أوضح وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في لقائه الاسبوعي مع الاعلاميين المعتمدين في الوزارة، عشية مغادرته غدا السبت الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارىء وغير العادي لوزراء الخارجية العرب للبحث في موضوع النازحين السوريين، الذي يعقد يوم الاحد المقبل بدعوة من لبنان، ان الوزارة "جهزت الملف الكامل عن الموضوع وأرسلته الى الجامعة العربية حتى تطلع عليه الدول الاعضاء".
وقال: "إنه ملف كامل ومتكامل يتضمن ملاحظات كل الوزارات المعنية وحاجاتها، من وزارة الشوؤن الاجتماعية الى وزارة الصحة والعمل والهئية العليا للاغاثة. وكما علمت ان الاردن طلب طرح موضوع اللاجئين السوريين ايضا في الاردن والعراق".
وأضاف: "نحن نتطلع الى الاخوة العرب أن يتجاوبوا مع لبنان، وخصوصا أن المسألة انسانية تتعلق بشعب ونازحين أشقاء يعيشون ظروفا صعبة، وتحديدا في هذه الاوقات. وهذا هو الحد الادنى الذي طلبه لبنان، ونحن بحاجة الى مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء، ولكن هذا المبلغ الذي لحظ هو لما قبل العدد الحالي اليوم والذي يتعدى ال 200 الف نازح".
وأمل منصور "أن تضع الدراسة التي قمنا بها الاخوة العرب أمام مسوؤلياتهم وتحسسهم الانساني، وذلك من أجل وضع خطة عاجلة لمساعدة لبنان".
وأوضح "أننا في لبنان نعتمد تسمية النازحين لا اللاجئين"، عازيا السبب الى أن "اللجوء يكون بصفة دائمة تقريبا لسنة او اكثر، بينما النزوح يكون بسبب عوامل اعصار او زلزال او لأسباب أخرى".
ولفت الى ان التواصل مع السلطات السورية هو "من أجل إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بالحد من عملية النزوح وتأمين الغطاء اللازم من أجل هؤلاء النازحين لعودتهم الى قراهم ومدنهم. عندما تكون هناك دولتان متجاورتان والمشكلة مرتبطة بالاثنتين، لا يمكن أن يدير الواحد ظهره للاخر. ان المسألة هنا ليست سياسية، ويتم تفسير الامر بشكل خاطئ".
وعن اقتراع المغتربين في الخارج وضآلة اعداد الاسماء المسجلة، كشف منصور أنه أرسل تعميما الى بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج طالبا منها تزويد الوزارة خلال خمسة ايام المعطيات والاسباب وراء ضآلة العدد، بشكل مفصل، على ان يتم جمع التقارير الواردة من البعثات في كتيب يوضع بمتناول الادارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، للاطلاع على الثغرات الموجودة في الخارج والاسباب التي تكمن وراء عدم تسجيل اللبنانيين، لا أن يضعوا الملامة على وزارة الخارجية والمغتربين لأننا أنجزنا كل شيء".
ولفت منصور الى "أن وزارة الداخلية الفرنسية اتصلت بمحامي جورج عبدالله وأبلغته الحضور الى الوزارة يوم الاثنين لإبلاغه الحكم الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية بشأن إطلاقه وترحيله خارج فرنسا".
وقال: "مما لا شك فيه أن خبر الافراج عن عبدالله ترك ارتياحا كبيرا على الصعيد الرسمي والشعبي، وخصوصا أنه أمضى مدة عقوبته كاملة، بل أكثر. وما ان يتبلغ المحامي القرار سوف يتوجه الى السفارة التي بدورها ستمنح حورج عبدالله جواز سفر للعودة الى لبنان".
وهل تتابع الوزارة قضية اللبنانيين المفقودين في السجون السورية، والذين هم في مرمى الاحداث في سوريا قال منصور: "نحن لا نبحث حاليا في هذا الموضوع".
