رأى أمين سر حركة "التجدد الديمقراطي" أنطوان حداد ان "الطبقة السياسية الحالية غير مؤهلة وحدها لإنتاج قانون جديد للانتخابات، عصرياً أو إصلاحياً أو حتى عادياً، بسبب الانقسام الداخلي الحاد والاستقطاب الخارجي غير المسبوق، وغياب أي وساطة أو رعاية إقليمية أو دولية، بالإضافة إلى إحتدام المزايدة بين الجهات المسيحية لكسب أصوات الناخبين المتأرجحين"، مؤكداً ان "ذلك لا يعفي السلطة الحالية والطبقة السياسية بكل أفرقائها من بذل الجهود الفعلية في هذا المجال، عوض التركيز على كيفية إلقاء تبعة الاخفاق على الاخصام السياسيين أو التنظير لتأجيل الانتخابات أو إلغائها".
وأضاف في بيان، انه "في خضم هذه المعمعة، يبدي رئيس الجمهورية ميشال سليمان إصراراً على إجراء الانتخابات في موعدها، وتصميماً على إستخدام صلاحياته الدستورية أولاً لرد أي قانون في هذا الاتجاه إلى المجلس النيابي، ثم الطعن به لدى المجلس الدستوري إذا إقتضى الامر"، مشدداً على "أهمية دعم الرأي العام اللبناني لهذا التوجه الديمقراطي والمؤسساتي السليم لدى سليمان في ظل الانقسام العمودي الحاد والظروف الاقليمية الخطيرة"، موضحاً ان "تفاقم المزايدة حول من يقترح تمثيلاً أفضل للمسيحيين، التي باتت تستحضر عشيّة كل إنتخابات، زاد الاجواء شحناً وتقسيماً"، لافتاً إلى انه "إذا خلصت النوايا، فإن مشروع الوزير فؤاد بطرس أو أي مشروع يقوم على الفلسفة ذاتها يمكن أن يشكل نقطة إنطلاق للبحث والتوافق، لأنه يجمع بين حسنات النظامين الأكثري والنسبي، ويكسر إحتكار المقاعد من قبل الكتل الكبرى، معتبراً ان "تشكيل حكومة محايدة يساعد كثيراً في التوصل إلى قانون محايد يرضي معظم الأفرقاء".
وشدد على انه "إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، يجب ان تجرى الانتخابات في موعدها ووفقاً للقانون الساري أي قانون 2008، الذي يتضمن سيئات عدة لكنه يبقى أفضل بكثير من الفراغ أو التأجيل"، لافتاً إلى ان "أي تأجيل يتجاوز فترة الاسابيع القليلة لا يشكل ضربة للنظام الديمقراطي ولمبدأ تداول السلطة فحسب بل لميزة لبنان كأول بلد يجري إنتخابات في المنطقة"، مؤكداً ان "حركة التجدد ترى ان إصلاح الانتخابات لا يقتصر على نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر بل هناك إصلاحات أساسية ضرورية وممكنة التحقيق حتى في ظل الانقسام الحاد الحالي".
