تنتظر مصر النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي من المفترض أن تعلنها اللجنة الانتخابية مساء اليوم، وكانت جماعة الأخوان المسلمين قد أعلنت موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين صوتوا عليه. وفي المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، أنها ستواصل عملها الجبهوي بعد انتهاء معركة الإستفتاء الذي طعنت في نتيجته، مشيرة الى "تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية" فيه، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل إعلان النتائج رسمياً.
وبعد إقرار الدستور يسلّم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى الى حين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الإنتخابي في غضون شهرين، وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر بالامس، قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين، وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة الاربعاء
هذا واعاد البابا تواضروس الثاني، بطريرك الاقباط، الذين يمثلون ما بين 6% و10% من 83 مليون مصري، معارضته الصريحة للمادة 219 المستحدثة في الدستور لتفسير المادة الثانية منه التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وتنص المادة 219 على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة" وهي بذلك تفتح الباب، وفق الكنيسة والمعارضة المصرية، لاكثر التفسيرات تشددا للشريعة.
