عقد "اللقاء الوطني الاسلامي" إجتماعا في منزل النائب محمد كبارة، في حضور النائب خالد الضاهر، المحامي حسن الخيال ممثلا "الجماعة الاسلامية"، والمشايخ سالم الرافعي، كنعان ناجي، بلال بارودي وزكريا المصري.
وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه "استقبال وزير داخلية النظام المجرم في سوريا محمد الشعار الذي كان إحدى أدوات النظام السوري في طرابلس، والذي إرتكب المجازر وفي مقدمها مجزرة باب التبانة عام 1986 التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء من أبنائنا".
واعتبروا "أن استقبال الشعار في لبنان، يؤكد بما لا يدعو للشك أن الحكومة التي ادعت سياسة النأي بالنفس، غارقة حتى أذنيها في العمالة والخضوع والتبعية للنظام السوري، وعليها سريعا أن تبقي الشعار تحت الحراسة القضائية وأن تحوله الى القضاء المختص بجرم إرتكاب مجازر ضد الانسانية في طرابلس، وعمليات الاغتيال التي نفذها هذا النظام وأدواته".
ورفضوا "جملة وتفصيلا الاتهامات الصادرة بحق طرابلس بأنها تتحول الى إمارة إسلامية، وإن هذا المخطط أحبطه الجيش اللبناني، ونؤكد أن كل الأطراف ولا سيما الاسلامية منها ليست في وارد أي تفكير من هذا النوع، وتعتبر أن ما يصدر بحق المدينة هو تشويه لسمعتها وصورتها بمخطط من النظام السوري وملحقاته في لبنان، ليتم استهداف المدينة تحت هذا العنوان أمنيا واقتصاديا وسياسيا"، مؤكدين "أن طرابلس كانت ولا تزال ملتزمة الدولة وسقف القانون والتعايش الكامل بين جميع أبنائها".
وطالبوا الحكومة "بالاسراع في التعويض ماليا ومعنويا على المتضررين من الحوادث الأخيرة".
وسألوا: "كيف يتم تأمين الأموال بسرعة مذهلة لسائر المناطق اللبنانية عند حصول أي حدث، بينما تحرم طرابلس أبسط مقومات العيش ويتم تجاهل أضرار أهلها الصابرين؟".
