أكّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى "أن اجتماع جنيف، اليوم، حول قضية النازحين السوريين والفلسطينيين يتسم بأهمية خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي للدول والهيئات المانحة لإغاثة النازحين السوريين، وذلك من أجل المساعدة المادية والاهتمام بالشؤون الإنسانية للنازحين"، لافتاً الى "المتابعة المستمرة لهذا الموضوع من أجل التكفّل بالوضعية المادية للقيام بالواجب الإنساني".
وقال لـ"المركزية" "إن وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة تتابع هذا الملف في القطاع الذي تعنى به كلّ منها، تبعاً لإمكانياتها المادية نتيجة العدد الكبير للنازحين"، معتبراً "أن المجتمع الدّولي ملزم أدبياً وعملياً بتقديم المساعدة لهؤلاء، لأن هذا النزوح الكبير يفوق قدرة لبنان على تحمّله، خصوصاً من الناحية المادية".
ورأى "أن على جميع النازحين من الأراضي السورية باتجاه لبنان نتيجة الأوضاع الأمنية، أن يعودوا الى بلادهم بعد هدوء الأوضاع، خصوصاً أنهم دخلوا عن طريق معابر شرعية وهوياتهم باتت معروفة لدى الأجهزة الأمنية"، مشدّداً على "ضرورة ضبط الأجهزة الأمنية لهؤلاء عبر الطرق الشرعية، خصوصاً لجهة عودتهم الى أراضيهم بعد انتهاء المعارك والتدقيق في أوراقهم إذا كانت قانونية أم مزوّرة"، مشيراً الى "انتشار النازحين في المناطق اللبنانية كافة سواء في المنازل أو المدارس أو الجمعيات والمؤسسات الاهلية والدينية"، مؤكداً "موقف الحكومة الرافض لإنشاء أي مخيم فلسطيني جديد على الأراضي اللبنانية".
واعتبر موسى "أن التضامن مع النازحين أمر ضروري من الناحية الإنسانية، وهذا ما حصل في الحروب البنانيين عندما لجأ اللبنانيون الى أمكنة أكثر أماناً"، موضحاً "أن كلّ ما يتعلّق بالمواضيع العسكرية هو من مسؤولية الدّولة والأجهزة الأمنية"، داعياً الجميع الى "الإلتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً لجهة الرفض المطلق لإنشاء أي قواعد عسكرية لا للبنانيين ولا لغيرهم"، مطالباً "الأجهزة الأمنية بأن تكون واعية لهذا الأمر".
