وصف وزير البيئة ناظم الخوري في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، "المرحلة التي يمر بها لبنان حاليا بالأخطر في تاريخه" مؤكدا "ارتباط الوضع اللبناني بالأزمة في سوريا" ومشيرا إلى أن "اللبنانيين منقسمون بين فريقين، فريق يؤيد النظام، وآخر يؤيد الثورة، والفريقان لن يقدما أو يؤخرا في الأزمة السورية"، ومشددا على "وجوب الالتزام بالسياسة الرسمية للحكومة سياسة النأي بالنفس، فعلا وليس قولا، لأن هناك بعض الأفرقاء في الحكومة لديهم رأيا مختلفا تجاه الوضع السوري ويتحركون مع ما يجري في سوريا وفق هوامش معينة لديهم".
ونفى الخوري أن "يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غير في مواقفه من سوريا، إنما مواقفه الأخيرة جاءت ردا على أمور مستجدة تتعلق بالوضع اللبناني"، مشددا على ان "العلاقات بين لبنان وسوريا يجب ان تقوم على الاحترام المتبادل ومن الند للند".
ولفت إلى ان "هناك بعض الفرقاء في لبنان ينسجون علاقات جيدة ووثيقة بالنظام السوري وهم يؤمنون بهذا الخط"، آملا أن "ينعكس التغيير الذي يحصل في المنطقة ايجابا على الداخل اللبناني".
وأشار إلى أن "قرار استدعاء القضاء اللبناني لمسؤولين سوريين حصل على تغطية سياسية من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما اللذان شددا على وجوب أن يصل التحقيق في جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن إلى خواتيمه"، متمنيا أن "لا تحصل أي خضات أمنية جراء هذا القرار القضائي".
ورد سبب الاغتيالات التي حصلت وتحصل في لبنان إلى انقسام اللبنانيين أنفسهم على بعضهم البعض، داعيا الشعب اللبناني إلى "وقفة ضمير في الانتخابات النيابية المقبلة".
واذ اعتبر الخوري أن إعلان بعبدا تحول إلى مرجعية سياسية نتيجة إعلان المتحاورين الالتزام به، أوضح أن "تحصين لبنان لا يكون إلا عبر الحوار" متمنيا على "قوى 14 آذار ولوج باب الحوار وطرح كل المواضيع والهواجس بما فيها الوضع الأمني".
وأضاف: "اذا لبت المعارضة دعوة الحوار، المطلوب أيضا من "حزب الله" إعطاء تطمينات للفريق الآخر، لأن الحوار ليس طاولة ديكور".
وعن الانتخابات النيابية، رأى الخوري ان "اللبنانيين أصبح لديهم في الفترة الأخيرة ميولا إلى الخطاب المعتدل لأنهم تعبوا من الخطابات السياسية العالية النبرة، خصوصا بعد أن لمسوا أن هذا الخطاب المرتفع يعكس عدم استقرار في البلد"، متمنيا ان "يترجم هذا الميل إلى الاعتدال في صناديق الاقتراع"، ومعتبرا ان "الانتخابات المقبلة يجب ان تفرز فريقا ثالثا يمثل المواقف المعتدلة".
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر ان "هذا الموضوع يتطلب رؤية ومسحا شاملا للقدرات الاقتصادية للبلد" لافتا إلى أن "هناك تقدما كبيرا في هذا الموضوع، وهناك جدية لدى جميع الفرقاء لمعالجته" ومضيفا "هذا الأمر مرتبط ارتباطا عضويا بالاصلاح، والموازنة يجب ان تشمل عناصر نمو".
