قالت مصادر قانونية لـ"الجمهورية" ان ختم التحقيقات في ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة قبل التواصل مع السلطات القضائية السورية ومحاولة استدعاء المتهمين السوريين بالقضية ولا سيما رئيس الأمن الوطني العميد علي مملوك ومساعده العقيد عدنان، يعني تجاهلا لأي دور للقياديين السوريين في القضية.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر ان استثناء القادة السوريين من الإحالة يعني نفيا اوليا للتهمة الموجهة اليهم ما يؤدي الى وقف اي ملاحقة في حقهم من الجانب اللبناني، ما لم يطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع في التحقيق لإعادتهم الى صلب الملف.
وابدت مصادر سياسية وقانونية مراقبة للملف عبر "الجمهورية"، تخوفها من وجود ضغوط سورية قوية ادت الى تراجع القضاء اللبناني عن التوسع في الإتهام وشموله القادة السوريين، الأمر الذي ينهي كل عناصر التدخل السورية في الملف، على اعتبار ان تورط السوريين على هذا المستوى كان العنصرالأهم والأبرز في كل هذا الملف.
وقالت المصادر ان اطرافا عدة كانت قد تمنت الإسراع في انهاء التحقيقات ولكن ليس قبل استدعاء المسؤولين السوريين عبر السلطات القضائية المختصة وبموجب الإتفاقيات المعقودة بين البلدين والأصول التي تحكم العلاقة بين قضاءي البلدين، لعلمها المسبق بحجم التهديدات التي تعرض لها اللبنانيون المعنيون بهذا الملف وإلا الاعتذار او التنحي عن إكمال المهمة.
وأضافت ان كل التوجهات مضافة الى مطلب رئيس الجمهورية للإسراع بالملف ذهبت سدى بمجرد اسثناء المسؤولين السوريين في هذا الملف.
بيد إن مصادر أخرى قالت "إن ما جرى امس من إحالة هو البوابة القضائية الإجبارية ليعبر الملف المراحل المقررة، وإن في قدرة قاضي التحقيق العسكري في مرحلة لاحقة اعادة ضم المسؤولين السوريين الى الملف، نظراً الى حجم صلاحياته في هذا الأمر، ذلك ان القرار الإتهامي الذي سيصدره قاضي التحقيق بعد إبداء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مطالعته، يمكنه ان يتجاهل مضمونها او أن يأخذ بجزء منها لتوضيح الملف او ان يتجاهلها كليا.
