رغم أن بنود جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في السرايا الحكومية عادية، من المتوقع أن تكون الجلسة سياسية بامتياز في قسمها الاستهلالي، في ضوء رغبة فريق من وزراء الأكثرية في بحث أربع نقاط لها صلة بالتطورات الأخيرة:
الأولى، قضية النائب عقاب صقر في ضوء التسجيلات التي نشرتها "الأخبار" وبثّتها محطة "أو تي في". وفي المعلومات أن وزراء سيطرحون رفع الحصانة عن صقر في ضوء اعترافه بصحة ما نشر وتورطه في جريمة التحريض على القتل. وسيطرح هذا الملف من زاوية تشابهه مع ملف الوزير السابق ميشال سماحة.
النقطة الثانية، ملف انتقال عدد من الشبان اللبنانيين الى القتال في سوريا وما يمكن أن يترك ذلك من آثار، ولا سيما في ضوء انتماء هؤلاء الى البيئة السلفية.
النقطة الثالثة، وضع المخطوفين اللبنانيين في ضوء المعلومات التي في حوزة وزير الخارجية عدنان منصور عن تسويف تركي. والرابعة، موضوع مقاطعة المعارضة لأعمال المجلس النيابي وعدم جواز ربط التغيير الحكومي بقانون الانتخاب.
