بعد الاضراب الذي نفذته امس في القطاع التربوي وفي الادارات العامة، اعتمدت هيئة التنسيق النقابية لهجة تصعيدية وقررت المضي في اضراب يومي 31 الجاري واول تشرين الثاني، في حين اضطرت الحكومة الى اعتماد سياسة الدفاع عن النفس واطل رئيسها في مؤتمر صحافي ليقول انها لا تماطل ولم تقصر.
وقالت هيئة التنسيق ان نسبة المشاركة في الاضراب بلغت 90%، واكدت على قرارها السابق بتنفيذ إضراب عام شامل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 31 الجاري و1 تشرين الثاني 2012 في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يومي الإضراب. وتنفيذ اعتصامات مشتركة امام الوزارات في العاصمة وأمام السرايا الحكومية في المحافظات والاقضية طيلة يومي الإضراب، ودعوة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، مشاركة الموظفين والإداريين في هذه الاعتصامات؛ واعتبار ذلك بداية تحرك يهدف إلى الشلل العام في كافة هذا المؤسسات حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.
ما يجري تضليل
وكررت الهيئة تمسكها المطلق بكل بنود الاتفاق الذي عقدته مع اللجنتين الوزاريتين المصغرة والموسعة، وهذه البنود لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع التقسيط ولا إلى موضوع ربط السلسلة بالواردات، وما يجري في هذا الصدد تضليل ما بعده تضليل، لأن هيئة التنسيق النقابية سبق وان اعلنت مرارا موقفها برفض التجزئة ورفض التقسيط واعتبارهما وجهان لعملة واحدة.
