المستور في أخبار القصور

لا شيء يمكن أن يجدد الحياة السياسية في لبنان سوى الإنتخابات النيابية، بصرف النظر عما سيكون عليه قانون الإنتخابات الذي على أساسه ستجري.
وحسناً يفعل بعض المرشحين الذين بدأوا نشاطهم الإنتخابي حتى وفق القانون الحالي الذي على أساسه جرت إنتخابات العام 2009، وإذا ما عددنا حسنات الإنتخابات فإننا سنصل إلى لائحة طويلة من بنودها:
ان الإنتخابات النيابية تكشف كل الأوراق من دون استثناء. فهذا يوحي بأنه ينأى بنفسه عنها فيأتي الإستحقاق ليكشف زيف إدعاءاته، وذاك يقول بأنه لن يترشح إذا لم يعدل القانون فيأتي ترشيحه وفق القانون القديم ليكشف انه لاهث وراء اللوحة الزرقاء

ومن كشف الأوراق إلى كشف المناورات أيضاً:
بعض المرشحين يقولون إنهم يضعون شروطاً على تركيب اللوائح لجهة من يترأس اللائحة أو ما شابه، فتأتي الإنتخابات النيابية لتكشف مناوراتهم بمعنى انهم يرتضون بأي تركيبة لأنها ستوفر لهم النجاح.

ولعل الحسنة الأكبر للإنتخابات النيابية هي انها ستُتيح للرأي العام فضح المستور في أخبار القصور، وتحديداً:
ستظهر للرأي العام حقيقة مواقف رئيس الجمهورية من الترشيحات، هل سيُرشِّح نجله الدكتور شربل؟
هل سيوافق على ترشيح صهره المهندس وسام؟
هل سيكون معنياً في انتخابات قضاءَي كسروان وجبيل؟
كل هذه التساؤلات ستجد أجوبتها بعد أقل من سبعة أشهر وعندها سيظهر الخيط الأسود من الخيط الأبيض، فإذا ترشَّح النجل والصهر وهما من خيرة الشباب فإن كل المقولات ستسقط في لمح البصر! ولماذا يشذ الرئيس عن هذه القاعدة؟
أليس هو ساكن قصر بعبدا؟
ألم يفعل الشيء نفسه مَن سكنوا القصر قبله؟
وأين الغرابة في ذلك إذاً؟
أليست هي نعمة القصر؟

وفق هذه الوتيرة فإن الأداء الرئاسي من اليوم وحتى موعد إستحقاق الإنتخابات النيابية سيكون مغايراً عما كان عليه في الأعوام الأربعة الأخيرة، والسبب في ذلك يعود إلى أن رئيس الجمهورية سيُعطي الأولوية للتوجُّه إلى بيئته التي يُعوِّل عليها إنتخابياً.
لكن السؤال هنا:
كيف سيُوفِّق بين هذا الأداء عن الإستحقاق الأقرب، وبين أداء آخر للإستحقاق الأبعد، وهو الإستحقاق الرئاسي؟
إن ما يصلح لصيف العام 2013، لا يصلح لصيف العام 2014، فكيف سيكون التوفيق بين الأداءين؟
تلك هي المعضلة الكبرى التي سيحاوِل المستشارون تفكيك طلاسمها، ولكن هل سينجحون؟
إن للمستشارين القدامى مصلحة في التمديد لأنه سيشملهم، وفي هذه الحال فإنهم سيعملون على تسويقه وعلى الترويج له، لكنهم يدركون في نهاية المطاف إن قرار التمديد كان يأتي برفع الأيدي في مجلس النواب. أما اليوم فأصبح داخلياً ولا تأثير سوى للأكثرية النيابية التي نعرف مسبقاً أنها ستكرر ما هي عليه اليوم، ومع ذلك فإنهم يواصلون مساعيهم لتبرير وظائفهم.