تواصلت عملية الاصطفاف السياسي بشأن قانون الانتخابات في وقت اعلنت فيه بكركي موقفا حاسما تمثل برفض قانون ال 60 الذي نتج عنه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين لطوائف اخرى بما يخالف العيش المشترك والمناصفة الصحيحة.
وقد جمع البطريرك الماروني الراعي مساء امس في بكركي ممثلي الكتل النيابية المسيحية لدرس موضوع قانون الانتخاب.
وحضر الاجتماع النواب: بطرس حرب، جورج عدوان، الان عون، سامي الجميل، والوزيران السابقان زياد بارود ويوسف سعاده. وحضر ايضا النائب البطريركي العام المطران بولس صياح، امين عام الدوائر البطريركية الاب انطوان خليفة ومدير مكتب الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: التأمت في الصرح البطريركي في بكركي، بدعوة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اللجنة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني الموسع حول قانون الانتخاب بكامل اعضائها، النواب: بطرس حرب، جورج عدوان، الان عون، سامي الجميل والوزيران السابقان زياد بارود ويوسف سعاده.
بداية اثنى غبطة البطريرك على جهود اللجنة، معتبرا انها اثمرت افكارا اتسمت بالعمق، منطلقة من مبدئيات واساسيات ميثاقية ودستورية، على رأسها المناصفة وصحة التمثيل وفاعليته والمحافظة على العيش المشترك.
بيان لقاء بكركي
وبعد التداول توافق الاعضاء بالاجماع على ما يلي:
اولا – تأييد ما جاء في بيان السادة المطارنة في اجتماعهم الشهري اليوم، لا سيما لجهة رفضهم العودة الى اجراء الانتخابات النيابية وفقا لاحكام قانون 1960، وضرورة اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
ثانيا – العمل على تسريع مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة والاقتراحات المقدمة من النواب في اللجان النيابية المشتركة، على ان تنتهي هذه المناقشات قبل بداية شهر كانون الاول 2012، لافساح المجال امام الهيئة العامة لاقرار القانون قبل نهاية العام الحالي.
ثالثا – متابعة درس القوانين المطروحة في المجلس النيابي لوضع تراتبية تظهر الافضلية في تأمين التمثيل الاصح والاكثر فاعلية للمسيحيين ولجميع المكونات اللبنانية لكي يصار الى تبنيها من قبل المجتمعين.
مجلس المطارنة
وكان مجلس المطارنة الموارنة اذاع ظهر امس بيانا اكد على ما يلي:
– رفض الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات النيابية، المعروف بقانون الستين، وكل ما أدخل عليه من تعديلات، لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح، وقد نتج عنه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب التي كرستها المادة 24 من الدستور. لذلك من الضرورة أن يؤمن القانون الجديد تمثيلا صحيحا وعادلا لكل مكونات المجتمع اللبناني، وتطبيقا فعليا لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، ضمن إطار المناصفة الحقيقية والفعلية بين الطوائف المسيحية والإسلامية، كما نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، وثبتها الدستور اللبناني.
– إلزامية أن يتضمن القانون الجديد الإصلاحات البنيوية والقانونية، الكفيلة بتأمين حرية الناخب والحد من الضغط عليه، وفي مقدمها: الهيئة المستقلة للاشراف على الإنتخابات، وتحديد سقف الإنفاق الإنتخابي بكل أشكاله، وتنظيم المساحة الإعلامية، والحؤول دون استغلال النفوذ السياسي والمالي.
وكان النائب بطرس حرب قال ان الاتكال اليوم هو على البطريرك الراعي لاعادة احياء لجنة بكركي، مشيرا الى ان مشروع قانون الدوائر الصغرى الانتخابي يؤمن افضل تمثيل مسيحي. وقال: ايصال 57 نائبا باصوات المسيحيين الى المجلس هو امر جيد جدا، والباب لا يزال مفتوحا مع النائب وليد جنبلاط للمزيد من البحث معه حول القانون الانتخابي.
