كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاً عن مصادر مطّلعة أن الموقوفين الـ60 المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانونياً في الامارات، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.
وشدّدت المصادر على أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل "اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لمصلحته"، وأضافت ان الموقوفين "أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث الربيع العربي فرصة ملائمة لنشاطهم"، وأن لديهم "جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم".
ونفت المصادر نفسها تعرّض أي من الموقوفين إلى التعذيب بأي شكل من الأشكال، معلنة أن الموقوفين، طبقاً لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسّسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2 بالمئة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
