حوري: توافق بين المستقبل وجنبلاط على رفض قانون الانتخاب

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب عمّار حوري أن لقاء الرئيس سعد الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية في لبنان"، لافتا الى أن "هذا اللقاء يأتي ليستشرف المرحلة المقبلة، خصوصاً في الجهة المتعلقة بانعكاسات ما سيحدث في سوريا على لبنان".

ورأى أن جنبلاط "يمثل رقماً اساسياً في المعادلة الوطنية وطبعا الرئيس سعد الحريري يمثل رقما اساسيا بشكل واضح والتقاء الرجلين يؤسس لهذه المرحلة المقبلة، خصوصاً مع مرحلة انهيار النظام السوري والتطورات الداخلية في ظل أداء الحكومة الملفت سلباً".

وأعلن "اما في ما خص الانتخابات النيابية فالواضح ان هناك توافقاً ما بيننا وبين النائب جنبلاط على رفض القانون الذي احيل من الحكومة الى المجلس النيابي، خصوصاً ان هذا القانون يتضمن النسبية التي نرفضها شكلاً ومضموناً في ظل استمرار وجود السلاح غير الشرعي".

وأشار الى أنه "لا بد ان تضبط الانعكاسات الامنية، وهذا هاجس اساسي لاسيما مع محاولات النظام السوري المستميتة في الفترة الاخيرة لنقل الكثير من انهياراته امنياً الى لبنان، ورأينا ذلك مع خلية ميشال سماحة وعلي المملوك، ورأيناها بالامس ايضا مع محاولات النائب ميشال عون لأخذ الامور الى مكان آخر، ومع بعض بقايا حلفاء النظام السوري في لبنان الذين يريدون أخذ الامور الى اماكن او الى مواقع امنية متفجرة، ورأيناها ايضا مع الخطف وما رافقه من طقوس واحراق مؤسسات، لذلك الهاجس الاول هو الهاجس الامني".

وأوضح ان "اللقاء الذي سيعقد اليوم هو اللقاء التشاوري الاول ضمن سلسلة لقاءات ستتم في اماكن اخرى. هذا اللقاء اليوم في ضيافة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهناك لقاءات لاحقة ستكون بضيافة قادة "الرابع عشر من آذار" الآخرين لتكتمل صورة المرحلة المقبلة، ولننجز "خارطة الطريق" التي من سنتعامل من خلالها مع هذه المرحلة".

وعن رسالة قوى الرابع عشر من آذار التي قدمت أمس إلى رئيس الجمهورية قال حوري: "ما قدمناه هو تصور نستشرف من خلاله المرحلة المقبلة، ونتمنى على فخامة الرئيس من خلال العناوين التسعة التي اقترحناها ان نقارب المرحلة الاولى كلبنانيين من خلالها، وهي اقتراحات عملية لا ربط مباشر بينها وبين موضوع الحوار".  

السابق
الثورة السورية: «الخير والشرّ» أم «المع والضد»؟ – سامر فرنجية
التالي
وهاب: الانتخابات النيابية لن تحصل على اساس قانون الـ 60