رغم الاسترخاء الامني الذي سجل في اليومين الماضيين، الا ان تفاعلات الازمات السياسية ظلت بعيدة عن اي استرخاء مع استمرار التجاذبات داخل قوى الاكثرية. واذا كانت الحكومة تواجه استحقاق سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل ضغوط الاعتصام والاضراب التي اعلنتها هيئة التنسيق النيابية، فان بندا جديدا ينتظر ان يفرض نفسه على الجلسة ويتعلق بالخلاف حول تعيين هيئة ادارة قطاع النفط.
وبانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع الاسبوع المقبل فقد كان لقائد الجيش العماد جان قهوجي امس سلسلة مواقف تناولت السياسيين بشكل مباشر مطالبتهم بعدم اعتماد لغات مزدوجة.
ففي حفل تكريمي للضباط المتقاعدين القى قهوجي كلمة قال فيها: ان تعامل الجيش بحكمة مع الاحداث الامنية، سواء لجهة عمليات الخطف وقطع الطرق او لجهة انفجار الوضع في طرابلس، قد اعتبره البعض ضعفا، محاولا التصويب على المؤسسة واللعب على مشاعر المواطنين. لكن المؤسسة العسكرية مصرة على نهجها في تحمل المسؤولية تجاه ارواح اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان، وهي تؤكد حزمها في التعاطي مع مختلف الملفات الامنية، من دون تهور او انصياع لرغبات البعض في اراقة الدماء هباء، تحقيقا لمآرب سياسية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
الجيش يرفض ابتزازه
واكد ان الجيش ابلغ جميع الاطراف السياسية قدرته على حسم الامور، وتوجيه ضربات قاسية ومكلفة الى جميع المسلحين لأي جهة انتموا شرط ان يرفعوا أيديهم عن هؤلاء المسلحين بمواقف اعلامية واضحة وليس بلغات مزدوجة.
وتابع قهوجي: ان الجيش ملتزم تنفيذ خطته العسكرية في الداخل، وهو يسعى على الرغم من امكاناته المتواضعة الى ضبط المعابر الحدودية، وعدم جعلها ممرا للفتنة من لبنان واليه. وبالتالي فإنه لن يسمح بوجود بقع امنية ومناطق عازلة خارجة على سلطة الدولة من شأنها ان تظهر لبنان طرفا في صراع يعمل جاهدا على تفاديه. كذلك، فإن الجيش لن يسمح لأي طرف سياسي بابتزازه في اي موضوع. وهو يحرص في الوقت عينه على اقامة علاقة جيدة مع جميع القوى السياسية، انطلاقا من ايمانه بالتعددية في لبنان. كما لن يسمح لأي طرف كان بالتلطي وراءه او محاولة تجيير مواقفه لمصلحته ووضعه في خانة هذا الفريق او ذاك، لأنه يلتزم سلطة الدولة وحدها.
واكد ان الجيش لن يسكت بعد اليوم عن استهدافه او التطاول عليه، كلاميا او فعليا، ومن اي جهة اتى ذلك.
ملف النفط
وعلى صعيد آخر وفي صفحة جديدة من ملف الخلافات داخل الحكومة، برز ملف النفط كنقطة تجاذب جديدة بين عين التينة وفردان.
وقد قالت مصادر المعارضة امس ان الشركاء في الحكومة اختلفوا على من يدير ومن يشرف على الثروة النفطية التي لا تزال مدفونة في باطن الارض، وربما من الافضل ان تبقى هذه الثروة في قاع البحر بانتظار ان تقوم على سطح الارض في لبنان دولة تسير على هدي الدستور والقوانين.
وقد طلب الوزير علي حسن خليل امس باقرار الملف لأن التأخير غير مسموح نظرا لتأثيره على دورة التراخيص المطلوبة لعمليات الانتاج اللاحقة التي يجب ان تشمل كل المناطق من الجنوب الى اقصى الشمال.
وطالب بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل. وينتظر ان يتطرق الرئيس نبيه بري الى الموضوع في خطابه بمناسبة ذكرى تغييب الامام الصدر في النبطية اليوم.
سلسلة الرواتب
وقبل حلول جلسة مجلس الوزراء التي تعهدت الحكومة باقرار السلسلة فيها يوم الاربعاء المقبل، ينتظر ان تعقد لقاءات اقتصادية وسياسية قبل موعد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة مسؤولين عن قطاعي الاقتصاد والمال لوضع اطار عمل او تصور، لملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام يضع حداً للانعكاسات التي قد تترتب على الوضع الاقتصادي جراء الاعباء المالية الضخمة التي تسببها السلسلة.
وقالت مصادر حكومية ان الاتصالات بشأن الموضوع توسعت في اليومين الأخيرين، لتوفير المخارج الكفيلة بالنأي بالوضع الاقتصادي عن ارتدادات السلسلة، ذلك ان ما فرضته التطورات في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً من ركود حاد، لا يمكن في اي شكل أن تضاف اليه اي أعباء جديدة، والا فإن القطاع برمته سيكون عرضة للانهيار.
استشهاد رقيب
على صعيد أمني، اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام استشهاد الرقيب اول في الشرطة القضائية علي نصرالله وجرح عنصر آخر في كمين نصبه مسلحون لدورية من الشرطة القضائية في مفرزة بعلبك في سوق الخضار في بعلبك.
وكانت دورية من الشرطة القضائية في بعلبك داهمت عند الحادية عشرة الا ربعا ليلا حي الشراونة في بعلبك واوقفت مطلوبين من آل جعفر.
كذلك اعاد الجيش اللبناني فتح طريق صيدا التي كان اقفلها عدد من الشبان احتجاجا على ما بثه التلفزيون السوري حول اعترافات لمحمد الاسدي.
