الأمم المتحدة تدعو الى مزيد من الدعم الدولي لحماية لبنان من مضاعفات الأحداث في سوريا. ولا أحد يعرف إن كان هذا مجرد كلام في تقرير أمام مجلس الأمن أو ان له ترجمة عملية خارجه. فالقلق الذي يرتفع منسوب ميزانه هنا يصل الى عواصم العالم. وهي تعرف هشاشة الوضع اللبناني وارتباطه بالوضع السوري، بصرف النظر عن سياسة النأي بالنفس. وهي تدير الصراع في سوريا وعليها، وتعرف أكثر منا ما على خارطة الصراع من خطوط متصادمة وما الذي تقود اليه في اعادة تشكيل المنطقة.
لكن الدعم الدولي يبقى محدوداً من دون أن نكون نحن قادرين أو أقله راغبين في حماية لبنان. وما يحدث يوحي أن المهمة صعبة جداً. فليس أصعب من ضمان قدرة لبنان على منع تصدير الأحداث سوى ضمان رغبة الأطراف في الامتناع عن استيراد الأحداث. ولا مجال لتغطية العجز الذي تسميه الحكومة رأس الحكمة. ولا حظوظ واقعية للرهان على أن تمارس الحكومة الدور الطبيعي والمطلوب في حماية لبنان. فهي جاءت بإرادة إقليمية من أجل شيء آخر، لكن الظروف تبدلت من دون أن تتغير هي.
والمفارقة ان رأسمالها الحالي هو الارادة الدولية في دعمها من أجل الاستقرار، الى جانب الارادة الإقليمية التي لم تتغير. لا بل ان الشروط المطلوبة لرحيلها من أجل أن تأتي حكومة استثنائية على قياس المرحلة يحتاج تحقيقها الى أكثر من أمم متحدة.
وأبسط مثال أمامنا هو حرب طرابلس التي ليست صاعقة في سماء صافية في لبنان، ولا معزولة عن الأحداث في سوريا والصراعات في المنطقة. فليس هناك اشتباكات واضحة الأسباب القديمة والأهداف المتجددة مثل الاشتباكات بين بعل محسن وباب التبانة، والفاصل بينهما شارع سوريا. إذ المشكلة معروفة. كذلك الأهداف ومَن يقف وراء المسلحين ويمولهم. والحل الجذري معروف، لكنه ليس في أيدي زعماء المدينة ومعهم من أبنائها رئيس الحكومة وأربعة وزراء، ولا في أيدي المتقاتلين، بل في أيدي القوى الإقليمية. فلا وظيفة للسلاح هناك كما في معظم المناطق اللبنانية سوى الفتنة التي هي من عناوين الصراع الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ولا أحد يستطيع نزع السلاح، وإن طالب بذلك كثيرون.
ومن حق الرئيس نجيب ميقاتي أن يقول: أنا أفضل أن تصاب هيبة الدولة علي أن تسقط قطرة دم واحدة. لكن من واجبه أن يرى أننا حصلنا على الأمرين معا: إصابة هيبة الدولة وسقوط الكثير من الدم.
وعسى ألا يكون الآتي أعظم.
