النهار: إحتلال الكهرباء يُنذر بعتمة شاملة غداً وقانون الانتخاب إلى مقصلة مجلس النواب

وفق مقولة "اشتدي أزمة تنفرجي" كانت جولة جديدة من التصعيد في مؤسسة كهرباء لبنان امس، بلغت حد التلويح بعتمة شاملة في كل المناطق كما اعلن مجلس ادارة المؤسسة الذي انتقل الى الاجتماع في معمل الزوق الحراري لتعذر دخوله المبنى المركزي في كورنيش النهر – مار مخايل، ذلك ان المؤسسة مقفلة قسراً بعدما احتلها بعض عمال متعهدي غبّ الطلب وجباة الاكراء، الى ان يخليها جميع محتليها وتستتب الاوضاع الامنية فيها، علماً ان هذا الاجراء سيؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل الاراضي اللبنانية خلال الساعات المقبلة.
ولاحقاً أعلنت مؤسسة الكهرباء، في بيان، انه "تم اخلاء مركز التحكم الوطني (NCC) عند الساعة 7:30 مساءً". واوضح البيان انه "بعد اخلاء المنسقين من الصليب الاحمر اللبناني بمواكبة القوى الامنية، تم عند الساعة السابعة والنصف مساء اخلاء مبنى التحكم الوطني (NCC) في الطبقة التاسعة من المبنى المركزي للمؤسسة والذي يتم عبره التحكم بالشبكة الكهربائية اللبنانية. وبالتالي لم يعد في الامكان اجراء مناورات فصل التيار واعادته بحسب المعتاد مما سينعكس سلباً على التغذية الكهربائية في كل المناطق اللبنانية، كما انه لم يعد في الامكان التحكم بصورة فاعلة بمجموعات الانتاج ومحطات النقل مما قد يزيد خطر انفصال هذه المجموعات وخطر حصول اعطال على الشبكات الرئيسية".
في المقابل، صعد المياومون تحركهم صباح امس ومنعوا جميع الموظفين من دخول المبنى، مما ادى الى حركة استياء واسعة بلغت صفوفهم، اذ اعلن عدد من اعضاء المجلس التنفيذي لنقابة العمال والمستخدمين "تعليق مشاركتهم في اجتماعات المجلس حتى تصويب مسار النقابة (…)". وجاء في بيان لهم ان اتصالات تجري لتقديم عدد من المندوبين استقالاتهم.
وكان المياومون اقفلوا كل مداخل المؤسسة بسلاسل حديد، واحرقوا النفايات والاطارات، في مشهد ميليشيوي يعيد الى الاذهان ذكريات من حروب الشوارع.
وأبلغت مصادر مجلس ادارة الكهرباء "النهار" ان غرفة التحكم "التي احتلت مساء امس بلغت تكلفة تجهيزها 40 مليون دولار". في المقابل، اكد المياومون انهم لم يدخلوا الغرفة وان الموظفين أخلوها بناء على طلب ادارتهم.
وعلمت "النهار" ان التلويح بانقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق، ودخول لبنان في عتمة شاملة، لن يدخل حيّز التنفيذ، لا بناء على اتصالات من رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، بل لان التوزيع لا يزال منظماً وفق برمجة محددة لأربع وعشرين ساعة، لكن ذلك لن يظل ممكناً غداً من دون برمجة جديدة، الامر الذي سيؤدي الى بدء انقطاع التيار في اكثر من منطقة وحي وشارع من دون امكان اعادته، قبل الدخول في عتمة شاملة.
وقال مصدر وزاري لـ"النهار" إن التيار انقطع مراراً وتكراراً امس خلال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، ولم يعرف ما اذا كان الامر ناتجاً من "ارهاق" المولد الكهربائي ام من توقف المحوّل من جراء الاستهلاك الضاغط.

قانون الانتخاب
على صعيد آخر، كأنها العودة الى النقطة الصفر في مشروع قانون الانتخاب، فقد وضع مشروع النسبية مجددا على طاولة مجلس الوزراء أمس بدفع من رئيس الجمهورية الذي يستعجل اقراره التزاما للبيان الوزاري للحكومة، وحتى لو جاء متأخرا عن مهلة السنة قبل موعد الانتخابات النيايبة، "فالافضل ان يأتي المشروع متأخرا من أن لا يأتي ابدا" كما قال في مجلس الوزراء.
ومناقشة مشروع القانون، التي كانت علقت منذ وقت طويل، عادت في موضوع الدوائر الانتخابية. واطلع مجلس الوزراء من وزير الداخلية على عرض لأربعة نماذج لتقسيم الدوائر الانتخابية، توزعت بين 14 دائرة (وهي تتضمن ثلاثة خيارات)، او 13 دائرة، أو 12 دائرة او عشر دوائر. ولم يحظ أي من هذه التقسيمات برضى الوزراء اذ ان الدوائر كانت تكبر هنا وتصغر هناك.
ونتيجة الجدل، تبيّن ان لكل فريق طرحه في تقسيم الدوائر، لكن الميل الغالب هو الى المحافظات الخمس، على ما أوضح وزير الدولة علي قانصوه، "فالقومي يريد لبنان دائرة واحدة، واذا لم يكن الخيار بالدائرة الواحدة فبالمحافظات، ولا نقبل بغير ذلك" كما قال.
وأشار أحد وزراء 8 آذار الى ان كلاً من حركة "أمل" و"حزب الله" والقومي و"تكتل التغيير والاصلاح" يريد الدائرة الواحدة، او المحافظة، حتى أن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقبلان بالمحافظات الخمس، متجاوزين محافظة النبطية والمحافظتين المستحدثتين في بعلبك وعكار.
أما "جبهة النضال الوطني" فجددت اعتراضها على مشروع النسبية. وأوضح الوزير وائل أبو فاعور ان وزراء الجبهة يعترضون على النسبية، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يصر على ان تقوم الحكومة بواجبها باقرار القانون وارساله الى مجلس النواب، وهناك يخضع للمقصلة السياسية، وهو ما تخوفت منه مصادر لـ"النهار" أمس، خصوصا ان الاجتماع الوزاري سبق نتائج اجتماع لجنة بكركي. وخلال الجلسة، تولى الوزير علاء الدين ترو شرح الاعتراض بأنه "يعود الى ان النسبية طرح مجتزأ"، مذكرا بكل الطروحات والمسائل الاصلاحية التي قدمت ولم يؤخذ بها، قائلا: "الاعتراض هو على اجتزاء المبدأ الاصلاحي، واقتصاره على النسبية".
وبعدما أرجأ مجلس الوزراء بت التقسيمات الادارية الى الجلسة التالية اليوم، خاض في مناقشة آلية اقتراع المغتربين التي تتضمن طرحين: إما تحديد كوتا بعدد نواب معين (6 او 10) ينتخبهم المغتربون، وإما ان ينتخب المغتربون النواب الـ128. وكلا الخيارين ارجئ بته. واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية عدنان منصور على الصعوبات التي تواجهها السفارات والقنصليات لتأمين الجهوزية اللوجستية لاقتراع المغتربين وتأمين مشاركتهم.
ولم يحسم النقاش أياً من الخيارات التي طرحت، وثمة اتجاه الى التصويت على المشروع مادة مادة، استنادا الى المصادر الوزارية، واذا لم ينته ذلك في جلسة اليوم، ففي جلسة ثالثة تعقد الاثنين المقبل.

"داتا الاتصالات"
وفي ملف "داتا الاتصالات" عرض في الاجتماع الامني – القضائي الذي رأسه رئيس الجمهورية مسار تطبيق الآلية التي اتفق عليها في الاجتماع السابق لاعطاء الاجهزة كل ما تحتاج اليه. وعلم ان المجتمعين تبلغوا ان الاجهزة باتت تحصل على كل ما تحتاج اليه بما في ذلك الـIMZI.
وأوضح وزير الاتصالات في دردشة معه ان الـIMZI تعطى وكذلك تاريخ تأسيس الخط عندما تطلب. وأشار الى ان الوفد الذي سيتوجه الى فرنسا للاطلاع على آليات تأمين "الداتا" يتابع الاتصالات اللازمة لوضع جدول اللقاءات في وقت قريب، ويكون الوفد برئاسة القاضي شكري صادر.
واثر تأكيد تأمين كامل "الداتا" للأجهزة، أوضحت اوساط رئيس الجمهورية أن هذا يعتبر احد المطالب الثلاثة التي رفعتها قوى 14 آذار من أجل العودة الى طاولة الحوار، وهي، الى اعطاء "الداتا"، حماية الشخصيات وأولوية الاستراتيجية الدفاعية. وأشارت الى ان الرئيس سليمان يتابع الاتصالات الكفيلة بتأمين الاجواء الملائمة لعودة جميع الافرقاء الى طاولة الحوار في 16 آب في بيت الدين.
وأبلغ مسؤول أمني شارك في الاجتماع الامني – القضائي "النهار" ان الاجهزة الامنية حصلت فعلا على حركة الاتصالات كاملة وهذا ما أثار ارتياحا لديها. وأوضح ان المجموعة التي أوقفتها مخابرات الجيش وفي حوزتها متفجرات وتوابعها وأسلحة هي جزء من عمل تخريبي، ولكن لا علاقة لها بملف التعامل مع اسرائيل، مشيرا الى ان هناك شخصا مرتبطا بهذه المجموعة لا يزال ملاحقا، وتوقع القبض عليه في وقت قريب.

عيد الجيش
الى ذلك، حسم قائد الجيش العماد جان قهوجي الموقف من التطورات السورية قائلا في "أمر اليوم"، الذي صدر أمس عشية عيد الجيش، "ان الجيش على أتم الاستعداد للحد من تداعيات الاحداث الجارية في سوريا على لبنان وحماية اهالي المناطق الحدودية، ومنع انتقال الفتنة الى الداخل، وهو لن يسمح بتحقيق رغبات الكثيرين في تحويل الوطن ساحة تترجم فيها الخلافات السورية والارادات الاقليمية، أو في اقامة أي منطقة عازلة خارجة عن سلطة الدولة، وسيكون رده حاسما، وفاعلا، عبر خطة محكمة ستظهر تباعا على أرض الواقع وفقا لمسار الاحداث والتطورات".