شكّل تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، الذي سقط فيه عدد من القياديين العسكريين السوريين، تحوّلاً أمنياً مصيرياً بالنسبة الى الرئيس السوري بشّار الأسد.
تقول مصادر ديبلوماسية غربية إن تمديد مهمة المراقبين الدوليين لمدّة شهر "ليست الّا ترتيبات أخيرة ليشهد المجتمع الدولي على خروج النظام السوري، وبالتالي هي لمساعدة المراقبين على التهيؤ لمغادرة الأراضي السورية من دون إبطاء، وليست وليدة مزاجية المجتمع الدولي، بل نَعي لخطة الموفد الاممي ـ العربي كوفي أنان التي فشلت فشلاً ذريعاً بإجماع دولي كبير".
وترى هذه المصادر "أن روسيا ماضية في حماية النظام حتى النفس الأخير، فهي لم تتعِظ من كلّ الأوضاع الأمنية المتدهورة. بحيث أن الاتحاد الروسي، ومنذ انطلاق الثورات في العالم العربي، يعتبر أنها ليست وليدة المصادفة أو العفوية، بل هو على يقين بأنّها وليدة استراتيجية غربية، وعلى هذا الأساس تسعى روسيا من خلال سوريا الى الحفاظ على مصالحها في المنطقة التي أصبحت تحت نفوذ الأنظمة الجديدة التي هي وليدة ثورات الربيع العربي.
ومن هنا تطمح، بعدما خسرت في ليبيا وصولاً الى مصر، الى ان تكون سوريا مقلعها الأخير في المعركة، وهذا ما يبرّر وجود قاعدة عسكرية روسية في طرطوس، كما أن الرئيس السوري بشّار الأسد باع أراض شاسعة للروس تعود ملكيتها الى الحكومة السورية، وعقد صفقات كبيرة مع الاتحاد الروسي الذي يرى في سقوط سوريا، سقوط آخر قواعده في المتوسّط".
وفي موضوع الاستراتيجية المسلّحة العسكرية، تشير المصادر الديبلوماسية نفسها الى أنّ "النظام يستخدم قذائف عنقودية روسية الصنع يمكن إطلاقها من طوافات أو مدافع هاون، وهذا النوع من الأسلحة محرّم دولياً لأنّها تبقى في الأراضي لمدّة طويلة، ومن الممكن ألّا تنفجر، وبالتالي من الممكن أن تصبح أشبه بألغام موزعة بطريقة عشوائية تتحوّل مع الزمن أفخاخاً يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين.
وبالنسبة الى الأسلحة الكيماوية فهي موجودة قرب قلعة المضيق في ريف حماه، اما معاملها فموجودة في غرب سوريا وفي منطقة دير الزور".
وتلاحظ هذه المصادر الغربية "أنّ المعارضة السورية وكتائب الجيش السوري الحرّ فشلا في وضع خطة استراتيجية للسيطرة على الأسلحة الكيماوية، التي من الممكن أن يتمّ تصديرها الى "حزب الله" في لبنان في حال اشتدت الأزمة.
وقد يشكّل هذا الواقع ذريعة للتدخل الدولي المباشر في اتجاه الحسم، وهذا ما يفسّر تصريح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بعد تفجير مبنى الأمن القومي مباشرة، والذي دعا فيه مجلس الأمن الى التدخّل الفوري في سوريا تحت الفصل السابع.
وعلى هذا الأساس فإن الدول الغربية متربّصة لما يجري في سوريا، وفي حال وجدت أن النظام فقد السيطرة على الداخل السوري وفي المناطق كلّها، فإن ذلك سيستدعي تدخّل مجلس الأمن مباشرةً تحت عناوين عدّة، منها حماية الأسلحة الكيماوية الموجودة على الأراضي السورية خوفاً من استخدامها ضدّ دول مجاورة كإسرائيل مثلاً.
وفي الشأن اللبناني، تعتبر المصادر نفسها "أن الإسراع في تشكيل محكمة وطنية سورية بعد سقوط النظام كفيل بمحاسبة المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وفي الداخل اللبناني، حيث أقدمت عناصر وجماعات تابعة لنظام الأسد على اغتيال عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، وما زال بعضهم حتى الآن شهداء أحياء ينتظرون سقوط الأسد بفارغ الصبر وبأسرع وقت ممكن".
