اعلنت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بعد إجتماعها في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، دعمها لخطة التحرك التي عرضها الرئيس محمود عباس، لطلب منح دولة فلسطين وضع “عضو غير كامل العضوية” في الامم المتحدة.
كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في ختام الاجتماع أن الدول العربية قررت التوجهَ لطلب منح دولة فلسطين وضع “عضو غير كامل العضوية”، من دون تحديد موعد لذلك. وصرح لوكالة “فرانس برس”: “قرر العرب التوجه الى الأمم المتحدة بطلب عضو غير كامل العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”. وأشار الى ان موعد تقديم الطلب سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للجنة قبيل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة. وأوضح: “تم الاتفاق على بدء التحضير للملف القانوني والإجرائي والسياسي لطلب العضوية غير الكاملة”. اضاف: “تم إقرار مجموعة إجراءات للتشاور مع المجموعات الدولية، ومنها الاتحاد الاوروبي والمجموعة الافريقية وحركة عدم الانحياز واميركا الجنوبية وغيرها، بهدف الحصول على دعمها”.
أكدت مصادر لـ”الحياة”، أن الإدارة الأميركية رفضت التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة، وأن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أبلغت عباس في اجتماعهما الأخير في باريس مطلع الشهر، أن إدارتها ستغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وستوقف دعمها المالي للسلطة في حال تقديمه طلباً الى الأمم المتحدة. وقالت إن عباس قرر إثر ذلك تحدي الموقف الأميركي والتوجه الى الأمم المتحدة، لكنه فضل تأجيل الخطوة الى ما بعد الانتخابات الأميركية.
قال وزير الخارجية رياض المالكي لـ”الحياة”: “لم نشأ أن نحدد موعداً، خشية ألاّ تكتمل التحضيرات”. اضاف: “نعم سنذهب، ولا جدال في ذلك، ولدينا الآن الوقت الكافي للتواصل مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة ومع المجموعات الإقليمية أيضاً، للحصول على دعمها”.
اعلنت لجنة متابعة مبادرة السلام في بيان دعمها لخطة التحرك التي عرضها عباس والرامية الى حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة بصفة مراقب. وأعربت عن شكرها للدول الاعضاء التي اوفت بالتزاماتها المالية في دعم السلطة، داعية بقية الدول الى الاسراع “لتمكين السلطة من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات الاحتلال وتجاوز الازمة المالية”. واكدت ان استئناف المفاوضات “يتطلب قبول اسرائيل لحل الدولتين على اساس حدود 1967 ووقف الانشطة الاستيطانية”. كما دانت مواصلة اسرائيل “لاحتلال الاراضي وسياسة فرض الامر الواقع بتكريس الاستيطان”. واكدت ان “الاستيطان بكافة اشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة”. ودعت المجتمع الدولي وخصوصاً اللجنة الرباعية بالتدخل الحاسم الى “الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان ووقف جرائم المستوطنين ومحاسبة اسرائيل على مخططها الرامي للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية”.
