أعاد المال إحياء الودّ الحكومي، وكان «الكل راضياً» في أول جلسة بعد الاتفاق على صيغة للإنفاق العام أدت إلى إقرار مشروع قانون يتيح للحكومة الإنفاق، بالتوازي مع الموافقة على تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق، لطرابلس حصة كبيرة منها
في ظل غياب القرار السياسي الإقليمي والدولي بإسقاط الحكومة، وفي ظل عجز قوى المعارضة عن إبعاد خصومها عن الحكم، وبعدما أيقنت مكوّنات مجلس الوزراء أن أي تعديل على تركيبة السلطة التنفيذية غير متاح حالياً، لم يعد أمام قوى الأكثرية سوى إعلان افتتاح الحملات الانتخابية، بعدّتها الكاملة، وأوّلها المال.
وبعد أشهر من العراك داخل الحكومة وخارجها على قضية الإنفاق العام، أدّت المشاورات التي أجريت على مدى أسبوع واحد إلى التوصل إلى حل سحري، يضمن لجميع الوزارات الإكثار من الإنفاق، من دون انتظار موافقة قوى المعارضة في مجلس النواب على تمويل الدولة. وبعدما تخطّت قوى الأكثرية الوزارية تحفّظها القانوني والدستوري على الإنفاق بناءً على مشروع قانون، تخطّى رئيس الجمهورية أيضاً تحفظاته على استخدام صلاحياته الدستورية التي تتيح له إصدار قانون بمرسوم في حال لم يصدّق عليه مجلس النواب، إذ تعهد رئيس الجمهورية هذه المرة باستخدام صلاحياته في حال عرقل مجلس النواب مشاريع الحكومة التمويلية.
فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على مشروع قانون معجل بفتح اعتماد إضافي بقيمة 10394 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات الإدارات العامة عن عام 2012 حتى صدور موازنة هذا العام التي بوشر بمناقشتها. كذلك وافق على سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية تسدد بقانون خاص لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس، إضافة الى الموافقة على مشروع قانون برنامج لمدة سنتين بقيمة 450 مليار ليرة لتمويل تنفيذ مشاريع إنماية في مختلف المناطق.
وتقرر التئام مجلس الوزراء مجدداً في جلستين الأسبوع المقبل. وقالت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الأخبار» إن أجواء الجلسة كانت إيجابية، لافتة إلى أن رئيس الحكومة يأمل أن تستمر هذه الأجواء في الجلسات المقبلة. وأبدت مصادر وزارية من مختلف الكتل ارتياحها للحل الذي تم التوصل إليه، كاشفة عن عقد جلسات تشاور في السرايا الحكومية، برئاسة ميقاتي، اليوم والاثنين المقبل، على أن تستمر هذه اللقاءات قبل جلسات مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، «لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين مكونات الحكومة».
وأبلغت مصادر وزارية معنية «الأخبار» أن تحديد قيمة السلفات بمبلغ 10394 مليار ليرة هو لتغطية معظم الإنفاق الإضافي المقدّر في مشروع موازنة العام الجاري بالمقارنة مع آخر قانون للموازنة صادر عن مجلس النواب ويعود لعام 2005. ففي ذاك العام جرى التصديق على اعتمادات إجمالية بقيمة 10 آلاف مليار ليرة، في حين ان مشروع القانون الجديد المحال على مجلس الوزراء يطلب اعتمادات إجمالية بقيمة 21355 مليار ليرة، ما يعني أن الحكومة باتت في غنى عن تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، في حال نجحت في تغطية هذه السلفات عبر الحصول على تصديقه مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح الاعتمادات الإضافية بالقيمة المطلوبة، أو إذا نفذ الرئيس سليمان وعده بإصدار هذا المشروع بمرسوم بعد انقضاء 40 يوماً على طرحه على الهيئة العامة من دون إقراره.
وبحسب مصادر في وزارة المال، فإن هذه السلفات ستغطّي كل الإنفاق الذي درجت عليه الحكومات منذ عام 1996 حتى اليوم، بما في ذلك النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية، ما عدا مبلغ بقيمة 900 مليار ليرة يتعلق بنفقات يجري النقاش في شأن إمكان الاستغناء عنها في مشروع موازنة عام 2012 أو تأجيلها إلى العام المقبل. كذلك تغطّي الاعتمادات الإضافية المطلوبة نفقات مستجدّة، منها نحو 885 مليار ليرة لتغطية الزيادة على رواتب العاملين في إدارات الدولة وأسلاكها، بما فيها تعديلات رواتب الأساتذة الجامعيين، وحوالى 325 مليار ليرة لزيادة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، فضلاً عن حوالى 70 مليار ليرة لزيادة الأجور في المؤسسات العامّة (راجع صفحة 10).
كذلك يتضمن الإنفاق الإضافي زيادة المدفوعات إلى صندوق الضمان الاجتماعي ودعم مؤسسة كهرباء لبنان والتحويلات الى القطاع العام والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تعبئة ملاكات إدارات عدّة وتنفيذ أحكام قضائية ومصالحات ونفقات «استثنائية وطارئة» بقيمة 500 مليار ليرة، من ضمنها 250 مليار ليرة للاستشفاء. ويتضمن الإنفاق الإضافي تنفيذ مشاريع مختلفة بقيمة 1800 مليار ليرة تقريباً، من ضمنها نحو150 ملياراً لتمويل تنفيذ مشاريع طرابلس.
