تحول خطف 11 لبنانيا في الاراضي السورية الاسبوع الماضي أزمة وطنية، أعطت فرصة لاستئناف الحوار المقطوع بين المعارضة والموالاة. المستغرب ان الخاطفين لم يأخذوا في الاعتبار ان عابري تلك المنطقة التي تسيطر عليها مجموعة مسلحة معارضة للنظام، كانوا عائدين الى بيروت من العتبات المقدسة في ختام زيارتهم لمشهد. ولعل الانعكاس الايجابي لهذا الحدث، رغم مرارته، يكمن في أنه أذاب الجليد الناتج من الخلافات السياسية الحادة بين الموالاة والمعارضة، عندما سارع الجميع على حد سواء معارضين ومسؤولين حكوميين وقادة حزبيين، الى بذل الجهود من اجل الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، وفي طليعة هؤلاء الرئيس سعد الحريري الذي أثنى على لفتته هذه ألد خصومه، رغم عدم حلّ لغز اختفاء المخطوفين واستمرار الغموض، وتبدّل المعطيات من مسؤول الى آخر سواء في بيروت او في أنقره. وهذا ما يزيد في معاناة الاهل وفي حراجة الساعين الى حل هذه القضية الانسانية بأقنية متنوّعة، منها ماهو معلن ومنها أو معظمها سري من أجل انجاز هذه المسألة بنجاح وعودة المخطوفين سالمين الى وطنهم وديارهم. وعزا احد المشاركين في تلك الاتصالات الغموض وتبدّل التفسيرات في شأن تبرير التأخير في اطلاقهم، الى النيات الخبيثة للخاطفين عندما افرجوا عن النساء واحتجزوا الرجال الذين كانوا في حافلة واحدة، وارادوا توجيه رسائل الى النظام على اساس ان المخطوفين ينتمون الى حلفاء سياسيين لهم في لبنان. وظهر ذلك من خلال التحقيقات معهم والتأخير في الافراج عنهم.
ويشار الى ان طريقة الاحتجاز هي الأولى من حيث اسلوبها، في فصول الخطف التي عاشها اللبنانيون وذاقوا مرارتها في الأعوام الثلاثين الماضية، خلال الحوادث الدامية التي عصفت بالبلاد. وتمثّل ذلك بفصل النساء عن ازواجهن. واللافت في عملية الخطف، ان اطلاق النساء اللواتي كن في الباص كان سهلا، وتولت السلطات السورية الرسمية إعادتهن جوا الى بيروت بعد ساعات وايصالهن الى بيروت منتصف الليل. اما الركاب من الرجال، فإن تحريرهم يجري عبر وساطة تركية وسيعودون من اضنه لدى اطلاقهم، وهذا يؤشر الى ان الخاطفين يأتمرون بأوامر تركية وإن كانوا على مشارف حلب.
صحيح ان الاتصالات بتركيا من اجل انهاء عملية الخطف لم تنجح حتىلآن، رغم مرور اكثر من خمسة ايام من المساعي الحثيثة، ورغم ان لبنان عاش ساعات من الفرح بعد تأكيدات تركية بإطلاقهم، وإرجاء زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لأنقرة السبت الماضي، لأن لا معلومات موثقة عن قرب الافراج عن المعتقلين. غير ان الحالة الايجابية التي ظهرت الجمعة الماضي في دور الرئيس الحريري في بذل الجهود لاطلاقهم، بقيت قائمة وانتجت مواقف سياسية تدعو الى استئناف الحوار، مما يدعم موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي اعلن الخميس الماضي انه سيوجه دعوات خطية لاستئناف الحوار في النصف الثاني من حزيران المقبل. غير ان ما صدر من اصداء ومواقف عن بعض قوى 14 آذار، يعيد التناقض ومنع الإتفاق على جدول اعمال الجلسات المتوقعة في حال استئناف الحوار في القصر.
