أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا، "ان "القوات" لا توافق على الطرح الانتخابي الذي ينص على لبنان دائرة واحدة مع النسبية، والذي هو مشروع الرئيس بري وحركة "أمل" التاريخي"، معتبرا "ان هذا الطرح غير مناسب في هذا التوقيت، لان لبنان بلد طائفي، واتفاق الطائف تحدث عن المناصفة، وهكذا قوانين ممكن ان تتطيح بالمسيحيين ويصبحوا أقلية متلاعب بها من خلال هذه النسبية".
اضاف زهرا في حديث لمحطة mtv: "اننا لو كنا خرجنا من أحزابنا الطائفية وحتى الدينية، لان لدينا احزاب عقائدية دينية ومسلحة ووصلنا الى درجة المواطنة وعدم الانتماء الطائفي، يجوز ان نطرح عندئذ هذا النوع من القوانين".
وحيا "نوايا بري الحسنة بشأن انشاء مجلس للشيوخ"، ولفت الى ان "اتفاق الطائف كان واضحا ان مجلس الشيوخ يشكل بعد ان يتم انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، لا بعد ان يتم انتخاب مجلس نواب مختل طائفيا".
وعن اسباب كلام بري، رأى "انه ربما كان طرح الحد الاقصى مقابل الحد الاقصى الاخر الذي هو تبني القوى المسيحية (في لقاء بكركي) الطرح الاورثوذكسي، وربما كان كلامه يهدف للوصول الى تسوية معقولة، اخشى ما اخشاه، ان تكون الابقاء على القانون الحالي".
اضاف: "اعتقدنا اننا بالطرح الاورثوذكسي يمكن ان نرضي جميع الاطراف، ولكننا لم نلق تجاوبا من الجميع، الا ان هذا الطرح شكل مدخلا جديا للبحث في قانون الانتخاب".
واكد زهرا الى انه "لا يمكن طرح النسبية من وجهة نظر استفزازية ولاستهداف كتل معينة، مع الاشارة الى انه في ظل هيمنة السلاح في بعض المناطق فلن يسمح لمن هم ضد "حزب الله" وحركة "أمل" بالترشح حتى، فالنسبية ستطبق في المناطق الغير خاضعة لهيمنة السلاح فقط".
اضاف: "قانون الانتخابات هو تسوية يوافق عليها جميع الاطراف، ونحن متمسكون بالطائف ونبحث مع الاطراف المسيحية جميع الاحتمالات الممكنة والافضل لكي نطرحها امام الاطراف الاخرين".
وتابع: "هناك تأخير كبير بقانون الانتخابات والمسؤولية القانونية تقع على عاتق الحكومة، والمسؤولية السياسية تقع على عاتق كل الاطراف السياسية"، مؤكدا ان موضوع قانون الانتخاب "لا يمكن ان يكون مشروعا فئويا يرغم الباقون على السير به كما كان يجري في عهد الوصاية"، مشيرا الى انه "ان لم يتم الانتهاء من قانون الانتخاب قبل هذا الصيف، هذا يعني خداع الناس ولا يجب الموافقة على تغيير القانون عندها".
وأعلن: "نحن متمسكون بالموعد الدستوري للانتخابات بغض النظر عن الوضع الذي نكون فيه في ظل وجود سلاح او عدمه، ومن طرح فكرة عدم قبول خوض الانتخابات في ظل وجود السلاح من حلفائي أجزم بان موقفهم سيكون كموقفنا".
في سياق آخر، رأى زهرا انه في ظل الاوضاع الحالية فان "أفضل حملة انتخابية لنا هو بقاء هذه الحكومة، ولكن لمصلحة شفافية عملية الانتخابات طرحنا موضوع حكومة حيادية تمرر الانتخابات".
وفي الملف المالي، اعتبر ان "الاصرار على ان كل ما جرى في السابق سرقة وهم الشرفاء اوصل البلد الى ما هو عليه"، لافتا الى ان "ثمة اخطاء حصلت لكن هذا لا يعني ان الاموال سرقت وهذا الامر معيب، وذلك كله كذب وتضليل سياسي، فالـ11 مليار صرفت كما صرفت الـ8900 مليار".
واكد "ان الحل يكون في قطع الحساب عن السنوات السابقة ووضع الحكومة لموازنة عامة تقر جميعها في جلسة واحدة، وعودة الانتظام الى عمل الدولة".
واذ أكد ان الحكومة الحالية متعنتة ومستندة الى منطق القوة وترتكب أخطاء متتالية في ادارة الملفات الوطنية، رفض ان "تكون الحكومة موجودة خلال الانتخابات المقبلة، وهي قد تسقط بأهتزاز الوضع الاقليمي او بأنسحاب احد مكوناتها ولكن في المدى المنظور لا يبدو الامر ملحا".
أما عن التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فلفت الى انها "تجري بشكل محترف وعلمي وجدي".
وقال: "نحن متأكدون من الوصول الى نتيجة، فالاجهزة التي تعاطت مع القضية أجمعت على وصف العملية بمحاولة الاغتيال المحترفة على يد مجموعات محترفة ويبقى تسمية المتهمين بحاجة الى استكمال التحقيق، وحركة الاتصالات التي لم توضع بتصرف التحقيق حتى الآن ، كما كشف ان وزير الداخلية وعد بأن تسليم الداتا الخاصة بمحاولة الاغتيال وشيك"، مشيرا الى ان "الملائكة لا تنفذ عمليات ارهابية، والغريب لا يستطيع الوصول دون مساعدة "بيئة حاضنة" أمنت تسهيل حصول عملية من هذا النوع في معراب، فوصول فريق محترف الى هكذا مكان وعر، وتنفيذ هذه العملية يحتاج الى وجود بيئة حاضنة ساعدتهم للوصول الى هذا الهدف، وهذه البيئة ليست 14 آذار على الاقل".
وعن شأن الربيع العربي، رأى زهرا ان الشرق الاوسط "يعيش مرحلة تحول كبير، وما يجري هو ربيع من صناعة الشعوب العربية، فهذا تحول فيه موجات أخذ ورد، لكن الديموقراطيات لن تستقيم كما تريدها الشعوب قبل سنوات، اذ ان هذه التجربة لا يمكن نقلها من مكان آخر، معلنا ان الحراك سيظل قائما حتى استقرار الديموقراطية".
