منعت اسرائيل دخول مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الى اراضيها اتوا للمشاركة في حملة «اهلا بكم في فلسطين» في عامها الثالث على التوالي.
ومن اصل 1500 مشارك منتظرين من بينهم بين 500 و600 فرنسي، وحدهم بضع عشرات تمكنوا من الوصول الى مطار بن غوريون في تل ابيب، اذ منع غالبيتهم من الصعود على متن الطائرات.
وصرح المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد ان الشرطة في صدد طرد ما مجمله 43 ناشطا غالبيتهم من الفرنسيين.
واوضح ان 31 منهم رفضوا الصعود على متن الطائرات العائدة الى بلادهم وتم وضعهم قيد الاعتقال.
واضاف روزنفيلد «لقد اعيد 12 الى الدول التي اتوا منها بينما احيل اخرون الى سجن في الرملة» بالقرب من تل ابيب، مشيرا ايضا الى توقيف تسعة اسرائيليين بسبب «اثارة شغب».
وصرحت اوليفيا زيمور احد منظمي الحملة في بيان ان 27 شخصا من المعتقلين ال31 يتحدرون من ليون (وسط فرنسا) واتوا من جنيف.
واعلنت لجنة الاستقبال الفلسطينية في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية ان ثلاثة ناشطين نجحوا في العبور.
وندد منظمو الحملة الفلسطينية ب»عنصرية اسرائيل وشركة اير فرانس» للخطوط الجوية الفرنسية بعد اجبار شابة على النزول من طائرة متوجهة الى تل ابيب لانها لم تكن اسرائيلية او يهودية.
وقالوا «لقد انكشفت عنصرية اسرائيل واير فرانس في اطار العمليات المشتركة للاستخبارات الاسرائيلية وشركة الخطوط الجوية لمنع الناس من التوجه الى فلسطين».
وكانوا نددوا في بيان ب»الاجراء غير القانوني الجديد» الذي قامت به السلطات الاسرائيلية التي طالبت المسافرين بتوقيع «اعلان بانهم لن يتصلوا او يتعاونوا مع «اعضاء منظمات مؤيدة للفلسطينيين»».
ونددت حملة «اهلا بكم في فلسطين» التي تنظم بين 15 و22 نيسان للعام الثالث على التوالي بالاحتلال وخصوصا بالرقابة التي تفرضها اسرائيل على كل المداخل الى الضفة الغربية.
ونشر مئات من شرطة الاحتلال في المطار وقدرت الاذاعة عددهم ب650 عنصرا غالبيتهم في زي مدني. وصرح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهارونوفيتش «لقد حاول بعض الناشطين القدوم واثارة استفزازات وتم توقيف العشرات منهم».
ونددت زيمور ب»الوسائل الملتوية التي تلجا اليها اسرائيل والشركات والشرطة المتواطئة والتي حالت دون تمكن مئات المشاركين من السفر من اماكن عدة من القارة».
وقالت ان «الحملة لاقت صدى على الصعيد الدولي بما فيه وسائل الاعلام الاسرائيلية التي شككت في اكاذيب الدعاية الرسمية حول الطابع «الاستفزازي» للناشطين الذين كان ذنبهم الوحيد هو انهم ارادوا التوجه الى فلسطين المحتلة».
والغت شركات «اير فرانس» الفرنسية و»ايزي جت» و»جي2.كوم» البريطانيتان و»لوفتهانزا» الالمانية بالغاء بطاقات سفر لركاب وردت اسماؤهم على قائمة «اشخاص غير مرغوب فيهم» نشرتها اسرائيل.
من جهة ثانية طلبت سفيرة الدانمارك باسرائيل من الخارجية الاسرائيلية ايضاحات حول عملية الاعتداء التي قام بها احد ضباط الجيش الاسرائيلي على المتضامن الدانماركي في غور الاردن.
يشار ان المتضامن الدنماركي كان اكد في وقت سابق، انه اعتدي عليه بدون سبب مشيرا الى انه نقل بسيارة اسعاف الى المستشقى كما ان متضامنتين اخرتين اصيبتا بجراح.
ولاحقا اعلن الجيش الاسرائيلي انه اوقف ضابطا برتبة لفتنانت كولونيل عقب ضربه متظاهرا على وجهه باستخدام سلاحه في الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم الجيش «تم ايقاف اللفتنانت كولونيل شالوم ايزنر عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه».
ووفقا لمشاهد بثتها القناة التلفزيونية العاشرة الاسرائيلية الخاصة مساء الاحد يظهر اللفتنانت كولونيل شالوم ايزنر وهو يضرب متظاهرا في وجهه باستخدام سلاحه الرشاش بالقرب من حاجز على الطريق بالقرب من قرية العوجا شمال اريحا
.إضراب الأسرى
على صعيد آخر يبدأ اليوم أكبر إضراب جماعي عن الطعام ينفذه مئات السجناء الفلسطينيين، ويعد الأضخم من نوعه في تاريخ السجون الإسرائيلية.
وكان وزير «الأسرى والمحررين» الفلسطيني عيسى قراقع، أعلن أن نحو 1600 أسير يبدأون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم 17 نيسان الجاري.
ودعا قراقع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل السجون إلى «توحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم».
وحذر قراقع من أن «انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي سيعطي مجالا لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج.»
وقال في مؤتمر صحفي عقدته وزارة شؤون الأسرى والمحررين والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى في مركز الإعلام الحكومي في رام الله للأسف الشديد، ولأول مرة يكرس انقسام في صفوف الحركة الأسيرة في مشروع استراتيجي هام وهو الإضراب المفتوح عن الطعام، وهذا شيء مؤس.
ويطالب الأسرى بوقف سياسة الاعتقال الإداري والسماح بزيارة أهالي الأسرى، خاصة لأسرى قطاع غزة، وإنهاء العزل الانفرادي، وإعادة السماح بالتعليم الجامعي وامتحانات الثانوية العامة، ووقف إذلال ذوي الأسرى على الحواجز، والسماح بإدخال الصحف والكتب.
عباس
سياسياً اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية «فقدت مبرر وجودها» محذرا من ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، كما ورد في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطالب عباس الحكومة الاسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967مع «تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل» وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية بهدف العودة الى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة التي نقلها مسؤول فلسطيني رفيع المستوى طلب عدم كشف اسمه.
ومن المقرر تسليم هذه الرسالة الرامية الى وضع اسرائيل امام مسؤولياتها في مواجهة تعثر عملية السلام، الى نتنياهو خلال اجتماع اليوم بواسطة بعثة فلسطينية تضم رئيس الوزراء سلام فياض والامين العام لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه والمفاوض صائب عريقات. واضاف عباس في الرسالة «نتيجة لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة»، لم يعد للسلطة الفلسطينية «اي سلطة وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، اي ان السلطة فقدت مبرر وجودها»، محذرا من ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها اذا ما استمر هذا الوضع.
ولاحقاًنفى الرئيس الفلسطيني التهديد بحل السلطة في رسالته الموجّهة الى نتنياهو والتي سيسلمها اليه وفد فلسطيني برئاسة فياض اليوم.وقال عباس «هناك اسباب كثيرة تؤدي الى إضعاف السلطة الفلسطينية، لكن موضوع حلها غير وارد».
من جهته اكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ان اللقاء بين الوفد الفلسطيني برئاسة فياض سيعقد الثلاثاء في القدس، وانه في هذه المناسبة «سيتسلم نتانياهو رسالة الرئيس عباس».
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية مؤخرا ان النص الاساسي للرسالة كان يتضمن تهديدا بحل السلطة الفلسطينية الا ان تعديلات طرأت عليها بعد ضغوط اميركية قوية.
كما يطالب الرئيس الفلسطيني في الرسالة لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ ايلول 2010، بافراج اسرائيل عن جميع الاسرى الفلسطينيين خصوصا الذين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو عام 1993 و»الغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الاسرائيلية منذ عام 2000».
وأرجع عباس في آحاديث صخفية منفصلة الارتباك الاجتماعي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال وكذلك نتيجة تقصير الدول المانحة في تقديم المعونات بشكل منتظم، مؤكدا أن هذا لا يمكن المواطن الفلسطيني ولا السلطة من العمل والتطور، التي يضاف إليها ذرائع وحجج إسرائيل بين الوقت والأخر وعرقلتها تسليم أموال الضرائب المستحقة لخزينة السلطة.
كما دافع عباس عن المضي في التنسيق الامني مع اسرائيل بالرغم من وصول مفاوضات الحل السلمي لاقامة دولة فلسطينية الى طريق مسدود. وقال ردا على الاصوات الداعية الى وقف التنسيق الامني مع اسرائيل «هذا كلام فارغ. عندما يكون لدينا امن فهذا لمصلحتنا والتنسيق الامني ليس لطرف واحد ولكن للارض الفلسطينية ونحن حريصون على التنسيق الامني لاننا نريد امن المواطن.» ووصف عباس هذه الدعوات بانها «مزايدات رخيصة.»
