يدخل التأزم اللبناني بين المعارضة والأكثرية، وبين أطراف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الى قاعة المجلس النيابي اليوم، ويبقى فيها حتى ظهر الخميس المقبل، في جلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة ينتظر أن يطرح فيها عدد من القضايا الساخنة التي شكلت موضوع تجاذب بين مختلف الأطراف ولا سيما منها الأزمة السورية، فيما رد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مطالبة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون له باستخدام صلاحياته وتوقيع قانون تشريع رفع سقف الإنفاق بقيمة 8900 بليون ليرة للعام 2011 الذي ما زال مجمداً في البرلمان بفعل الخلاف عليه، فأكد تريثه في هذا المجال. وسأل سليمان الذي يقوم بزيارة لإستراليا على رأس وفد وزاري إداري، في تصريحات الى الوفد الصحافي المرافق له: «هل تكون ممارسة الصلاحيات بالتوقيع على مرسوم بينما لا يحق لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساًَ لمجلس القضاء الأعلى؟»، في إشارة منه الى الخلاف بينه وبين فريق عون على تعيين قاض في هذا المنصب.
وحذر الرئيس سليمان من ان «الحريق في سورية يمكن أن يمتد الى لبنان ولذلك على الدول العربية تحمل مسؤوليتها في إطفائه أو على الأقل عدم تأجيجه».
وأكد تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس في التعاطي مع الأزمة السورية. وشدد على ان الانتخابات النيابية عام 2013 ستجري في موعدهاً أياً كان القانون. وإذ استبعد عودة الاغتيالات الى لبنان، لم يقلل من خطورة محاولة اغتيال جعجع داعياً الى انتظار التحقيقات.
وينتظر أن تطرح في الجلسة أسئلة النواب في عدد من القضايا المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والتعامل مع النازحين السوريين والوضع على الحدود فضلاً عن القضايا المعيشية، تحت سقف عدم وجود قرار لدى الفرقاء بطرح الثقة بأي من الوزراء أو الحكومة نظراً الى غياب البدائل عنها في هذه المرحلة. وسيلتقي رئيس الحكومة رئيس البرلمان نبيه بري ليبحث معه في مجريات الجلسة والمواضيع الخلافية التي تشل عملها، والتي ستطرح خلال الجلسة، خصوصاً أن بري كان وصفها بأنها «كالسلحفاة».
وأدت الجهود التي سبقت الجلسة الى معالجة أحد عناوين السجال السياسي في البلاد المتعلق بالإفراج عن حركة اتصالات الهاتف الخليوي التي تطالب بها الأجهزة الأمنية وتحجبها وزارة الاتصالات بناء لقرار هيئة قضائية أناط بها مجلس الوزراء إجازة الحصول عليها، إذ اتفق على أن يتضمن طلب الأجهزة عبارة «حركة الاتصالات» بدلاً من عبارة «الداتا كلها» التي كانت تحتمل في نظر البعض إمكان كشف مضمون المكالمات الهاتفية المعنية بها غرفة خاصة أنشأها القانون لهذا الغرض. وكان هذا الموضوع تفجر لمناسبة حاجة الجهات الأمنية الى حركة الاتصالات في التحقيقات الجارية حول محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع. ووقع وزير الداخلية مروان شربل، بناء للمخرج الذي اعتُمد، طلباً جديداً للأجهزة الأمنية للحصول على حركة الاتصالات من أجل تحليلها وأحاله على رئيس الحكومة ليوقعه ويحيله بدوره على الهيئة القضائية التي ينتظر أن توافق عليه.
وتترافق الجلسة النيابية مع سلسلة احتجاجات شعبية وإضرابات تشمل قطاع النقل وأصحاب الأفران احتجاجاً على ارتفاع المحروقات، فضلاً عن إضراب لأساتذة التعليم الأساسي.
وقالت مصادر حكومية لـ «الحياة» ان هناك مطالبة بجعل سعر صفيحة البنزين 27 ألف ليرة بينما أدى الارتفاع العالمي للأسعار الى ملامستها الـ 40 ألف ليرة، ما يعني خسارة الخزينة لرسم بقيمة 4.5 آلاف ليرة على الصفيحة ودعمها بالباقي وهذا سيحمل الدولة مزيداً من الديون وبالتالي إصدار سندات خزينة بفائدة عالية، لتغطية المبلغ المتبقي لدعم صفيحة البنزين وهذا مستحيل.
