طالب الرئيس محمود عباس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بقبول مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، بما فيها في القدس الشرقية، وإطلاق الأسرى، وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وتوعد في رسالة موجهة إلى نتانياهو سيسلمها رئيس حكومة الضفة الغربية سلام فياض إلى نتانياهو خلال لقاء يجمعهما غداً، بالسعي إلى التطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي في شأن صلاحيات إسرائيل ومسؤولياتها في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية المطالب السابقة.
وسارع نواب حركة «حماس» في الضفة أمس الى المطالبة بإلغاء لقاء فياض – نتانياهو، ووصفوه في بيان بأنه «بمثابة طعنة للأسرى من الخلف خصوصاً أنه يصادف بعد غد 17 نيسان (أبريل) يوم الأسير وإضراب الأسرى عن الطعام».
وقال عباس في رسالته التي نشرت نصها أمس صحيفة «فلسطين» التابعة لحركة «حماس» وتصدر من مدينة غزة: «كقادة، نواجه مُعارضة وتشكيك، ويجب علينا أن نُساعد بعضنا بعضاً في سعينا من أجل السلام. ونحن نُدرك أن العُنف والإرهاب، سواء أُرتُكب من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، لا يُشكل الطريق. وأنا أعرف أنه ينزع ثقة شعبينا عن إمكان تحقيق السلام. لذلك أعود وأؤكد التزامنا سياسة عدم التسامح مع العُنف. وفي الوقت نفسه، فأنني آمل في تفهمك بأن استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك تحقيق حل الدولتين. المنطق بسيط: إذا كُنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟».
وأضاف: «أُذكر أن أهم الالتزامات المُترتبة علينا تنص على كون الضفة وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تخضع لسيادة القانون والسلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد، وعليه فأنني مُصمم على تحقيق ذلك من خلال إنهاء الانقسام عبر المُصالحة ووفقاً لبرنامجي المُتمثل بقبول الاتفاقات المُوقعة والاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ العُنف …».
ووجه حديثه إلى نتانياهو قائلاً: «اقتراحنا التاريخي للسلام لا يزال ينتظر جواباً من إسرائيل: وافقنا على إقامة دولة فلسطين على 22 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية، على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل أراضي متفق عليه بالقيمة والمثل». وأضاف: «الأمن سيتم ضمانه من طرف ثالث يتفق عليه الطرفان، ويتم نشره على الجانب الفلسطيني»، علاوة على إيجاد «حل عادل ومتفق عليه لمُشكلة اللاجئين، وفقاً لما ورد في مُبادرة السلام العربية، والقدس ستكون عاصمة لدولتين، القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل».
واعتبر أنه «نتيجة سياسات الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة، فإن السلطة الفلسطينية لم يعد لها أي سُلطة، وأصبحت من دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، أي أن السلطة فقدت مُبرر وجودها».وطالب نتانياهو بـ «قبول مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، بما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين، خصوصاً هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء القرارات كافة التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة».
وتوعد بأنه «من دون التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها، سنسعى إلى التطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي في شأن صلاحيات ومسؤوليات إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى التزام الاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسة، في حين ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه، وهذا لا يمكن أن يستمر». وختم رسالته بأنه يؤمن بأن «شعبينا متشوقان لتحقيق السلام، وكقادة، فإن مُهمتنا التاريخية تتطلب تحقيق ذلك، وعلينا أن لا نخذل شعبينا».
