قبل إطاحة صدّام حسين في العراق رأت أصوات في المعارضة العراقيّة أن يُحلّ الجيش في ما بعد صدّام. وقد نفّذت الولايات المتّحدة، بعد 2003، رغبة هذا الفريق الراديكاليّ من المعارضة الذي صار بعضه حاكماً.
بدورها جاءت التطوّرات اللاحقة لتثبت أنّ القرار هذا كان خاطئاً، لا لأنّه خاطئ بذاته، بل لأنّ المجتمع العراقيّ مفتّت إلى حدّ يستدعي وجود هذه الأداة «الموحّدة». لكنّ مجرّد قبول هذه المعادلة يعني أنّ الجيش ضريبة يتمّ دفعها للتحايل على انقسام لا يمكن التحايل، إلى ما لا نهاية، عليه.
كائناً ما كان الأمر يمكن تفهّم الرغبة العراقيّة التي عبّرت عن نفسها بالمطلب هذا. فالجيش ومتفرّعاته الأمنيّة التي شكّلت عبئاً هائلاً على صدر الاقتصاد ومستوى المعيشة العراقيّين، يرقى تدخّله في الحياة العامّة إلى انقلاب بكر صدقي في 1936، ثمّ كان انقلاب رشيد عالي الكيلاني ذي الهوى النازيّ في 1941، ومنذ 1958 كان لا يرتاح من انقلاب عسكريّ حتّى يباشر انقلاباً آخر. أمّا مع صدّام حسين فارتبط ذكر الجيش بمغامرات أكبر كثيراً وأخطر كثيراً من سابقاتها، كالحرب مع إيران ثمّ اجتياح الكويت وصولاً إلى مواجهة 2003 الحاسمة والأخيرة. في هذا المسار المديد لم تُسجّل قصّة بطوليّة واحدة في مواجهة «الأعداء القوميّين» قياساً بـ «البطولات» التي سُجّلت في سحق الأكراد والشيعة بعد هزيمة الكويت. حتّى اللفظيّة المنتفخة في دعم القضيّة الفلسطينيّة استحالت سحباً للقوّات العراقيّة التي كانت تتمركز في الأردن، عام 1970، تمهيداً لتصفية القوّات الفلسطينيّة في حربها الأهليّة مع الشرق أردنيّين عامذاك.
مشاعر كهذه لا بدّ من أن تنتاب سوريّين كثيرين اليوم، وهم يرون جيشهم «الباسل»، المعزّز بالشبّيحة، يقتل أبناءهم ويدمّر مدنهم وبلداتهم، مُنزلاً الفظائع بالبشر والحجر من غير أن ينعكس ذلك انعكاساً واضحاً ومؤثّراً على تماسكه ووحدته الداخليّين.
وما يصحّ في الجيش العراقيّ يصحّ في الجيش السوريّ الذي بدأت تكرّ انقلاباته العسكريّة في 1949 كما تباهى مراراً بخنق، أو باحتواء، البدايات الديموقراطيّة التي لم يتسنّ لها أن تتطوّر في سوريّة الحديثة. أمّا المواجهات مع «العدوّ الصهيونيّ» فلم تكن غير حديث خرافة جُرّبت في 1967 وفي 1982 وفي 2006، فيما نُفخ الدور الذي أُدّي في 1973 للتستّر على بقاء الأرض محتلّة ولتوطيد عبادة حافظ الأسد. فإذا أضفنا وظيفة هذا الجيش الجرّار كأداة امتصاص جزئيّ للبطالة، تكامل دوره في إطالة عمر المنظومة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة التي تثقل على صدور السوريّين منذ 1963.
وقد يقال إنّ الخوف هو ما يجعل الجيش السوريّ يتصرّف كما لو أنّه أفراد بلا أهل. غير أنّ جيشاً يتمكّن منه الخوف إلى هذا الحدّ، ولو أنّ الخوف جدّيّ وكبير، سبب آخر يوجب التفكير في مدى نفع الجيش الذي «ينفّذ الأوامر».
لقد قضت الحرب العالميّة الثانية بإبقاء بلدان كألمانيا واليابان اللتين صدّرتا نزوعهما العسكريّ توسّعاً خارجيّاً، بلا جيوش. يومها تنفّست النُخب التقدّميّة في البلدين هذين الصعداء، إذ ضمنت إزاحة هذا التهديد الدائم عن صدر حياتها السياسيّة وعن صدر جيرانها، كما هلّلت لتحويل المصادر التي تُنفق على الجيوش إلى عمليّات التنمية.
متى تفكّر نُخبنا التقدّميّة بطريقة مشابهة؟
