تعرض السلطات اليونانية، وبأثر من أزمة مالية خانقة، عناصر شرطتها للإيجار بسعر ثلاثين يورو في الساعة… أما الدوريات السيارة فبعشرة يورو إضافية.
وقالت وزارة حماية المواطن، المكلفة إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد، إن هذه الخطوة ستساعد في "تغطية تكلفة استخدام عتاد الشرطة وبنيتها التحتية وستسمح بتحديثهما".
وأفادت الوزارة بأن خدمات الشرطة التي كان يُلجأ إليها "في حالات استثنائية"، مثل مرافقة معدات خطرة أو أعمال فنية ثمينة "كانت تقدم مجاناً" في السابق. أما الآن فدوريات الزوارق تكلف 200 يورو في الساعة، والمروحيات 1500 يورو، كما ذكرت صحيفة "بروتو ثيما". ونقل عن الوزارة أنها ستقبل بعمليات الإيجار هذه إن كانت لا تؤثر في القدرة العملانية للقوى الأمنية.
وتأتي هذه الاجراءات نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدول الاوروبية .اذ ان ازمة الديون السيادية التي تعصف بهذه الدول ادت الى انتشار موجة القلق لباقي دول العالم.
كانت اليونان اولى الدول الاوروبية تأثرا بأزمة اليورو فهذا البلد الصغير والفقير وجد نفسه في عنق الزجاجة نتيجة الازمة المالية العالمية التي ضربت كبرى اقتصاديات الدول وككرة الثلج، بدأت الأزمة منذ اليوم الأول لخضوع اليونان لآلية توزيع مناطق الانتاج وفق معايير الاتحاد الأوروبي ، وأخذت تكبر الكرة مع تصاعد الأزمة إلى ذروتها في المراكز الكبرى، لتمتد إلى الأطراف الأقل تطوراً، لتشمل الاقتصاد والمجتمع، والحياة السياسية والنقابية، وفئات الشباب والطلاب الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاجتماعية.
اذ و بحسب تقارير اقتصادية فقد وصلت نسبة البطالة إلى 10٪ بالمئة عامة فإنها بين الشباب وصلت إلى 18،5٪ والشابات إلى 23٪ بالمئة.
وفي قراءة سريعة للوضع الاقتصادي في العاصمة اثينا يبدو جليا ان الازمة المالية لم تترك اثارها على انتشار البطالة و خفض فرص العمل بل ايضا تركت اثارا سلبية على العديد من المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة و المتوسطة مما ادى الى اقفال هذه المؤسسات و تعرض اصحابها الى الافلاس و بالمحصلة فأن ازمة اليونان تتطلب حزمة كبيرة من الاصلاحات للنهوض باقتصاد البلاد ، و بالرغم من الاجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة و تمكنها من ايجاد سندات خاصة ببيع ديونها الا انه و على ارض الواقع لازالت الازمة تلوح في الافق.
