ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة دراسة العروض المقدمة من الشركات لإستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، في الأولى بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور اعضاء اللجنة وزراء المال محمد الصفدي، الطاقة والمياه جبران باسيل والبيئة ناظم الخوري وعدد من المستشارين والتقنيين.
المؤسسة العامة للاسكان
وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل صباحا، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور مع وفد من المؤسسة العامة للاسكان ضم: رئيس مجلس ادارة المؤسسة عبد الله حيدر والمدير العام محمد يونس والاعضاء: سعيد ناصر الدين، ريما طعمة وباسم عاصي.
بعد اللقاء، قال ابو فاعور: "تشرفت ومجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمناقشة مسألة مؤسسة الإسكان ووضع الإسكان بشكل عام في البلد. قامت المؤسسة العامة للاسكان بجهد كبير في اسكان اللبنانيين، ووفق الاحصاءات الموجودة لديها، هناك أكثر من خمسين الف عائلة لبنانية تم تأمين مساكن لها بقروض من المؤسسة. للأسف في السنوات الماضية لم تتوفر الرعاية الكافية من قبل الدولة لمسألة الاسكان بشكل عام وللمؤسسة العامة للاسكان، وما حصل كان نتيجة جهود جبارة قامت بها المؤسسة ومجلس الادارة، وهذا الوضع طبعا يجب الا يستمر".
أضاف: "الموضوع الأساس الذي طرحناه اليوم هو أن آلية استمرار عمل المؤسسة للأسف مهددة، لان البروتوكول الموقع بين جمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان والذي يقضي بتخصيص جزء من الاحتياطي الالزامي والذي يبلغ 80 في المئة من القروض السكنية شارف على الانتهاء. لقد تم استنفاد المبلغ، طبعا ليس كله في القروض السكنية لذوي الدخل المحدود او للطبقة الوسطى، بل إن قسما كبيرا من الاحتياطي الالزامي تم استعماله في مجالات اخرى ربما تكون مفيدة في البلد ولكنها لا تتقدم بالاولوية على مسألة اسكان اللبنانيين".
وتابع: "أبلغت جمعية المصارف المؤسسة العامة للاسكان بأن الآلية شبه متوقفة نتيجة استنفاد المبلغ المخصص، وبالتالي نحن نخشى ان نكون على ابواب أزمة مع ما يعني ذلك من صعوبات اجتماعية ومشكلات لجميع المواطنين اللبنانيين، لذلك كنا طرحنا الامر مع فخامة رئيس الجمهورية بالامس واليوم طرحناه مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ومنذ يومين عقدنا اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان. آمل ان نتوصل الى حل لهذا الامر لانه مهم جدا ويتعلق بحياة كل اللبنانيين وبالاستقرار الاجتماعي في لبنان، لذلك لا بد من ايجاد حل له. طرحنا عدة افكار مع حاكم مصرف لبنان الذي أبدى حرصا على استمرار هذه الآلية وعلى قيام المؤسسة بواجباتها، وآمل ان يتم اعتماد إحدى هذه الحلول في وقت قريب جدا بما يؤمن استمرار عمل المؤسسة العامة للاسكان لانه، لا سمح الله، لو توقف عمل المؤسسة فهذا اخفاق كبير، ليس للحكومة، بل لمنطق الدولة في لبنان ولعلاقة الدولة بالمواطنين اللبنانيين".
وقال: "آمل في وقت قريب ان نتوصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومع حاكم مصرف لبنان الى مخرج ما، يحفظ عمل هذه المؤسسة ويحفظ الخدمات التي تقدمها للمواطنين اللبنانيين، طبعا نحن لسنا في تناقض مع أي قروض اخرى يمكن ان تقدم في مجالات استثمارية اخرى، ولكن بقناعاتنا الاولوية هي لذوي الدخل المحدود، للطبقة الوسطى، ولإسكان المواطنين اللبنانيين، خصوصا ان هناك نقاشات حول قانون الايجارات، ولا تستطيع الدولة ان تناقش هذا القانون مع ما يمكن ان ينتج عنه من دفق هائل من المواطنين اللبنانيين ممن ليس لديهم مساكن والذين هم من مسؤولية الدولة اللبنانية. وفي الوقت ذاته الايجار التملكي حتى اللحظة ما زال عالقا في مجلس الوزراء لسبع جلسات ويمكن ان تتوقف آلية عمل المؤسسة العامة للاسكان، لا سمح الله".
