دافع الرئيس نجيب ميقاتي ليل امس عن التسوية التي جرت في مجلس الوزراء حول قضية البواخر والمحطات لوضع ازمة الكهرباء المعمرة على سكة الحل الطويل، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، بعدما اقتنع 28 وزيراً بأن الفروقات لاسعار المناقصة التي قفزت من 5.2 سنت الى 6.5 سنت للميغاوات كهرباء، ألقت بظلال الريبة وجعلت القضية برمتها تعود الى الربع الاول، قبل قرار مجلس الوزراء امس الاول، الذي انجز التسوية.
وجاهر الرئيس ميقاتي بموقفه قائلاً: "اريد مناقصة جديدة للبواخر، ولم أقبل السعر كما هو لاني رأيته مضخماً"، وقال الوزراء الـ28 امس (الاول) انهم متحفظون على السعر. وانا وضعت سعراً للمفاوضة واذا وصلت اليه فهذا جيد، واذا لم يحصل ستجري مناقصة جديدة.
على ان الانفراج على الساحة الحكومية ازاء ملفات راكدة، حركتها الوعود والتفاهمات المرشحة للاهتزاز عند اول منعطف، لم يكن هو ذاته على المستويين النيابي والشعبي، مع تمادي وزير الطاقة جبران باسيل في لعبة "التذاكي والتشاطر" حتى ولو قادت هذه اللعبة البلد الى الاحتراق بالمحروقات اذ سجلت صفيحة البنزين سعراً مرتفعاً جداً قبل ان يوقع على جدول المحروقات بارتفاع 500 ليرة لبنانية على سعر الصفيحة، من دون ان يعلم ما اذا كان البلد سينجو، مع هذا التوقيع، من ازمة محروقات خانقة عشية عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي والشرقي.
إلا ان مصادر نيابية في قوى 14 آذار، واستناداً الى المعلومات التي كشفت النقاب عنها في مداولات مجلس الوزراء او في اجتماعات اللجان الوزارية، او ما اعلنه الرئيس ميقاتي ليل امس، تتمسك بمحاسبة الوزير باسيل الذي يقدم "الأنا" الشخصي والمصلحة السياسية لتياره على مصالح اللبنانيين وانتظام حياتهم في التنقل وتوفير الطاقة الكهربائية، بما في ذلك الخبز والمياه وكل مقومات الحياة.
واذا كان من المبكر الجواب عن سؤال طرحه احد النواب في دردشة مع "اللواء" حول ما اذا كان باسيل سينجو من جلسة المناقشة العامة، كما نجا من الجلسة الوزارية، فإن تزايد الغضب الشعبي من الوزير لا يمكن تجاهله في مداخلات النواب، واصرار البعض منهم على طرح الثقة به، وهو ما ألمح اليه عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ"اللواء"، فيما حمل رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني بعنف على باسيل متهماً اياه بمخالفة القوانين، مؤكداً ان "الفساد ليس فقط بالرشوة والكومسيون بل ايضاً بمخالفة وعدم احترام القوانين"، مشيراً الى ان قرارات الحكومة غطت مخالفات عدة للقوانين وابرزها القانون 462 الذي هو دستور الكهرباء والقانون رقم 181 والذي حدّد ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وشهرين لتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، معتبراً أن ما فعله مجلس الوزراء أمس الأوّل هو تسوية على الطريقة اللبنانية قفزت فوق اعتراضات رئيس الحكومة على البواخر والاسلوب غير الشفاف للتعاطي معها مقابل التأكيد على معامل جديدة.
ومع أن الرئيس ميقاتي، كشف في المقابلة التي خص بها تلفزيون LBC أن 28 وزيراً تحفظوا على السعر الذي قدمه باسيل لاستئجار الباخرتين التركية والأميركية، بعدما اورد في تقريره انه سعر مبالغ فيه، فان مصادر وزارية لاحظت أن النقاش حول الأسعار ولّد شعوراً بالشكوك إزاء العروض المقدمة، وزاد من هذه الشكوك تقرير رئيس الحكومة نفسه، وأن النقاش انتهى إلى ضرورة تحضير اللجنة الوزارية لإعادة درس العروض المقدمة بهدف تخفيض الأسعار.
وقال الوزير غازي العريضي في هذا الصدد اننا سمعنا كلاماً على الطاولة أن المناقصة لم تجر وفق الأصول ولم تراع الشفافية الكاملة، وأضاف أن ما سمعناه دفعنا للتساؤل عمّا يجري، ونحن أردنا أن نكون خارج هذه المسألة، لافتاً إلى انه لا يستطيع أن يجزم بأن تكون هناك كهرباء في أيلول.
ولاحظ الوزير وائل أبو فاعور، أن ما قدمه الرئيس ميقاتي كان كافياً لإعادة النظر بالمناقصة وإعادتها، معرباً عن اعتقاده بأن الاعتبارات السياسية هي التي حكمت الوصول إلى هذه التسوية وليس القناعة.
ميقاتي
الا أن الرئيس ميقاتي لم يشأ أن يعتبر أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء تسوية أو صفقة مع تكتل النائب ميشال عون: بواخر في مقابل معامل، مؤكداً أن الاعتبار الأوّل والاخير هو وضع الخزينة والوضع المالي العام في البلاد، لافتاً النظر إلى أن صفقة البواخر كانت تعني أن هناك مبلغاً قدره 87 مليون دولار يجب دفعه سنوياً لاستئجار البواخر، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كبير جداً، فقلت عندها اننا نريد مكانه معامل، وهي ليست تسوية، ولن آخذها إلى بيتي".
وأوضح أن ما جرى باختصار، هو اننا اختصرنا مُـدّة استئجار البواخر من خمس سنوات إلى سنتين، لكن الرئيس ميشال سليمان اقترح تمديد هذه المدة سنة إضافية، فأصبحت ثلاث سنوات، وخفضنا طاقة هذه البواخر من 360 ميغاوات إلى 270، ويمكن أن توفّر هذه الطاقة باخرة واحدة أو باخرتين، مؤكداً اصراره على إعادة المناقصة لتخفيض السعر، لكنه اعلن انه اتفق مع الوزيرين باسيل ومحمّد الصفدي على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للاتفاق على كيفية تخفيض الأسعار، فإذا وافقت الشركات على هذا الأمر فهذا جيّد، وإذا لم توافق ستجري مناقصة جديدة، لافتاً إلى أنه وضع سعراً للمفاوضة رفض الكشف عنه.
وقال: "إذا جاءت الكهرباء نكون كلنا ربحنا وإذا لم تتوفر فكلنا نخسر".
وفي مجال آخر، لفت الرئيس ميقاتي إلى أنه يكنّ كل الاحترام لرئيس الجمهورية الذي له الحكمة والمقدرة على إدارة الأمور، كاشفاً أنه خلال ثلاثة أشهر سيحصل تغيّر في موضوع خدمة الاتصالات الخلوية في البلد، ووصف علاقته بالرئيس نبيه بري بأنها ممتازة، وقال إن صرخة الرئيس بري هي صرختي، وهو يعرف هذا الأمر، ويعرف أين هي "مكربجة" العجلة الحكومية، مشيراً إلى أن اسم القاضي طنوس مشلب الذي اقترحه وزير العدل شكيب قرطباوي لرئاسة مجلس القضاء الأعلى "مش ماشي"، كاشفاً أنه سيضع اسم المدير العام السابق لوزارة الزراعة لويس لحود الموضوع بالتصرف على طاولة الحكومة قريباً، مشيراً الى أن وزير الزراعة هو من أرسل إسمه ليعود الى الخدمة، معلناً أيضاً أن الترقيات الدبلوماسية ستصدر قريباً وهي باتت لديه، معتبراً ملف معالجة ومراقبة الفساد الغذائي من أهم إنجازات الحكومة، مطمئناً "الى أننا قضينا على القسم الأكبر من المواد المنتهية الصلاحية، وأن القضية باتت في عهدة القضاء".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن العديد بدأوا يقدّرون أهمية سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة إزاء ما يجري في سوريا ولا سيما لناحية المحافظة على مصلحة لبنان، مشيراً إلى أنه رئيس حكومة كل لبنان ويهمني لبنان ومن هنا كانت سياسة النأي بالنفس لحماية الساحة الداخلية، نافياً حصول أي خرق للحدود اللبنانية – السورية، مؤكداً أنه يضمن ان الخروقات السورية لن يحصل، وهذا الامر يلاحق عبر لجنة الارتباط، وان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً ولديه كل التغطية السياسية.
سليمان
تجدر الاشارة إلى ان سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الدولة عن تطورات الاحداث في سوريا، كانت أحد العناوين البارزة في كلمة الرئيس سليمان امام القمة العربية في بغداد، مؤكدا ان هذه السياسة كانت من اجل الحرص على المحافظة على استقرار لبنان ووحدته الوطنية، آملاً في ان تؤدي المساعي الحثيثة القائمة ومهمة كوفي انان إلى حل سياسي، ومتوافق عليه للازمة السورية، انطلاقاً من جوهر المبادرة العربية بما يسمح بوقف كل اشكال العنف وتحقيق الاصلاح والعبور إلى ما يريده السوريون من ديمقراطية، وتمكينا لسوريا من استعادة استقرارها وموقعها ودورها، مؤكدا على وجوب متابعة البحث عن العدالة في فلسطين ورفع الظلم عن شعبها المناضل، مذكرا انه لا يمكن فصل الامن القومي العربي عن مشروع التكامل الاقتصادي العربي.
وعاد الرئيس سليمان مساء الى بيروت والوفد المرافق، بعدما شارك على مدى ثلاث ساعات في اعمال قمة بغداد في دورتها الثالثة والعشرين.
ووصف رئيس الجمهورية القمة بأنها يوم عظيم للجامعة العربية، مشيرا إلى انه خرج بانطباع بأن العراق على طريق القضائي، لافتا إلى ان النوايا متوافرة على مستوى العمل العربي المشترك، لكنه لاحظ انه لا يكفي ان نجتمع دورياً ونصدر قرارات، بل يجب متابعة هذه القرارات، خاصة في ما يتعلق منها بالتكامل الاقتصادي.
