إلتقى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وزير الزراعة حسين الحاج حسن في حضور النائب سيمون ابي راميا.
بعد اللقاء، قال الحاج حسن: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس العماد ميشال عون لوضعه في صورة الوضع في وزارة الزراعة وملف الغذاء والقضايا الانمائية المتعلقة بعدد من المناطق اللبنانية وكان هناك شرح مستفيض في هذا الشأن. كما تطرقنا الى الامور التي حصلت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لاسيما موضوع الكهرباء والتعيينات والنفط قريبا على مستوى المراسيم وتعيين هيئة النفط. كما تطرقنا الى قضايا أخرى انمائية واقتصادية. وأكدنا على متانة التحالف بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وعلى اهمية الحفاظ على الاستقرار والتطور الايجابي في عدد من القضايا الوطنية اللبنانية".
سئل: لماذا نرى اليوم هذا الكم الهائل من الفساد في هذه الحكومة؟
اجاب: "هذا الفساد عمره 20 سنة واليوم نحن نكشفه والفساد ليس وليد الصدفة، هو يظهر من جراء عمل الوزارات وهي تقوم بدورها. لم يبدأ الفساد امس، الفاسدون ينهارون امام الحال الرقابية التي تمارسها الحكومة. اريد ان اوجه تحية الى وزارة العدل ووزير العدل الذي بعهده بدأ القضاء يأخذ الاجراءات الاكثر قوة بحق الفاسدين فيما في الماضي تحول ضبط المليار ليرة لبنانية الى 50 مليونا.
استغرب اليوم كيف يرمي البعض المسؤولية على هذه الحكومة التي تفضح الفاسدين ونحن نحاسب الفساد ونستأصله ويسجل للحكومة ولا يسجل عليها".
سئل: هل هذا المسار مكتمل في كل الوزارات؟
اجاب: "لقد رأيتم كيف فتح وزير الصحة ملف مياه الشفه. وزير السياحة يتابع ملفات تصنيف الفنادق والمطاعم، وزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك يقومان بدورهما. وايضا رأيتم وزارات الصناعة والبيئة والزراعة ويجب ان يسجل هذا للوزارات. هناك اشخاص مهما عملنا سوف يتحدثون في السياسة، هذا امر نعرفه ولكننا نحن نطلب من المواطن اللبناني ان يعرف ماذا يجري ويحكم. اليوم هناك 20 موقوفا فيما في السنوات الماضية لم يوقف فاسد واحد في ملف الغذاء. في الماضي حولت 20 قضية ولم يكن هناك اي موقوف، اليوم لدينا بعض القضايا و20 موقوفا".
أضاف: "لقد قرأت تعليقات البعض ولن اقف عندها، وهي ان هناك مواد فاسدة ترمى على الطرق، نحن نقوم بدرس اجراء مع وزارة الاقتصاد وهو ان نسمح لبعض الذين لديهم مواد فاسدة او منتهية الصلاحية ان يصرحوا عنها ولا يرموها.
هذا اجراء سنتخذه بالاضافة الى دراسة القانون وسننهي بعض التقنيات فيه وهو الزامية التراخيص للمستودعات. هذه الاجراءات تدل على ان الحكومة ذاهبة بقضية الفساد الى الآخر وان حكومة عمرها سنة وقامت بكل هذه الانجازات".
