لا يزال لبنان تحت وطأة العاصفة الثلجية القاسية التي سجلت معها في يومها الثالث أرقام قياسية جديدة في تدني درجات الحرارة على الساحل والجبال، فيما لامست الثلوج مرتفعات لا تتجاوز الـ300 متر عن سطح البحر. ووسط العزلة التي تحاصر معظم المناطق، زادت أزمات الانقطاع في التيار الكهربائي والاتصالات والمحروقات والخدمات، فيما رجحت مصلحة الارصاد الجوية استمرار العاصفة يومين آخرين.
بيد أن صقيع العاصفة الطبيعية لم يبرد المناخ السياسي الذي يتجه نحو مزيد من السخونة عشية الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب الاثنين المقبل. وزاده سخونة التطور الذي سجل أمس في ملف المحكمة الخاصة بلبنان بكشفها أن الادعاء لدى المحكمة (المدعي العام السابق دانيار بلمار) قدم في ايداع سري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين طلبا لتعديل قرار الاتهام.
وأثار هذا التطور بلبلة واسعة إذ اقترن بمعلومات أوردتها وكالة "رويترز" منسوبة الى "مصدر أمني لبناني بارز" مفادها أن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان أصدر قرارا اتهاميا جديدا أضاف اليه اسما خامسا. وقال المصدر إن لبنان لم يتسلم بعد القرار، لكن المعلومات تشير الى ان "الشخص الخامس هو عسكري في "حزب الله" ومن الممكن ان يكون هناك اسم سادس من "حزب الله" ايضا".
وعلمت "النهار" ان المصادر القضائية اللبنانية المعنية لم تتبلغ أي شيء عن قرار المحكمة إذ لا تزال كل الامور عند القاضي فرنسين. لكن مصادر قانونية واسعة الاطلاع أوضحت أن ما أعلنته المحكمة أمس يتسم بدلالات مهمة وخصوصا لجهة طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف "أن تعرّف جريمة تكوين جماعة اجرامية". وقد أشار بيان المحكمة الى ان الادعاء طلب ادراج تهمة جديدة في قرار الاتهام هي تهمة تكوين جماعة اجرامية" في موازاة تعديله لهذا القرار. واشارت الى ان هذا التطور يدل على ان فرنسين قطع أشواطا في درس القرار الاتهامي المعدل الذي تسلمه قبل أسابيع على الارجح من بلمار، وأن ثمة معطيات جديدة وربما ايضا أسماء جديدة قد تكون أدخلت في مضمون القرار.
لكن المحكمة ردت عبر موقع "تويتر" على ما تردد عن اضافة اسم أو اسمين الى لائحة الاتهام فقالت إن ثمة "كمّاً هائلا من التكهنات عن عمل المحكمة منذ نشأتها وهناك شائعات كاذبة كل يوم. ان محتويات أي قرار اتهامي يتم الاعلان عنها اذا صادق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية وان اقتراح تعديل القرار الاتهامي هو سري".
في غضون ذلك، لم تتوصل المساعي والوساطات الناشطة قبل يومين من الجلسة النيابية الى معطيات ايجابية ثابتة من شأنها استبعاد المواجهة السياسية حول ملف الانفاق الحكومي. ومع أن الكتلة الوزارية لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سارعت فور انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من نواب 14 آذار في مجلس النواب الى تحرك مكوكي دفعا للتسوية، فان المعلومات المسائية لم تظهر احراز تقدم ملموس في الجانب المتعلق بمعالجة ملف الانفاق الحكومي كلا وعدم تجزئته.
وقد رسم المؤتمر الصحافي للسنيورة ونواب 14 آذار حدودا واضحة لاطار الحل مقترنة بموقف حاسم من مقاطعة الجلسة والانسحاب منها في حال رفض التسوية التي تقوم على حل مجمل الانفاق الحكومي للحكومات السابقة والحالية من خلال اقتراح القانون الذي قدمته "كتلة المستقبل".
ولفت في هذا السياق وجود تناغم واضح من حيث الحل الشامل بين قوى 14 آذار والنائب جنبلاط الذي قال عنه النائب مروان حماده انه اول من طرح على الرئيس بري "الحل المتوازن والحكيم".
وقام الوزراء الثلاثة لـ"جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو بتحرك شمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل سفره في اجازة خاصة ليومين ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت أوساط الوزراء الثلاثة لـ"النهار" ان اللقاء مع بري كان بتكليف من جنبلاط "من أجل اعطاء الجهود فرصة للوصول الى تفاهم والافادة من مزيد من الوقت للتشاور، وثمة ثقة بأنه لن يكون هناك انقسام". وعن موقف بري قالت الاوساط نفسها: "لمسنا لديه رغبة في البحث عن حلول وحرصاً على عدم حصول انقسام عميق، وهو منفتح على طروحات التفاهم وتجنب التصويت او بلوغ مرحلة حضور فريق وغياب فريق آخر". ونفت ان يكون البحث تناول تأجيل جلسة الاثنين، مشيرة الى "ان ثمة مجالاً للحلول في اليومين المقبلين".
وعلمت "النهار" ان جنبلاط الذي سافر امس وحماده الى باريس، رأس أول من أمس اجتماعاً لاعضاء كتلته ركز خلاله على اعتماد التوجه الذي عبّر عنه في كلمته الاخيرة في جلسة مجلس النواب والتي دعا فيها الى حل سياسي كامل لمسألة الانفاق.
اما الرئيس بري فحرص لدى استقباله الوفد الوزاري الجنبلاطي على تأكيد تعامله بهدوء مع جلسة الاثنين. واوضح لـ"النهار" انه سبق له ان قدم اقتراحه المعروف (تأليف لجنة وزارية – نيابية) وقال: "حسّنت شروط نجاح الاقتراح ليأخذ طريقه الى التنفيذ وأبلغت تفاصيله الى وزراء الجبهة وآمل من الفريق الآخر ان يتجاوب ويلاقينا للخروج من هذه المسألة والانتقال الى قضايا اخرى تهم اللبنانيين".
ورداً على سؤال عن امكان تأجيل الجلسة افساحاً لمزيد من الاتصالات بين الكتل النيابية قال: "أصبح الموضوع ملك مجلس النواب وانا من جهتي لا أقبل ولا أسمح بالتلاعب به. ولا يعني تحقيق هذا الامر تسجيل نقاط على نواب 14 آذار. والدعوة مفتوحة لتأليف لجنة ووضع قطع حساب الـ 11 مليار دولار وتفنيدها. وكلنا ثقة بانجاح هذه المهمة. لكن الاقتراح المقدم من 14 آذار لملف كبير بهذا الحجم لا يمكن ان يدرس ويناقش في 48 ساعة قبل موعد الجلسة".
وفي حين اعتبرت أوساط في قوى 8 آذار ان دعوة قوى المعارضة الى مقاطعة الجلسة "تعني انهم يدخلوننا في الزجاج ويريدون التعطيل"، قالت اوساط "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" ان الرد على ما ورد في المؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة أصبح جاهزاً. وانتقدت ما وصفته بـ"المغالطات المفضوحة والابتزاز السياسي". وقالت ان توقيت الرد على المؤتمر سيعلن اليوم ويرجح ان يتولى الرد امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان.
