سأل أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان عن الشريك المسيحي منذ اتفاق الطائف الذي جاء على حساب التمثيل المسيحي الذي همش واستبعد وشل دوره، وقال في تصريح :"اذا كان البعض يصف الإتفاق الذي حصل لإعادة تفعيل العمل الحكومي، وتأكيد الحق الدستوري للمسيحيين بالقرار بالصفقة، فنحن اذا قد قمنا بأكبر صفقة".
وسأل تجمع الرابع عشر من آذار والأحزاب المسيحية فيه، عن مشروع الدولة التي ينادون بها، في ظل انجرارهم وراء رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، والإنسحاب من الجلسة التشريعية وتغطية الخلل المالي ومحاولة طرح وتمرير تسويات على حساب الدستور والقانون والمال العام والدولة".
أضاف:"من يسأل عن حل، فليفعل كما فعلت هذه الحكومة، أي فليرسل الحسابات الى ديوان المحاسبة للتدقيق، ومنه الى مجلس النواب، لا أن يعطل الدولة لإبراء ذمته. أما الذين يتاجرون بالقضاء ويحرصون على كرامات الناس، فليطلعوا قبل اطلاق المواقف جزافا، على 14 قرارا قضائيا في حق وزارة المال منذ العام 1993 حتى اليوم. والذين يطالبون بشركات التدقيق الدولية، فليطلعوا على تقرير البنك الدولي وشركة اوراكل. وفي ضوء كل ذلك نقول كفى تغطية لسرقة المال العام".
وأكد أن "التكتل ليس مستعدا للاستمرار في وضع لا يمثل قناعاته ولا يعبر ولا يناسب من يمثلهم"، لافتا الى أن "العودة الى الدستور في موضوع التعيينات ليست عملية بحاجة الى اتفاق بل الى تأكيد وتثبيت، فمسألة الشراكة والتمثيل المسيحي ليست وجهة نظر خاضعة للتأويل والتفسير والتنازلات، بل هي مسألة حقوق ومبادىء وتمثيل وتثبيت للتوازن في الحكم وللشراكة المطلوبة. نحن نسعى الى استعادة الحقوق الضائعة لمن نمثلهم منذ اتفاق الطائف، من دون أن يعني ذلك الإعتداء على حقوق الغير، ولكننا لن نقبل بعد اليوم الإعتداء على حقوقنا".
وختم:"بين التسويات والمحاسبة اخترنا المحاسبة التي بغيابها لن تقوم دولة".
