تحدث النائب سامي الجميل بعد الجلسة فقال: "نحن نطالب بفصل موضوعين لا علاقة لهما ببعضهما البعض، أولا موضوع محاربة الفساد وضبط أي انفاق غير شرعي من قبل الدولة اللبنانية ليس فقط من 4 سنوات، بل من 20 سنة الى اليوم، نحن نطالب بأن يصبح هناك محاكمات ونكرس نصف القضاء من اجل أن يحقق ويدقق بكل ليرة صرفت من الدولة اللبنانية من سنة 1990 الى سنة 2011 دون أي استثناء، أما أن نحاسب المؤسسات الدستورية لأنها لم تعمل من ال2005 الى ال2010، لأنه كان يوجد تعطيل للبلد واستعمال للسلاح واغتيالات ونواب في الفنادق و7 أيار، وكان هناك إقفال للمجلس النيابي، نحن لا نستطيع أن نحاسب انه لم يحصل عمل دستوري طبيعي في الوقت الذي كان فيه البلد مشلولا".
اضاف: "أما ما يتعلق بالفساد والسرقة فأي اقتراح يتقدم فيه "التيار الوطني الحر" أو يتقدم فيه أي نائب، نحن أيضا بصدد تقديم أفكار بهذا الملف، يجب أن تجري جردة حسابية كاملة، وكل إنسان وضع يده على المال العام، نحن مع الدخول الى حساباته وتدفع هذه الأموال من حساباته للناس وللدولة اللبنانية، نحن مسرورون بمهلة الأسبوعين لنفكر بترو كيف سنعالج هذه المشكلة التي لها علاقة بتعطيل المؤسسات ولا علاقة لها بالفساد أو بالإنفاق غير الشرعي، نتمنى حصول تعاون وتخط لهذا المشروع من خلال مبادرة يقوم بها الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي وكل الكتل النيابية".
