لم تكد تنطفئ الأنوار في قاعة مجلس الأمن الدولي على «الفيتو» المزدوج الروسي- الصيني، حتى انطلقت في الساعات التالية الإشارات التي توضح بلوغ الصراع على سوريا عتبة جديدة.
ويستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق غداً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرافقه رئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف. وفيما يعمل الأول للحصول على ضمانات من الرئيس السوري بالقبول بتقديم تنازلات سياسية حقيقية، يعمل الثاني على طلب إعادة تفعيل اتفاق روسي- سوري سابق لاستئناف محطة التنصت الروسية في دمشق عملها في منطقة القوس التركي الأسيوي.
ويأتي المسعى الروسي رداً على نشر حلف شمال الأطلسي درعه الصاروخي في تركيا، وهو ما اعتبر تهديداً أطلسياً مزدوجاً لروسيا وإيران ـ رد عليه الإيرانيون بالتهديد بقصف المواقع الجديدة، فيما اعتبره الروس تجديداً للحرب الباردة لروسيا من الجناح الجنوبي للأطلسي.
وتقول مصادر عربية إن الخبراء الروس بدأوا بالعودة بقوة إلى الأجهزة السورية التي ساهموا في بنائها وتدريب ضباطها في الماضي، ويشرفون على إعادة تأهيل بعضها، في ظل الحديث عن رغبة النظام السوري بالاستفادة من نافذة مفتوحة ودعم روسي واضح كي يحاول استعادة المناطق التي أنكفأ عنها في الأشهر الماضية، لا سيما في أرياف المدن التي تجنب فيها مواجهات واسعة، والمبادرة إلى تصعيد الحسم ضد المعارضة مستفيداً من تقارير مراقبي الجامعة العربية التي أقرت بتسلح وعسكرة في الحراك الشعبي، لا سيما مع توسع «الجيش السوري الحر».
ولا يستبعد خبراء أن تكون العودة الروسية الاستشارية والسياسية، احدى الأوراق التي
ستلعبها موسكو باستعادة الصلة مع المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، التي يعرفها خبراؤها عن قرب، لوضع احتمال الانقلاب العسكري على الطاولة، إذا لم تنجح المبادرات الحالية بالحفاظ على الموقع الروسي الاستراتيجي في سوريا في ظل العودة إلى الحرب الباردة.
وعلى الجانب الآخر لدى الخاسرين في المواجهة في نيويورك. لم يفاجئ الفيتو أحدا من الذين عملوا على اختبار تصميم روسيا على الذهاب حتى النهايات المنطقية للدفاع عن النظام السوري. ولم تنجح الجامعة العربية في تسليم الوديعة السورية الحارقة إلى الأسرة الدولية، ولكنها لن تستردها وحيدة، بعد أن عملت طيلة الأسابيع الماضية على إيصالها إلى مجلس الأمن.
فخلال الساعات الأخيرة أطلق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي لم يكن ليمكنه السكوت على التحدي الروسي، ما يشبه المحاولة الأولى لاستيعاب الفشل في مجلس الأمن، وتعويض الجامعة العربية عن خسارتها الحصول على تغطية دولية لمحاولتها تحويل تنحية الرئيس بشار الأسد إلى مطلب يحظى بشرعية دولية، بالإعلان عن تشكيل «مجموعة اتصال دولية حول سوريا»، وهو ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أيضاً. وتقترب هذه المجموعة من تلك التي كان ساركوزي عرابها حول ليبيا وأدت الى تدخل عسكري دمر البلـد واطاح بالعـقيد الراحل معمر القذافي.
وقال ساركوزي إن «فرنسا لن تستسلم، وهي تتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين لتشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري بهدف حشد التأييد الدولي لتنفيذ خطة نقل السلطة التي طرحتها جامعة الدول العربية».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، امس، ان الاتحاد الاوروبي «سيشدد العقوبات المفروضة على النظام السوري».
وقال جوبيه، لقناة «بي اف ام تي في» الفرنسية، بخصوص إنشاء «مجموعة اصدقاء الشعب السوري» التي تحدث عنها ساركوزي، ان الرئيس «سيتخذ مبادرات في الايام المقبلة سعياً الى جمع كل من يعتقد ان الوضع الحالي غير مقبول على الاطلاق» في سوريا.
وقال جوبيه إن المجموعة قد تشمل الدول الـ13 من اصل 15 اعضاء مجلس الامن التي صوتت لصالح مشروع قرار عرقله فيتو مزدوج صيني روسي، اضافة الى دول الجامعة العربية و«كل من يريد الانضمام الينا للضغط على سوريا».
ويوفر الإجماع في الجامعة العربية على الخطة، التي ردت من مجلس الأمن، قاعدة شرعية أخلاقية وسياسية كافية لإطلاق تجمع قد لا يتوقف عند حد العمل على عزل النظام السوري فحسب، لكنه قد يوفر جانباً مهماً من قاعدة شرعية وقانونية أخرى، بحسب مصادر دبلوماسية غربية، لتشكيل محور دولي غربي ـ عربي ـ تركي، عمل القطريون بقوة على تشكيله، ليكون قادراً في المستقبل على التكيف مع معطيات الصراع السوري.
والمشروع يظهر أن المبادرة لم تكن سوى ممر إجباري نحو التدويل، وأن أحداً في «المجلس الوطني السوري» بشكل خاص، لم يكن يعتريه كبير تفاؤل بقدرة الجامعة العربية على فرض خطتها كاملة على النظام السوري. ولم يعلن المجلس تأييده كاملاً إلا عندما بدأت عملية تسفير المبادرة من القاهرة إلى نيويورك، كما طالب منذ البداية.
ومع فشل المعارضة في نقل المعركة إلى مجلس الأمن، بسبب الفيتو الروسي ـ الصيني، تصعد أصوات اليائسين من استعادة السلمية، ويصعد معه نفوذ المراهنين في أوساطها على الخيار العسكري العاري والمجرد. والخيار العسكري المعارض اجتهد النظام السوري في تأجيجه باعتماده الحل الأمني جواباً وحيداً منذ بداية الحراك الشعبي. ولأن اليأس من بطء فعالية العقوبات الاقتصادية وحدها في نخر قواعد النظام قد انتقل إلى الأوروبيين، سيعمل بعض أطراف المحور المقبل، من دول ومنظمات إقليمية، على توفير المزيد من الإمكانيات المالية واللوجستية والتسلحية والبشرية لإحداث توازن «رعب» بين المعارضة التي تسعى وراء المزيد من السلاح وبين النظام السوري. والتوازن قد يستغرق أشهراً قبل التوصل إليه اتكالاً على «همم» العاملين على تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية الأردنية – التركية – اللبنانية.
ومستفيدة من تجربتها الليبية، قد تعمل دول على إرسال طائراتها لإنزال معدات في الداخل السوري، لا سيما في منطقة إدلب، وهي منطقة لا يسيطر عليها الجيش السوري بشكل كامل، وقد نجحت المعارضة، في تحويل أجزاء منها إلى بؤر مسلحة قادرة على استقبال وحدات من الجيش السوري مرشحة للانشقاق. وستكون مهمته العاجلة، التصدي للهجوم المضاد، الذي يشنه النظام السوري منذ أسبوع لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة تخلى عنها منذ أشهر، في ريف دمشق ودرعا وحماه وإدلب وجبهة حمص المشتعلة.
والخطط البديلة والسريعة ليست وقفاً على الخاسرين في مجلس الأمن. فقبل يومين من التصويت على مشروع القرار العربي – الغربي، قام السفير الروسي لدى سوريا عظمة الله كولمحمدوف بجولة على بعض قادة المعارضة في الداخل، ودعاهم إلى جلسة حوار غير مباشر في موسكو ، مع ممثلين عن النظام السوري. وتمهد «مبادرة « السفير الروسي للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الاستخبارات الروسية ميخائيل فرادكوف بالرئيس بشار الأسد غداً الثلاثاء في دمشق. وتحاول المبادرة الحصول على أوراق من المعارضة في الداخل، كهيئة التنسيق الوطني والديموقراطي التي يقودها حسن عبد العظيم، او تيار بناء الدولة السورية الذي يقوده لؤي حسين، بعد أن رفضها المجلس الوطني السوري. كما تحاول الإيحاء بوجود تصور متكامل وبديل عن الصدام في مجلس الأمن عبر مفاوضات ترعاها موسكو بين المعارضة والنظام.
وقال معارض سوري بارز في محادثة هاتفية مع «السفير» إن السفير الروسي طلب مقابلة عاجلة معنا، واقتصر حديثه الذي دام 10 دقائق على محاولة إقناعنا بمحاورة النظام من دون شروط مسبقة ولكننا قلنا له «إن السلطة طرحت علينا فكرة مماثلة ورفضناها في الماضي، وأوضحنا له أن الحوار يحتاج إلى مناخ لا تتوفر عناصره في الوقت الحاضر كإطلاق المعتقلين، سحب الجيش من الشوارع، وتوفير شروط التظاهر السلمي، ونحن لن نذهب لنحاور النظام على إصلاحاته أو القوانين التي يقوم بإصدارها وأبلغناه أن حوارنا معه لن يكون إلا على المرحلة الانتقالية وتنظيم رحيله». وقال معارض سوري آخر التقى كولمحمدوف إن روسيا ليست محايدة لتكون وسيطاً، وأن السفير الروسي قد أخطأ في توقيت مبادرته وقد يظن أننا لا نزال في نيسان الماضي «وبدا لنا انه نفسه غير مقتنع بما يعرض علينا».
ولكن المستشار السياسي في السفارة الروسية في دمشق البروس كوتراشوف قال إن «بعض المعارضين قد وافقوا على العرض» رافضاً الإفصاح عن أسماء الموافقين «لأن العملية السياسية لا تزال في بدايتها». وأضاف «من حق المعارضين ان يقبلوا او يرفضوا، لكننا سنواصل العمل على مبادرتنا ومن الممكن ان يغيروا موقفهم، لأن الأوضاع متحركة وغير ثابتة وهناك تطورات، ولم نلق رفضاً مبدئياً، ولكن شروط للحوار» وقد يكون تنفيذ بعضها ممكناً والبعض الآخر صعباً و«لكننا نرى انه لا بد من أن يبدأ الحوار بين السوريين من دون شروط، لأن المحاولات السابقة لتنظيم أي حوار أخفقت بسبب الشروط المسبقة، وقد رأينا أن وجود وسيط ما قد يسهل الحوار». ولا يربط الروس استخدام الفيتو بأي اعتبارات استراتيجية «لأن استخدام الفيتو في مجلس الأمن هو من اجل الحفاظ على وحدة سوريا».
ويقول، رداً على سؤال هل يجري التنسيق مع الجامعة العربية في الدعوة إلى الحوار والمفاوضات، «لا يوجد أي صلة بين المبادرتين. لكن فكرة الحوار موجودة في المبادرتين، ونحن جاهزون للتنسيق معهم إذا شاؤوا».
لافروف
وقالت (ا ف ب، ا ب، رويترز) وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، إن «روسيا تسعى بقوة الى تحقيق استقرار سريع في الوضع في سوريا من خلال التطبيق السريع للإصلاحات الديموقراطية الملحة». وإضافت «إن هذا هو الهدف من وراء زيارة لافروف الى دمشق في 7 شباط».
وفي بيان مطول يشرح اسباب الزيارة، قالت الوزارة إن روسيا لا يمكنها ان تقبل بعض المواقف التي جاءت في مسودة القرار الغربي – العربي التي لها «طبيعة إنذار نهائي»، بما في ذلك مطالبة الأسد بالتنحي. وقالت «نحن نأسف بشدة لنتيجة العمل في مجلس الامن الدولي الذي كان من الممكن ان ينتج عنه اتفاق على موقف موحد للمجتمع الدولي، لو ان شركاءنا اظهروا ارادة سياسية». وأضافت ان «روسيا تعتزم وبقوة التوصل الى احلال الاستقرار في سوريا من خلال التطبيق السريع للإصلاحات الديموقراطية الملحة»، موضحة انه «لهذا الهدف امر الرئيس ديميتري ميدفيديف وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف بزيارة دمشق في 7 شباط لعقد اجتماع مع الرئيس الأسد».
وكانت روسيا والصين استخدمتا أول أمس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طرحته دول غربية وعربية، فيما صوتت الدول الأخرى الـ13 في المجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي يدعم «بشكل كامل خطة الجامعة العربية» لتسوية الأزمة في سوريا. وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها الصين وموسكو إلى حق النقض لتعطيل صدور قرار يدين سوريا منذ تشرين الأول. (تفاصيل صفحة 14)
العربي
وأعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في بيان في القاهرة، «أن إخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الازمة السورية بسبب رفض كل من روسيا والصين للقرار واستخدام الفيتو ضده، لا ينفي ان هناك دعماً دولياً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية».
وأكد ان جامعة الدول العربية «ستواصل جهودها مع الحكومة السورية والمعارضة بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية بالمسألة السورية من اجل تحقيق الهدف الأسمى الذي تعمل من اجله الجامعة العربية والمتمثل في وقف كافة اعمال العنف والقتل وحماية المواطنين العزل وإيجاد حل سياسي يمكن من تحقيق الإصلاحات، ويجنب سوريا اي مضاعفات داخلية او تدخل عسكري خارجي».
وأعرب العربي عن «الامل بأن تستجيب الحكومة السورية لمطالب شعبها وإنهاء حالة العنف ووقف نزف الدماء». ولم يستبعد امكانية عرض الخطة العربية مجددا على مجلس الامن في اطار مشروع قرار جديد. وقال ان وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال اجتماعهم المقرر في 11 الحالي «مختلف جوانب تطورات الازمة السورية في ضوء العرض الذي سيقدمه رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وتقرير الامين العام لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذه التطورات بما في ذلك امكانية اعادة عرض الموضوع مرة اخرى على مجلس الامن».
من جهته، رأى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في ميونيخ ان تصويت روسيا والصين شكل «إشارة سيئة» الى الأسد «تعطي حق القتل». وأضاف «للأسف كان امس يوماً حزيناً وهذا ما كنا نخشاه بالضبط».
وأكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو الحاجة إلى التوصل إلى حل للأزمة في سوريا في إطار الحل العربي، مشددا على ضرورة وقف اراقة الدماء، ووصف الامر في سوريا بأنه مأساوي ولا يمكن السماح باستمراره.
كلينتون
ووصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الفيتو الروسي والصيني «مهزلة». وقالت «ما حدث أمس (الاول) في الأمم المتحدة كان أمرا فظيعا. الدول التي رفضت دعم خطة الجامعة العربية تتحمل كامل المسؤولية عن حماية الآلة الوحشية في دمشق».
وقالت كلينتون، في العاصمة البلغارية صوفيا، ان واشنطن ستعمل مع «اصدقاء سوريا» حول العالم لدعم الاهداف السلمية للمعارضة السورية. وأوضحت «في مواجهة مجلس امن معطل، علينا ان نضاعف جهودنا خارج اطار الامم المتحدة مع الحلفاء والشركاء الذين يؤيدون حق الشعب السوري في مستقبل افضل». وأضافت «علينا ان نزيد ضغوطنا الدبلوماسية على نظام الأسد والعمل على إقناع من حوله ان عليه ان يتنحى، ويجب ان يكون هناك إدراك لذلك وبداية جديدة». وأوضحت «سنعمل مع اصدقاء سوريا ديموقراطية في انحاء العالم لدعم خطط المعارضة السياسية السلمية للتغيير». ولم تكشف كلينتون عن اسماء تلك الدول ولكن من المرجح ان تكون تركيا والدول العربية ودول اوروبا الغربية.
وتابعت «سنعمل على فرض عقوبات إقليمية وقومية ضد سوريا وعلى تشديد العقوبات المفروضة حالياً، وستطبق هذه العقوبات بشكل تام من اجل تجفيف مصادر التمويل وشحنات الاسلحة التي تبقي على استمرار آلة حرب النظام». وقالت «سنعمل على كشف هؤلاء الذين يواصلون تمويل النظام ويرسلون له الأسلحة التي تستخدم ضد السوريين العزل ومن بينهم النساء والاطفال».
ودعا السناتور الاميركي جو ليبرمان الى «التفكير في تقديم الدعم» بشكل ملموس الى المعارضة السورية، وتساءل «هل يجب تسليح المتمردين؟» مضيفاً «بالإمكان التفكير في مجموعة من الإجراءات» مشيراً بشكل خاص الى تقديم دعم «في المجالين الطبي والاستخباراتي».
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو «للأسف استمر منطق الحرب الباردة في الامم المتحدة. روسيا والصين لم تصوتا بناء على الحقائق القائمة وإنما كتصرف معاكس للغرب».
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش صمت ايران ازاء «قمع» النظام السوري للمتظاهرين في سوريا. ونقلت وكالة «الاناضول» عنه قوله «اني اتوجه اليك يا جمهورية ايران الاسلامية. لا ادري ان كنت جديرة بأن تحملي اسم الاسلام، لكن هل تفوهت بعبارة واحدة للتعليق على ما يحدث في سوريا؟».
ميدانياً
تجمع مئات السوريين وسط دمشق تأييداً لموقف موسكو وبكين في مجلس الامن، رافعين الأعلام الروسية والصينية بالإضافة الى العلم السوري وصور الأسد.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «قتل 23 مدنياً بنيران القوات السورية النظامية، و28 عسكرياً جراء الاشتباكات بين الجيش النظامي والمنشقين عنه، في إدلب وريف درعا والزبداني وريف دمشق وريف حمص». وكان معارضون اعلنوا «مقتل اكثر من 200 شخص بقصف الجيش لمناطق في حمص»، لكن الحكومة السورية نفت ذلك. وأعلن المرصد اول امس «مقتل 24 مدنياً وستة منشقين بالاضافة الى 18 من قوات الامن والجيش النظامي».
