قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن القيادة الفلسطينية ترفض اقتراحات اللجنة الرباعية الدولية بشأن تقديم إسرائيل إجراءات لـ”بناء الثقة” للموافقة على استئناف محادثات السلام طالما أنها لا تستند إلى التزام سياسي بوقف الاستيطان وحل الدولتين.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن هذه الإجراءات المقترحة لا ترتقي إلى مستوى ما هو مطلوب فلسطينيا لفتح أفق سياسي على صعيد ما تتحدث عنه الجهات الدولية بالمطلق.
وذكر أبو يوسف أن الحديث عن المقترحات لا يتضمن سوى إفراج إسرائيل عن أعداد قليلة من المعتقلين الفلسطينيين ووقف عمليات المداهمة والاعتقال وإزالة حواجز عسكرية في بعض مدن الضفة الغربية إلى جانب إجراءات بسيطة تتعلق بموافقة تل أبيب على لم شمل عائلات فلسطينية.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأميركي ديفيد هيل نهاية الأسبوع الماضي أن الأساس عند انغلاق الأفق السياسي لا يتعلق بمثل هذه الإجراءات بل بفتح أفق سياسي يستند إلى وقف الاستيطان وحل الدولتين وفق حدود عام 1967.
وعزا أبو يوسف استمرار تعثر عملية السلام إلى ” الفشل الذريع لدول العالم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل فتح مسار سياسي جدي على قاعدة وقف الاستيطان ووقف العدوان الشامل ضد الشعب الفلسطيني وإلزامها بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية”.
واعتبر المسؤول الفلسطيني أنه من دون توفر هذا الضغط “فإن الجهود الدولية لفتح أفق سياسي ستبقي مضيعة للوقت”.
وتحدثت مصادر فلسطينية مطلعة عن محاولات للجنة الرباعية الدولية للدفع باتجاه تمديد اللقاءات الاستكشافية بمشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال طرح “رزمة إجراءات” لتشجيع القيادة الفلسطينية على تمديد فترة اللقاءات لمدة شهرين إضافيين.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن لقاءات عمان عقدت بسقف زمني لا يتعدى 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو موعد انتهاء مهلة التسعين يوما التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لإجراء محادثات تقريبية بين الفلسطينيين وإسرائيل بخصوص قضيتي الحدود والأمن.
وتوقفت أخر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.
