رأى النائب بطرس حرب، في تصريح اليوم، "ان الدعوة إلى التظاهر الصادرة عن العماد ميشال عون هي في محلها، إلا أن ما فات العماد عون هو أنه لم يحدد التظاهر ضد من هل هو ضد الحكومة أم الوزير المسؤول أم ضد مجهول".
وقال: "اننا في الحقيقة نؤيد دعوة العماد عون، إنما إذا تظاهرنا فنحن سنتظاهر ضد هذه الحكومة وضد الوزير المسؤول عن هذا الموضوع في هذه الحكومة التي حملت شعار "كلنا للعمل" والتي اقترنت بشعار "التغيير والاصلاح"، فإذا بها لتعطيل العمل في لبنان وتحول الإصلاح والتغيير إلى الإفساد والتعتير لدرجة بات المواطنون ضحايا للسياسات العشوائية التي ينتهجها بعض الوزراء ولا سيما وزراء تكتل الإصلاح والتغيير، الذين إذا ما وجهنا إليهم انتقادا انهالوا علينا بالسباب والشتائم والإتهامات الباطلة التي لا يمكن أن تستفزنا للرد لتفاهتها ولأننا نرفض الإنزلاق إلى المستوى الدنيء".
أضاف: "إلا ان ما يجدر قوله هو أن جميع اللبنانيين يطالبون بالكهرباء، ومن حقهم ان يطالبوا بها، وجميع اللبنانيين يرغبون بتسهيل مهمة الإصلاح الكهربائي في لبنان إلا أن ما يطلبه العماد عون والوزير المختص هو أن يغض اللبنانيون النظر عن كل المخالفات وأعمال الفساد والارتكابات بحجة إصلاح الكهرباء، ما يدفعني إلى القول هو أنه لو احترم الوزير المختص القوانين وقرارات مجلس الوزراء لكانت اليوم مشاريع اصلاح الكهرباء قد بدأت، إلا أنه يبدو أن هناك تخطيطا لضرب القوانين وضرب قرارات مجلس الوزراء ومحاولة تسلل وتمرير التزامات بمليارات الدولارات خارج إطار القانون والرقابة القانونية، ما يدفعنا إلى إعادة التأكيد أننا مع مشاريع الكهرباء إلا أننا ضد هدر الأموال العمومية".
وتابع: "كم كان مفيدا لو أن العماد عون يصرف بعض الجهد من معاركه لتغطية فشل وزرائه والإنضمام إلى صفوفنا للمطالبة بالتحقيق في موضوع هدر الأموال العمومية ولا سيما صفقة المازوت الأحمر التي جرت مؤخرا والتي تدل على نوعية الممارسة التي يقوم بها فريقه السياسي".
واردف: "أما لناحية صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنني أستغرب قول العماد ميشال عون الذي طالما رفع شعار استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيزها، وهي العائدة للطائفة المارونية. وإني أذكره وأسأله كيف يمكن استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إذا كنا نمنع ونستغرب محاولة فخامة الرئيس استعمال الصلاحية الأساسية لديه وهي تسمية الوزراء وتشكيل الحكومات، ونستغرب كيف أن العماد عون يعتبر أن مطالبة رئيس الجمهورية بممارسة حقه في تسمية الوزراء هو تعد عليه، ونتساءل عما إذا كانت الكتل النيابية تملك حصصا في شركة هذه الدولة، أو أن هناك دولة ودستورا وقانونا يجب احترامه".
وختم: "لذلك نرفض موقف العماد عون لهذه الجهة ونطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية كما ندعو رئيس الجمهورية إلى عدم التنازل عن هذه الصلاحيات. وإذا كانت الآراء قد تباينت بيننا وبين فخامة رئيس الجمهورية في بعض المحطات، فلأنه سمح لبعض الكتل النيابية أن تفرض عليه وعلى رئيس الحكومة المكلف شروطا في تشكيل الحكومة".
