حضرت «القاعدة» بقوة أمس في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، هذا العام ، بينما خاب أمل «القاعدة الشعبية» التي لم تصلها «عيدية الأجور»، عشية نهاية السنة، كما كان يُفترض وفق «الوعد الحكومي»، بعدما استهلك مجلس الوزراء أسابيع عدة في إجراء تجارب غير ناجحة على قرارات «هجينة»، قبل ان يصدر القرار الثالث الذي تأخر مجلس شورى الدولة في إعطاء رأيه فيه، ما حال حتى الآن دون البت بمصيره.
وبينما التقى وزير العمل شربل نحاس «شورى الدولة» أمس، قال نحاس لـ«السفير» ان النقاش دار خلال اللقاء حول بنية قرار مجلس الوزراء بتصحيح الأجور والذي جاء ليصحح 15سنة من المخالفات و«التخبيص»، مشددا على ان مجلس شورى الدولة هيئة استشارية وليس محكمة ولو انه كذلك ما كان ليجتمع مع أحد. ولفت الانتباه الى انه يأمل في ان يمر قرار الحكومة، مشيرا الى انه كان يتمنى ان يحصل ذلك قبل نهاية العام «لأنني كنت أريد ان يقبض اللبنانيون الزيادة المستحقة على الأجور قبل عيد رأس السنة».
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، كان مجلس الوزراء يحاول في جلسة أمس ان يحتوي السجال السياسي الذي ترتب على قول وزير الدفاع فايز غصن ان عناصر من تنظيم القاعدة تسللت الى سوريا عبر بلدة عرسال. ولكن تبين بعد اخذ ورد ان أطراف الحكومة نفسها ليست بعيدة عن هذا السجال وبالتالي لا تستطيع هي ان تحسمه بما تملكه من استنتاجات متأثرة بالهوى السياسي، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الاستعانة بـ«أهل الاختصاص» ودعوة المجلس الأعلى للدفاع الى عقد اجتماع اليوم، لتبيان الحقائق العملية المتوافرة حول مسألة «القاعدة» وواقع الحدود مع سوريا. وخلال النقاش في الجلسة، أكد غصن انه لم يأت بمعلوماته من بيته، بل حصل عليها من الاجهزة المعنية، «ولكنني لا أستطيع ان أدخل في التفاصيل»، متسائلا: أي جريمة ارتكبتها إذا قمت بواجبي ولماذا كل هذه الحملات عليّ؟
وكانت مداخلات للوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن الذين أشاروا الى ضرورة اعتماد سياسة حازمة لوقف التسلل عبر الحدود اللبنانية، ولفتوا الانتباه الى انه سبق لهم أن أثاروا مسألة تهريب السلاح في مرات عدة على طاولة مجلس الوزراء، وفي كل مرة كانت تستجد معطيات جديدة، من دون ان تتخذ التدابير اللازمة. ودافعوا عن غصن «الذي استند الى معلومات موثوقة»، مطالبين الاجهزة الأمنية بتفعيل جهودها وبتعزيز التنسيق بينها وصولا الى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضبط الحدود البرية مع سوريا.
وتكلم الوزير علي قانصو، ملاحظا انه «لا توجد سياسة واضحة لدى الحكومة حيال سوريا، وإلا لماذا هذا الالتباس في الموقف ولماذا التراخي في ضبط الحدود». وتابع: لقد قبلنا سياسة النأي بالنفس، ومع ذلك فإن الحد الأدنى هذا لا يُترجم كما يجب، ونحن لدينا معلومات حول تهريب سلاح ومسلحين عبر الحدود اللبنانية الى سوريا، ولا يقولن أحد لنا ان هذا التهريب يتم لأغراض تجارية، بل هو يجري بإرادة سياسية من بعض القوى المعروفة، ورئيس المعارضة سعد الحريري اتهم وزير الدفاع بأنه يعمل عند بشار الاسد وطالب بفرض حظر جوي فوق سوريا، وبالتالي ألا يشكل هذا الكلام مناخا مؤاتيا للتهريب.
وأكد الوزير غازي العريضي أهمية ان يتوصل مجلس الوزراء الى بلورة موقف موحد، واعتبر انه يجب ألا يتورط لبنان في أي عمليات أمنية ضد سوريا، ولكنه رأى في الوقت ذاته انه لا ينبغي إطلاق أي موقف قبل التثبت منه وجمع المعلومات والمعطيات الموثوقة بشأنه.
وأوضح وزير الداخلية انه لم يهدف من خلال مواقفه الأخيرة الى الانتقاص «من صدقية وزير الدفاع الذي أحترمه»، ودعا الى الاهتمام بما صدر عن غصن «ومتابعته لنتوصل الى نتائج دقيقة».
ميقاتي: لا أدلة
من ناحيته، قال الرئيس نجيب ميقاتي في حوار مع الاعلاميين في السرايا الحكومية ان لا أدلة ثابتة حول وجود تنظيم «القاعدة» في عرسال، مشيرا الى انه في ليل 21 تشرين الثاني، دخل الجيش الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة، ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي، ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين.
وأكد ان لا جفاء بينه وبين الرئيس نبيه بري «الذي تجمعني به علاقة شخصية وسياسية ممتازة، كما أن دور كاسح الألغام من طريق الحكومة الذي يقوم به أمر لن أنساه ابدا».
وأوضح ان أول اجتماع سيعقده في مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع خارطة كاملة لكل التعيينات، للبدء بها، «ونحن سنمضي في الآلية المعتمدة للتعيينات وسنقدم الاسماء المناسبة، وليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب»، معتبرا انه «من الخطأ ان نتجاهل أحدا في لبنان ولا نسأله رأيه، ولكن الخطأ الأكبر ان نأخذ فقط برأي واحد». ورأى ان ملف شهود الزور هو موضوع خلافي، «ولا ضرورة لفتحه الآن».
مراسيم النفط
في هذا الوقت، بدا ان الضغط الذي مارسه الرئيس نبيه بري على الحكومة نجح في الدفع نحو إصدار المراسيم المتعلقة بالنفط قريبا، وفق ما اشار اليه وزير الطاقة جبران باسيل في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النفط في السرايا برئاسة ميقاتي.
وقال باسيل: أريد أن أزف خبراً ساراً الى اللبنانيين يستأهلونه في آخر ايام السنة الحالية، وهو اتفاق اللجنة الوزارية على إحالة المراسيم المتعلقة بالنفط والتي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 4 كانون الثاني على أمل إقرارها من قبل الحكومة. وأضاف: نحن نقر هيئة إدارة قطاع النفط وأنظمتها المالية والادارية كما نقر التوجهات العامة للقواعد والانشطة البترولية، وسنرفع مشروع قانون لاعتماد المداورة في الهيئات، وهذا نعتبره إنجازاً، لأنه يقضي باعتماد المداورة في رئاسة هيئة قطاع النفط ما يكسر حواجز نفسية وطائفية وسياسية ويسمح بمبدأ التداول.
وأمل في ان تبقى الحكومة على التزامها بإطلاق دورات التراخيص للفصل الأول من سنة 2012 لأنه ليس المهم فقط ان نصدر الانظمة إنما المهم ان نطلق عملية التنقيب.
