عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: مروان فارس، زياد اسود، سيمون ابي رميا، الان عون، غازي زعيتر، عباس هاشم، حكمت ديب، ايوب حميد، علي فياض وحسن فضل الله.
كما حضر العقيد الاداري شوقي ابو رجيلي – مديرية الافراد، العقيد مروان عيد – مديرية المخابرات، المقدم الاداري كارول تامر – الفرقة العسكرية، المقدم الاداري جورج خوري – مديرية القوامة، الرائد اميل رزق – شعبة العديد قوى الامن الداخلي، الملازم الاول طوني كساب قوى الامن الداخلي – شعبة العديد، القاضي عوني رمضان رئيس ديوان المحاسبة، سلام خليل مراقب – ديوان المحاسبة، المدقق اول جان العلية، المقدم الاداري سليم البرجي المديرية العامة للامن العام رئيس دائرة المال والعتاد، العميد منير معلولي رابطة قدماء القوى المسلحة، المؤهل اول احمد قانصو، رابطة قدماء القوى المسلحة، فيصل القسيس وزارة المالية مركز الشؤون الادارية، المقدم عامر الميس المديرية العامة لامن الدولة رئيس شعبة الشؤون الادارية، عليا عباس مديرة الصرفيات وزارة المالية، ربى كبارة عن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، انطوان جبران مجلس الخدمة المدنية.
كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: "كانت جلسة اليوم في الذكرى الثالثة على تغيب الزملاء الاعضاء عن الحضور، فهم مغيبون قسرا وبقرار من النائب فؤاد السنيورة، فقط في هذه الذكرى احب ان احسم هذا الجدل الذي يصدر من الاعلام والذي لا يليق بالعمل البرلماني، وبالاحرى سجال من جانب واحد، اريد ان اقول، وبالنظام انها الجلسة الثالثة للغياب، وبالتالي توفر شروط المادة 44 من النظام الداخلي، فغياب نواب عن 3 جلسات متتالية يعتبر استقالة ويرفع رئيس اللجنة تقريرا الى رئيس المجلس لينتخب من يحل محلهم في هذه اللجنة، انا لم ارفع التقرير لا لانني اهاب كثيرا المواقف التي اطلقوها، ولا حتى اقدر كثيرا تمنعهم عن القيام بواجبهم التشريعي والرقابي والذي هو ليس اختياريا بل الزامي احتراما للشعب اللبناني واحتراما لمن يفترض انهم يمثلون، فنظريا هم يمثلون فئة كبيرة من اللبنانيين، ان لم يكن كل اللبنانيين لانهم انتخبوا عن الشعب اللبناني مثلي مثلهم، انما يمثلون فعليا شخصا اسمه فؤاد السنيورة".
اضاف:"اذا كان هناك خلاف شخصي بيني وبينه هناك محاكم، واذا كان الخلاف سياسيا هناك شعب وانتخابات واذا هناك خلاف بين التيار السياسي الذي امثله والتيار الذي يمثله نتنافس سياسيا وعلى الشعب ان يحكم، لكن تعطيل اللجان النيابية سابقة تاريخية لم تحصل بعد على خلفية طلب من النائب، الدستور كفل حقه وحرية الرأي وحرية التعبير، والطلب من النائب العودة عن رأي او الاعتذار هذه بدعة ما بعدها بدعة ولم تطلب من اي نائب منذ الاستقلال وحتى اليوم مع العلم انه يوميا هناك من يعتلي هذا المنبر او منبرا اخر ويوجه موقفا، هذا كلام لم اسمعه في حياتي ولم استعمله".
وتابع: "النقطة الثانية: هي ان الرقابة المالية التي كان لي الشرف خلال سنتين ممارستها، افتخر بها ولن نتوقف عن ممارستها بأي شكل من الاشكال مهما كان الكلام والتهويل وايا كانت العناوين وبأسف لانني انا احد الذين اسسوا حركة سيادية او ساهموا بتأسيس حركة سيادية اسمها 14 اذار التي اعرفها انا، ولكن ان يتخذ عنوان 14 اذار ويتم التصويب على ابراهيم كنعان لان ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، وهو منذ سنتين يطالب بحسابات ويطالب بالتدقيق ونجري تدقيقا ويخصص جلسات لكل الوزارات ولكل الادارات وصدقنا حتى اليوم على اكثر من ستين قانونا ومنها الأن الذي سأتحدث عنها. كلها قوانين تهم كل الشعب بكافة فئاته وحقوقه المزمنة لجميع اللبنانيين غير التشريعات الاخرى المتعلقة بالجيش، بالطلاب وبالاساتذة الخ".
واردف: "هذا الموضوع كله متوقف على توقيف الرقابة المالية في مجلس النواب ولا يصدق احد كل تلك الذرائع التي تطلق وانا اعطيت في الماضي فرصة وقلت حبذا لو الشباب اصبح لديهم صحوة ضمير وربما جاءت ردة الفعل اكثر مما يجب ان تأتي، واصبح لنا من الان اكثر من شهر وكلما دعوت الزملاء النواب وقلت لهم هذه اللجنة لجنتكم واذا كان علينا واجبات علينا القيام بها، واذا كان من امور يفترض ان تسوى فيجب ان تسوى امام المراجع الادارية او القضائية واما بالسياسة ولكن لا حياة لمن تنادي ولذلك فالرقابة المالية لن تتوقف في مجلس النواب وعلينا التعود على ثقافة جديدة في العمل السياسي والبرلماني، ان هناك رقابة جدية ومحاسبة، ولكن ليس دوري ولا دور اللجان النيابية ان تأخذ مكان القضاء ولا ادعي اطلاقا بأننا نحن قضاة".
وقال:"اختم بهذا الموضوع وليعرف الرأي العام كم انا على ثقة بما اعمله وبما اقوله واتمنى ان يقابلونا بالمثل واطالبهم ان يوافقوا معي اذا كان صحيحا ما يقولونه واذا صحيح انني استغل هذا المنبر واضلل الرأي العام كما يقولون فأنا اطالبهم ان يوافقوا معي بالمطالبة برفع السرية عن محاضر جلسات لجنة المال والموازنة في اثناء تولي رئاسة هذه اللجنة حتى اليوم، وانا اخضع للرأي العام عندها، واتحدى اذا كان هناك كلمة واحدة اقولها غير مذكورة في هذه المحاضر وليس هو الموقف الذي اتخذته ووافقت عليه اللجنة، وما قالوه هم في اللجنة خلال الجلسات، فاذا كان صحيحا ما يقولونه داخل الجلسة يقولونه في الخارج انا مستعد للاعتذار منهم ومن الشعب اللبناني ومن كل الرأي العام اللبناني والعالمي، ولكن اذا تبين عكس ذلك، وانا اكيد بأن الحقيقة عكس ذلك، لذلك اطلب منهم، ان يتفضلوا ويوقعوا معي، او يوافقوا معي على رفع هذه السرية من هذه المحاضر وخصوصا جلسات الاسئلة لوزير المالية وجلسات تقصي الحقائق في اللجنة الفرعية، وعندها سأضع حدا لكل انسان يستغل المنابر في كلام ليس له اي صلة بالوقائع ولا بالحقيقة ولا بالمنطق وعندما اتمنى عليهم ان لا يزعلوا مني اذا قلت لهم ان ما يرددونه منذ فترة هو كذب بكذب ويجب ان تتوقف هذه المهزلة".
اضاف كنعان: "سأنتقل الى جدول اعمال جلسة اليوم وهو من اهم جدول اعمال فقط لأخذ فكرة عن اهمية العمل النيابي والبرلماني وعمل اللجان للناس وللمجتمع ومنها مثلا مرفأ طرابلس اليوم هناك اكثر من 89 مركزا شاغرا في مرفأ طرابلس اصبح لها سنوات وسنوات وهناك 32 موظفا لهم الحق التثبيت وبحكم تقاعس الحكومات السابقة والادارات لم يتم تعيينهم ولم يتم تثبيتهم بقانون، وكنا وافقنا على اجراء مباراة محصورة وهذا القانون كانت قدمته حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري وقد تم اقرار هذا المشروع اليوم".
وسأل: "الا يتطلب هذا الامر مجهودا من النواب للحضور الى مجلس النواب لرفع الغبن عن الناس وعن حقوقهم بل الكيدية واستغلال القضايا الشخصية والخلافات السياسية وضرب معنويات المجلس النيابي من خلال رئيس لجنة واطلاق النار عليه وعلى النواب فهل هذا اهم من حقوق الناس".
وقال: "المشروع الثاني الذي درسته اللجنة يتعلق بانصاف ضباط وعسكريي وافراد الجيش اللبناني بعد ان تبين لنا ان هناك سنة واحدة تم استثناؤها من عملية فروقات الرتب والرواتب لاستعادة الحقوق للعسكريين هي سنة 1994 وبعد مراجعات عديدة حصلت في المجلس النيابي وفي الحكومة ولم يتم انصاف هؤلاء واليوم تم انصافهم في هذه الجلسة وما شمل العسكريين منذ ما قبل 1993، بحيث كانت هناك سلسلة موحدة ومنذ العام 1995 وما بعد والذي سيشمل ايضا العام 1994 بعد ان اقررنا هذا القانون الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب وللمعلومات ان هذا الاقتراح مقدم من كل الكتل النيابية وهو يفترض ان يحظى باهتمام ولو قليل من النواب المغيبين".
وتابع: "اما الاقتراح الاخير فيتعلق بديوان المحاسبة وهو السلطة القضائية الاعلى في لبنان فهم يتباكون على الحسابات وكل من يتحدث عن تلك الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم يطلبون منه الاعتذار وكأن المطلوب عدم السؤال عن الحسابات. ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق يقول ان ليس لديه امكانات بشرية، وفعليا ليس لدى الديوان اكثر من 17 قاضيا بينما عندما انشىء الديوان عام 1984 كان هذا الديوان يضم 34 قاضيا وقد زادت نفقات الدولة اللبنانية عشرات المرات فاذا كانت في وقتها الف مليار ل.ل. فهي اليوم اصبحت 23 الف مليار ل.ل. ومهمة ديوان المحاسبة تضاعفت عشرات المرات وبدل ان نعزز هذا الديوان عمدوا الى شله، والاقتراح الذي اقررناه اليوم وتم التوافق عليه في المبدأ، وهو يوسع ملاك ديوان المحاسبة من 34 قاضيا الى 62 قاضيا ولكن خفضنا هذا العدد بعد اخذ رأي رئاسة الحكومة التي ارسلت كتابا وضعتنا بأننا بصدد وضع مشروع قانون قد يختصر من مهام ديوان المحاسبة، وبالتالي قد لا نحتاج الى هذا العدد ونحن متوافقون مبدئيا على الخمسين قاضيا ووافق ديوان المحاسبة على هذا الخفض وفقا لاقتراح قانون تقدمت به انا والزميل ياسين جابر، وقد كلفت لجنة برئاستي وبعضوية ديوان المحاسبة لاعادة صياغة هذا القانون حتى يتم تقديمه الاسبوع المقبل في لجنة المال والموازنة لاقراره بشكل نهائي ولدينا جلسة يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين".
وردا على سؤال لماذا لا يتم الاتفاق في جلسة لجنة المال على بيان يتلوه رئيس اللجنة؟
اجاب: "ليس هذا هو الخلاف وليس له اي علاقة بالواقع ولم يختلف معي اي زميل على ما اقوله بعد كل جلسة، انما الخلاف يتعلق بالرقابة المالية فهو يرفضون الرقابة المالية لانها سببت لهم احراجا كبيرا واقولها بكل موضوعية وحيادية وهذه هي الحقيقة ولا شيء غيرها".
