أشار وزير الاقتصاد نقولا نحاس، في حديث الى اذاعة صوت لبنان، إلى "مشاورات تجري بين رئيس الحكومة والاطراف المعنية بتصحيح الأجور، لدرس إمكان توفير بعض التقديمات الاضافية لتكون عيدية قبل رأس السنة".
ولفت نحاس، الى أن "هناك استكمالا لبعض العطاءات وبعض المطالب الاجتماعية في ما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهناك أمور تكميلية يجري البحث بها من أجل أن يأتي قرار تصحيح الأجور كاملا ويغطي مطالب الافرقاء كافة".
وردا على سؤال عن دعم المازوت ورفع الضريبة على القيمة المضافة، قال: "الخيار الأخير لم يتخذ بعد، هناك تقييم مالي يجري حاليا، نحن لا نستطيع زيادة العجز وهمنا ضبط التضخم لأنه يأكل من القدرة الشرائية للمواطنين كافة لا سيما الطبقة الوسطى والفقيرة"، لافتا الى ان "كل زيادة تفقد قيمتها إذا زادت من التضخم".
وأكد نحاس أن "مالية الدولة وإدارة الدين العام يبقى العامل الأساس والهاجس الأول للدولة اللبنانية في مشروع الموازنة العامة"، لفت إلى أن "مشروع الوزير الصفدي القاضي برفع الضريبة على القيمة المضافة هو مسودة خاضعة ومطروحة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء".
