كشفت اوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية" ان مشاورات كثيفة انطلقت منذ اسبوع بين كل الاطراف المعنيين داخل الحكومة، حيث حصلت اجتماعات في غير اتجاه، ولا سيما مع "حزب الله" وحركة "امل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في محاولة لإقناعهم أن موضوع التمويل لا بدّ منه، كذلك بحث ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط.
وإذ استبعدت المصادر ان يتمّ إقناع هذه الاطراف بالتمويل، توقّعت ان يُبقي كل طرف على رأيه وأن تذهب جلسة الثلاثين من الجاري في اتجاه التصويت لحسم ملف التمويل.
وعن الموقف الذي سيتخذه ميقاتي اذا كانت نتيجة التصويت سلبية (وهو الاحتمال الاكثر ترجيحا) قالت الاوساط ان هذا الموضوع متروك في ضوء ما ستؤول اليه المشاورات، وفي ضوء التصويت والمعطيات التي تتوافر في الجلسة الحاسمة، داعية الى عدم احتساب خطوات ميقاتي مسبقا وترك الأمور مرهونة بتوقيتها وبظروف طرحها. واكدت ان ما يقوم به ميقاتي حاليّا من اتصالات كثيفة يندرج في اطار مشاورات الايام الأخيرة ووضع كل طرف امام مسؤوليّاته لحسم هذا الملف.
ويشار في هذا السياق، الى ان وزير شؤون التنمية الادارية محمد فنيش جدد امس رفض "حزب الله" تمويل المحكمة، بينما كرر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط دعوته الى امرار التمويل وحض "حزب الله" على "التعاون الايجابي".
