هل تواجه الحكومة حالة اعتراض جنبلاطية داخل صفوفها على غرار ما سبق أن واجهته قبل أشهر في أزمة الكهرباء مع حالة الاعتراض العونية؟
هذا الاحتمال طرح جدياً أمس في ظل السجال الذي دار بين وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير المال محمد الصفدي اثر حملة حادة شنها الأول على الحكومة وحملها مسؤولية "الاستخفاف بقضايا الناس"، وبدا جوهر حملته وزارة المال، من غير أن يوفر ضمناً رئاسة مجلس الوزراء. وتوجت هذه الحملة مقاطعة العريضي جلسات مجلس الوزراء في الأسبوعين الأخيرين احتجاجاً على حجب السلف المالية المقررة لوزارة الأشغال، غير انه ذهب أبعد من هذا الجانب في مؤتمر صحافي كرسه للحديث عن هذه المشكلة، مثيراً ما سماه "سوء ادارة وادارة سوء لا يمكن أن أكون شريكاً فيها وشاهداً عليها". وكشف انه عقب اجماع مجلس الوزراء على تنفيذ المشاريع المقررة للوزارة، سأل كيف سيتم الانفاق "فكان الجواب لا تنتظر القانون بل الذهاب الى العمل". وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "همس إليّ أن أبدأ في طرابلس وبعد أيام وجدنا حالات غريبة على الأرض كأن الزفت من جمعيات خاصة وليس من وزارة الأشغال. ثم تلقيت اتصالاً من رئيس الحكومة يقول لي يبدو أن وزير المال غير موافق على هذه الآلية". وأضاف انه من أصل سبع سلف مقررة للوزارة وصلت سلفتان، ثم أبلغ الوزير وائل أبو فاعور ان يبلغ وزير الأشغال الغاء المشاريع بحجة أن المبالغ أعلى من سقف الموازنة في حين وقع رئيس الحكومة ووزير المال سلفاً بعد شهرين من القرارات السابقة وتساءل: "من أين جاءت المبالغ الأخرى؟".وإذ أكد تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء الى حين دفع السلف، رد الوزير الصفدي على العريضي مستهجناً ما صدر عنه في حق وزارة المال "أسلوباً ومضموناً لما فيه من التجني وسوء النيات". ولفت الى أن العريضي "يعرف أكثر من أي شخص آخر أن وزارة الأشغال تخطت سقف الاعتمادات المالية المحددة لها في موازنة 2010 ومشروع الموازنة المقترح لسنة 2011. وهو يطلب الآن تخطيا جديدا بمبالغ ضخمة". وأعلن انه "ليس على استعداد لتجاوز القوانين أو كسرها أو منح استثناءات مخالفة لها تحت أي ظرف".
وعلى رغم حرص الاوساط القريبة من وزراء "جبهة النضال الوطني" على حصر مشكلة الاشغال بما أعلنه الوزير العريضي، فان أوساطا سياسية مطلعة لفتت الى أن المشكلة تكتسب خلفية سياسية مضمرة اذ يبدو أن هناك بعض التململ من حالة الاعتراض الجنبلاطية داخل الحكومة، مشيرة في هذا الصدد الى المداخلة التي أدلى بها الوزير وائل أبو فاعور ايضا في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلثاء وانتقد فيها موقف لبنان الرسمي في الجامعة العربية، وعاود في تصريحات متكررة الحديث عن "إرباك الحكومة وإحراجها" من هذا الموقف. وذكرت أن اتصالات يتولاها الرئيس ميقاتي لمعالجة مشكلة وزارة الاشغال ويرجح ان تتخطى الاطار التقني والتفصيلي للمشكلة والتحاور مع النائب وليد جنبلاط في شأن مجمل الاداء الحكومي.
على صعيد آخر، علم ان الرئيس ميقاتي سيقوم في 28 تشرين الثاني الجاري بزيارة للفاتيكان لمقابلة البابا بينيديكيتوس السادس عشر. وهو دعا في كلمة ألقاها امس في "ملتقى لبنان الاقتصادي" جميع القيادات السياسية الى "وعي دقة المرحلة وحراجتها والتعاون لتجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية تهدد أمنه واستقراره"، محذرا من أن "أي مجازفة بالاستقرار الامني ستعيدنا أشواطا الى الوراء وستصيب شظاياها الجميع من دون استثناء".
الى ذلك، برزت مواقف لافتة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمة ألقاها لدى تدشينه مساء امس فرع معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية بنهر ابرهيم، إذ دعا الى "تأسيس شبكات تواصل وإيمان وأمان تحمي شاباتنا وشبابنا بين الساحل والجبل وبين الطوائف المتنوعة (…) فتحل المشكلة في لاسا وفقا للقانون ومقتضيات العيش الواحد، وشبكة إيمان تصل بكركي بسيدة ايليج بحديقة البطاركة في الديمان، كما تصل محبسة القديس شربل بمنزل الطوباوي اسطفان نعمة (…)". وتطرق الى قانون الانتخاب، فقال: "اننا نعمل لقانون انتخابي تتمثل فيه أطيافكم وتعتمده الدول الديموقراطية المتقدمة". ودعا الشباب الى "تفعيل النقاش حول ما يطرح"، ونادى بـ"قانون انتخاب يسمح لكم بخيارات بعيدة عن الشعارات الوهمية ومرتكزة على الواقعية والمصلحة الوطنية، قانون يسمح لكم بطرد تجار الهيكل".
