إعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" "أن طرح مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وعدم التمييز بين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ليس موجها ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وإذا أرادوا الكلام عن حماية الصفة التمثيلية لرئاسة الحكومة، فلنعتمد المبدأ عينه في إنتخاب رئيس الجمهورية ولننتخب عندها رئيسا يمثل الأكثرية المسيحية".
وقال عون ردا على سؤال: "كل الحسابات المالية السابقة مبهمة ومجتزأة، وكانت الحكومات السابقة تصرف اموالا من خارج الموازنة دون الإستحصال على إجازة مسبقة من مجلس النواب ودون رقابة لاحقة، أما ما نسعى اليه اليوم من خلال مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اليوم صرف 8900 مليار ل.ل، هو الإستحصال على إجازة مسبقة من مجلس النواب لصرف هذا المبلغ".
وأشار إلى "أن التيار الوطني الحر يسعى من خلال وجوده في الحكومة الى الإيفاء بإلتزاماته تجاه ناخبيه بخاصة واللبنانيين بعامة"، مؤكدا "أن التباين داخل الحكومة أمر طبيعي وهو يتمحور حول الوسائل لمعالجة القضايا المطروحة وليس الأهداف العامة".
كما، إستنكر عون الحملة الإعلامية التي تصور التيار على أنه ضد الطائفة السنية، وقال: "النظام اللبناني يجعل الأحزاب تحتكر التمثيل الطائفي، ويصور بالتالي أي إنتقاد لشخصية على أنه مس بالطائفة التي تنتمي إليها، إلا أن المطالبة بإستبدال بعض المديرين العامين في الوزارات غير مرتبط بإنتمائهم الطائفي، لأن البديل سيكون من الطائفة عينها، بل تكمن المشكلة في تجاوز بعضهم القوانين حيث يتم تعطيل الأعمال داخل الوزارة كما هي الحالة في وزارة الإتصالات".
وتابع: "نحن نعيش على التوقيت اللبناني ولا نراهن على الخارج، ولا يمكن لأحد أن يشكك بوطنيتنا، بخاصة أولائك الذين إرتموا طيلة 15 عاما في أحضان السوري، ونراهم اليوم ينتظرون التغيير في سوريا من أجل توظيفه في الداخل".
وأضاف: "أتمنى أن نتعلم من تجارب الماضي وأن لا يراهن أحد على الخارج من أجل الإنقضاض على أي طرف في الداخل، وأن يتواجد رجال دولة يجرون تسوية جديدة تجنب لبنان أي تطور دراماتيكي في المستقبل".
