رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش انه "اذا كان "حزب الله" جديا في الذهاب الى عدم تمويل المحكمة الدولية فكل المخارج لن تنفع لتمويلها"، ورأى ان "هذه الحكومة هي نتاج سوري وتعجز عن اتخاذ اي اجراءات".
وقال حبيش في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال": "اذا تمت الموافقة على تمويل المحكمة فذلك يعني ان "حزب الله" موافق ولا يمكن ان يقنعنا أحد بغير ذلك. لكن هل بالإمكان ان تتم المواقفة على تمويل المحكمة في مجلس الوزراء من دون موافقة حزب الله".
وتطرق الى موضوع الخروقات السورية عند الحدود الشمالية، فقال: "البيان الذي صدر عن الجيش اللبناني بشأن مسألة الخروقات السورية وزرع الالغام يذكرني بالبيان الوزاري عندما قالوا إنهم سيتابعون عمل المحكمة، فقلنا لهم يومها لا يجوز هذا الامر بل يجب عليكم التعاون مع المحكمة لا متابعة عملها، والمطلوب من الجيش لا ان يتابع فقط إنما المطلوب منه اخذ اجراءات ايضا، وكلنا يعلم والجيش ايضا ان هناك خروقات حصلت من قبل النظام السوري".
اضاف: "لا نريد ان نحمل الجيش المسؤولية كاملة، ففي النهاية يبقى الجيش بإمرة الحكومة، إذا هناك تخاذل سياسي كبير، ولكن التخاذل السياسي مع التخاذل الامني يشكلان فضيحة عنوانها الاساسي رأس الحكومة السياسية".
وعن خطف الأخوة السوريين من آل جاسم، أوضح حبيش انه "أخذت إفادة الأهل وعندما وصل الملف الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وطلب مواجهة الأهل، تبين ان الاهل لم يعودوا موجودين، واكثر من ذلك بل ان المحامي احمد حمادة هو نفسه وكيل السفارة السورية ووكيل المخطوفين، ايجوز هذا الامر، ففي البلدان الاكثر تخلفا لم نشهد هكذا امر".
وقال: "المحامي أحمد حماده مثل السفارة السورية عدة مرات، واذا انكر سنبرز عدة وقائع تشير الى ذلك".
وشدد على ان "هذه الحكومة تذل الكرامة الوطنية وتغطي ما يقوم به النظام السوري".
وعن الدعوة الى طاولة الحوار، سأل حبيش: "من اوقف الحوار أليس رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وحزب الله، في حجة ملف شهود الزور؟ أين هو اليوم هذا الملف، لماذا لم يطرح؟".
اضاف: "بالطبع نحن مع الحوار ولكن نريد حوارا بناء وفاعلا وقابلا للتنفيذ، وليس من أجل تضييع الوقت والاجتماع للاجتماع. ان اعتراضنا هو ان الامور التي نتفق عليها لا تطبق والمهلة الزمنية لهذا الحوار يجب ان تحدد".
