تمضي الحكومة الثلثاء المقبل في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2012 ، ومنه تدخل بند تمويل ما يتوجّب على لبنان من مستحقات للمحكمة الدولية، وقيمتها 108 مليارات ليرة أوردتها وزارة المال في مشروع القانون تحت بند قوانين البرامج، وذلك عن سنتي 2012 و2013، و61 مليار ليرة من هذا المبلغ هي قيمة ما يتوجّب على لبنان عن العامين 2011 و2012 والباقي منه عن السنة 2013.
وحتى اليوم، لم يصدر عن قيادة "حزب الله" ولا عن وزرائه أي موقف رسمي بشأن التمويل، وعلى رغم كل ما قيل أو نقل عنه لا يمكن التكهّن بما سيكون عليه موقفه، وفق ما يؤكد أحد الوزراء الحلفاء للحزب، مع العلم أن الرئيس عمر كرامي كان آخر من التقى الأمين العام للحزب حسن نصرالله، وكان جازماً بأنه سمع من مسؤولي الحزب أن لا تمويل للمحكمة لا في الحكومة ولا في مجلس النواب.
وبعد الإلتزام العلني في الأمم المتحدة، فإن كل ما يُنقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مواقف بشأن تمويل المحكمة، بما في ذلك تهديده بالإستقالة، لم تؤكده أوساطه كما لم تنفه.
ولكن مصادر "جبهة النضال الوطني"، التي كانت أكثر الأطراف وضوحاً بأن التمويل سيحصل ، وان لا مهرب للحكومة من هذا الإستحقاق، لم تتراجع عن الاقتناع بعد اللقاء الأخير للنائب وليد جنبلاط والأمين العام لـ"حزب الله"، لأنه اقتناع مبني على موقف أبلغه الرئيس نجيب ميقاتي الى كل من بحث معهم الامر في العمق، مؤكداً أنه ليس في وارد التراجع عن الإلتزام الذي أعطاه أمام المجتمع الدولي، ولن يقبل الا بأن تموّل الحكومة المحكمة.
وبالإستناد الى مصادر وزارية في الأكثرية، لم تبدأ المشاورات المباشرة بعد بين أطراف الحكومة حول بند التمويل، وأن جلسة مجلس الوزراء الثلثاء ستقتصر على عرض من وزير المال محمد الصفدي لفذلكة مشروع قانون الموازنة، على أن تنطلق بالتزامن معها المشاورات السياسية الضرورية، للإتفاق على صيغة تحمي لبنان والتزاماته، وتحصّن المقاومة، كما الحكومة. فإذا ما وجدت هذه الصيغة فإنها ستطرح في مجلس الوزراء، وإلا فإن البند سيخضع للتصويت، ومعروف سلفاً أنه سيسقط لأنه لن يحوز حتى اكثرية النصف زائد واحد.
وأفادت هذه المصادر أنها ستقترح ترحيل بند تمويل المحكمة الى كانون الاول المقبل، ما دامت أمام لبنان هذه المهلة ، والى ذلك الحين، تكون الحكومة قد أبعدت عنها كأس الإنقسام وابتعدت عن موقع الإستهداف الخارجي والداخلي.
ولكن مصادر وزارية محايدة كشفت لـ"النهار" أن ترحيل البند تحصيل حاصل، ولكن مشروع الموازنة ككل، هو في طريقه الى التأجيل. فوزير المال سارع الى تقديم المشروع ضمن المهلة القانونية، التي لطالما تمسّك بها فريق "تكتل التغيير والإصلاح"، وطالب بأن يقدّم المشروع الى مجلس الوزراء قبل 3 تشرين الثاني، لتنجزه الحكومة وتحيله قبل الثلثاء 18 الجاري الى المجلس. وبعدما كانت أوساط السرايا، قد اعلنت عن عقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتالية الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع الموازنة، تبيّن أن مهلة الأسبوعين لدرس المشروع تنقضي الثلثاء المقبل، عندما تبدأ الحكومة بدرس المشروع من دون أن تحدد موعد الجلسة الثانية لمتابعة درسه.
وفي المعلومات أن "حزب الله" هو من نصح بتأخير طرح الموازنة، لتأجيل "معركة" داخل الحكومة بدت مؤشراتها واضحة، مذ اعلن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التزامهما أمام المجتمع الدولي المحكمة وما يرتبط بها. ولذلك تراجعت المطالبة العلنية من "التيار الوطني الحر" بإقرار الموازنة ضمن المهل. والمسألة لن تقتصر على ارجاء بند التمويل بل ستؤدي الى ارجاء الموازنة برمتها.
