أفضت الاتصالات والمساعي التي تكثفت أمس واستمرت إلى ما قبل منتصف الليل إلى تعليق الإضراب العام، الذي كان قد أعلن عنه الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية، بعد أن أقرت جلسة مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة وزيادة 300 ألف ليرة على الرواتب التي تزيد عن المليون ليرة وأيضاً زيادة بدل النقل إلى عشرة آلاف ليرة يومياً ورفع قيمة المنح المدرسية.
إلا أن هذا القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء وكان قد جرى الاتفاق عليه نهاراً خلال الاتصالات التي شارك فيها كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها له ليلاً بعد اجتماع وفدها مع رئيس الحكومة، حيث اعتبر رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام أنه “لا يمكن أن نرى انتحار الصناعة اللبنانية أمامنا ونسكت”! واقترحت في مقابله تصحيحاً للأجور يقارب نصف ما أقرته الحكومة من دون أن يستفيد منه العاملون الذين تزيد رواتبهم عن المليون ونصف المليون ليرة.
وقرابة منتصف الليل أعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم لا إلغاءه مؤكداً تحفظ الاتحاد العمالي على قرار مجلس الوزراء.
وبعد وقت قليل من إعلان الاتحاد العمالي تعليق الإضراب، أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها التسوية وعدم التزامها بقرار الاتحاد العمالي، داعية الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص والتعليم المهني وموظفي الادارات العامة إلى الإضراب اليوم.
كما أعلن الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين عن رفضه ايضاً للتسوية وللاستمرار في الإضراب.
القرار الحكومي
وبعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات تخللتها اتصالات مكثفة ولقاءات للرئيس ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية وقيادة الاتحاد العمالي قرر مجلس الوزراء بعد جلسته رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة لبنانية ويضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء 200 ألف للرواتب التي هي ما دون المليون ليرة و300 ألف ليرة لما هي بين مليون ومليون و800 ألف ليرة.
وأوضح وزير الإعلام وليد الداعوق بعد انتهاء الجلسة، أن “المجلس قرر أيضاً زيادة بدل النقل 2000 ليرة ورفع المنح المدرسية إلى حد أقصى قدره مليون و500 ألف ليرة لبنانية”.
كما تمت الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتم تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعة البحث في نسب الزيادة على الأجور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
ميقاتي اتخذنا القرار
وعلمت “البناء” ان وزراء تكتل التغيير والإصلاح ابدوا خلال الجلسة تحفظهم على بنود التسوية.
وقال ميقاتي إن “الحكومة فوضتني “البحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وأجريتها مع الطرفين”، مؤكداً أن “لا أحد منا غير حريص على العمال وخدمة وضعهم ولكن الجميع يدرك أوضاع البلد ومستوى معين من التضخم وقدرة الدولة على تحمل أي زيادة”.
ولفت ميقاتي بعد انتهاء اجتماعه مع الهيئات الاقتصادية إلى أنه “علينا المحافظة على القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية ونتأكد من قدرة الدولة على تحمل أي زيادة في ما يتعلق بتصحيح الأجور، والحكومة اتخذت قرارها وهي تعتبره الحل الممكن والأفضل ونتمنى من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تفهم القرار”.
وأوضح ميقاتي أن “الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تبلغا بالقرار واترك لهما الخيار ونحن اتخذنا القرار المناسب”، مضيفاً: “نحن لا يمكن أن نكون مع فريق على آخر والجانبان لديهما تحفظ وأتمنى عليهما التجاوب، ولم نستلم من الاتحاد تجاوباً وأتمنى منه التجاوب”.
غصن: تم تعليق الإضراب
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فقد أعلن ليلاً “تعليق الاضراب اليوم لا الغاءه، مشيرا خلال مؤتمر صحافي الى انه “وحرصا على السلم الاهلي كان لا بد من انتظار قرارات مجلس الوزراء على الرغم من تحفظنا على ما جاء فيها”.
وأشار غصن إلى أنه ” اتفقنا على مراجعة الاسعار والاجور سنويا بحيث ترتبط الأجور بسلّم متحرك للاسعار”، داعيا الى “تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي خصوصا وانه المنبر الذي يؤمّن الحوار الاقتصادي الاجتماعي”.
واعتبر غصن ان “الزيادة التي طرأت على شطور الأجور لم تكن كافية، وحرمت موظفين واجراء ومستخدمين من زيادة محقة لهم انطلاقا من زيادة الـ 200 الف ليرة اضافة الى التقديمات الاجتماعية او زيادة منحة التعليم”.
كما دعا غصن الى التشدد في مراقبة الأسعار وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.
رفض الهيئات الاقتصادية
من ناحيته، أعلن رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام بعد اجتماع الهيئات الاقتصادية مع الرئيس ميقاتي أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة وأعلن أن الهيئات “ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس بري” وقال لا يمكن أن نرى انتحار الصناعة اللبنانية أمامنا ونسكت”.
واقترح افرام تسوية لتصحيح الأجور تقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور 200 ألف ليرة وزيادة 150 ألف ليرة ما بين المليون ومليون ونصف على ألا تحصل أي زيادات على باقي الأجور، مع زيادة أيضاً على بدل النقل والمنح المدرسية.
وقد طرح الموقف الاعتراضي للهيئات الاقتصادية على ما كان جرى الاتفاق عليه نهاراً الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي دعت هذه الهيئات إلى نقض الاتفاق، خصوصاً أن بنود التسوية التي كان جرى التوصل إليها نهاراً وسقطت مساء لا تلبي بالأساس متطلبات وحاجات الفئات الفقيرة والمتوسطة، في ظل تنامي الأزمة المعيشية والحياتية وبينها الارتفاع الجنوني للأسعار، التي جرت في الأيام الأخيرة والتي طاولت كل السلع الأساسية.
وسألت مصادر مراقبة ليلاً عما إذا كان هناك من خلفيات سياسية وراء هذا الرفض للتسوية والتي كانت وافقت عليها الهيئات الاقتصادية في ظل معلومات تتحدث عن ضغوط مارستها قوى “14 آذار” لرفض هذه التسوية.
هل يلتزم أصحاب العمل بالتسوية؟
لذلك، فالسؤال بعد أن أقر مجلس الوزراء تسوية تصحيح الأجور هل تلتزم الهيئات الاقتصادية والتجار وأرباب العمل بتنفيذ ما أقره مجلس الوزراء؟ أم أن كثيراً من أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية المختلفة ستسعى الى التهرب من تنفيذ قرار الحكومة من خلال اللجوء إلى التهديد بصرف العاملين لديها.
قصة الاتفاق
ما هي قصة الاتفاق الذي ولد من عين التينة؟
وكانت عين التينة قد شهدت أمس حركة ناشطة ومحورية، تمثلت في البداية باجتماع الرئيس بري مع الهيئات الاقتصادية التي بدا بعضها متشدداً للغاية، رافضاً إعطاء أي زيادة تذكر للعمال، وهذا ما جعل رئيس المجلس يقدم مداخلة تفصيلية تؤكد على ضرورة إنصاف العمال ولو بالحد الأدنى المقبول، مشيراً إلى الارتفاع الجنوني للأسعار وكلفة غلاء المعيشة التي تزيد من أزمة الفئات المحدودة الدخل.
وطرح الرئيس بري صيغة تأخذ بعين الاعتبار، زيادة الحد الأدنى من 500 ألف ليرة إلى 750 ألفاً، وزيادة بدل النقل من 8 آلاف إلى اثني عشر ألف ليرة، والمنح المدرسية من خمسمئة ألف ليرة إلى المليون. لكن الهيئات الاقتصادية رأت في ذلك عبئاً كبيراً على أرباب العمل.
وبعد أن ترك الرئيس بري أعضاء الوفد يناقشون الصيغة ليتابع استقبالاته المقررة، عاد إلى المجتمعين واستأنف النقاش معهم، حيث تجاوز الاجتماع الساعتين، وانتهى إلى صيغة اتفاق تقضي بزيادة الحد الأدنى مئتي ألف ليرة، وزيادة على الرواتب التي هي بين المليون والمليون ونصف، مئة وخمسين ألف ليرة، والرواتب فوق المليون ونصف، مئة ألف ليرة وزيادة بدل النقل إلى عشرة آلاف ليرة، وزيادة المنح المدرسية للولدين إلى مليو ن ونصف مليون ليرة بدلاً من المليون.
ثم اجتمع الرئيس بري مع وفد الاتحاد العمالي العام لحوالى الساعة خرج بعده الوفد مرتاحاً لأجواء البحث بعد الاتفاق المبدئي على الصيغة.
لكن التباساً حصل في حساب الشطور للأجور وتحديد الزيادة للرواتب ما فوق المليون ليرة حيث احتسب كما هو معلوم، الاتحاد المئتي ألف ليرة مع المئة وخمسين ألفاً لتصبح الزيادة للرواتب ما بين المليون والمليون ونصف المليون ثلاثمئة وخمسين ألفاً، بينما فاجأ الرئيس ميقاتي الوفد باحتساب الزيادة مئة وخمسين ألفاً فقط، وهذا ما جعل وفد الاتحاد يخرج من عند رئيس الحكومة غير راض ويعلن استمرار الإضراب.
وبعد أن علم الرئيس بري مساء بما حصل عند رئيس الحكومة تدخل مرة جديدة واقترح صيغة تقضي بأن تكون الزيادة للراتب الذي دون المليون مئتي ألف ليرة وللرواتب التي فوق المليون ثلاثمئة ألف ليرة ويبقى الاتفاق على النقاط التالية كما هو.
وأبلغ الرئيس بري هذه الصيغة للوزير علي حسن خليل ليطرحها بدوره مع رئيس الحكومة بينما كان مجلس الوزراء مجتمعاً، كما أبلغ الصيغة نفسها لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي أجرى مشاورات مع قيادة الاتحاد قبل أن يبلغه الموافقة على الصيغة.
ومساء تبلغ الرئيس بري من الرئيس ميقاتي أن الحكومة مع هذه الصيغة التي تقارب ما كانت قد طرحته سابقاً.
وهكذا ولد الحل من جديد حوالى الثامنة مساء، واتفق على إعلانه بعد جلسة مجلس الوزراء وفي بيان أيضاً عن الاتحاد العمالي العام.
ويضاف إلى ذلك، فقد اتفق على إصدار مؤشر الأسعار دورياً كل سنة، وعلى تفعيل عمل المجلس الاقتصادي، كما اتفق على أن تقوم وزارة الاقتصاد عبر أجهزتها وأيضاً البلديات بمراقبة الأسعار وضبطها، لا سيما أن العديد من السلع والمواد قد ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ وغير مبرر.
اعتصام أساتذة “اللبنانية”
وفي المقابل أيضاً تبقى قضية مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم العام والخاص معلقة بانتظار الحلول من جانب الحكومة وأصحاب القطاع الخاص.
إلى ذلك وبالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاماً عصر أمس أمام مدخل السراي الحكومي للمطالبة بتصحيح أوضاعه المعيشية وفي مقدمها تصحيح رواتب الأساتذة المنخفضة، وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية شربل كفوري “ان لا تراجع عن مطلبنا ولا تسوية أو مساومة عليه” معلناً رفضه الحوار من أجل الحوار، داعياً الأساتذة إلى الالتفاف حول الرابطة والطلاب إلى التضامن معهم”.
وكان الرئيس ميقاتي قد رأس أمس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب أعلن على اثره وزير التربية حسان دياب العمل للتوصل إلى حل “كي لا يبقى مصير الطلاب معلقاً”.
عون يرفض زيادات الضرائب
وفي السياق المالي والاجتماعي، أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للتكتل عن رفضه زيادة الضرائب على الاستهلاك وأسعار المحروقات الوارد في موازنة العام 2012، وقال وجدنا فيها استرداداً للضريبة على البنزين، وهناك قانون تقدم في العام 2010 حول استيراد سيارات الغاز والمازوت الأخضر التي توفر 60% من بدل الطاقة”، مستغرباً سكوت الناس عن الزيادة على البنزين”.
واعتبر العماد عون أن “العقوبات على لبنان بسبب عدم دفع تمويل المحكمة اجتياح وعملية عسكرية لأن لا شيء يلزمنا”، سائلاً: “ما الذي يجبرنا على الدفع؟ وأين هو الاتفاق؟ مضيفاً: “نحن أينما نوقع نشرّف توقيعنا، والمحكمة جاءت بقرار منفرد وهي أصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الأمن وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها، بجميع الحالات لا أحد يرهب الناس ويخوّفها لأن الجاهل هو الذي يخاف، لأنه لا يعرف القوانين”.
الأسد اجتمع مع شخصيات أردنية
أما على صعيد الوضع في سورية، فقد اجتمع الرئيس بشار الأسد أمس مع مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية برئاسة حسين مجلي وزير العدل الأردني السابق وجرى عرض آخر التطورات على الساحة السورية، ومحاولات ضرب دور سورية العربي والإقليمي، حيث أعرب أعضاء الوفد عن حرصهم على أمن سورية واستقرارها ورفضهم لمحاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ومحاولة خلق الفوضى فيها، معتبرين أن استهداف سورية هو استهداف للعرب جميعا وللمشروع القومي وللفكر المقاوم. واستمع أعضاء الوفد من الرئيس الأسد إلى حقيقة ما يجري في سورية، والخطوات التي قطعتها الدولة في تحقيق الإصلاحات بطريقة مدروسة، بما يتناسب مع حاجة المواطن السوري وبعيدا من أي ضغوطات.
أوكرانيا ترفض العقوبات
الى ذلك، أكد وزير خارجية أوكرانيا كوستنتين غريشنكو رفض بلاده لفرض عقوبات دولية على سورية، وقال ان العقوبات لا تحل الأزمة.
وبدوره، قال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو وي مين ان سورية يجب أن تفي بشكل أسرع بوعودها بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وأضاف ان الصين تعارض العنف ولا “تريد أن ترى المزيد من إراقة الدماء والصراع والخسائر في الأرواح”.
وأضاف ليو “نعتقد أن الحكومة السورية يجب ان تنفذ بشكل أسرع وعودها بالإصلاح والبدء في أسرع وقت ممكن والشروع في عملية أكثر تمهلا وتشمل كل الأطراف، ومن خلال الحوار حل القضايا بشكل ملائم”.
وأمس، أكدت صحيفة “الثورة” السورية أن هناك مسعى “غربيا وصهيونيا لإفراغ الشرق من مسيحييه” وآخر مثال على ذلك أحداث مصر الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أنه مع الأحداث المأسوية التي شهدتها مصر أول من أمس، فإن هناك “ضرورة لتذكر حقيقة أن هناك جهة أساسية مستفيدة من كل مآسي الأمة ومن ذلك شرذمتها وتمزقها واقتتال أبنائها هي “العدو الصهيوني” ومن يمثله ومن يدعمه والذي نشهد منذ عقود محاولات مستميتة لتحييده إعلامياً وثقافيا ونفسيا واحلال أعداء وهميين محله”.
معارضة الداخل تشكر روسيا
وفي الشأن السوري ايضا، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وفد يمثل المعارضة السورية في الداخل برئاسة قدري جميل.
وأوضحت “وكالة أنباء “إيتار تاس” نقلا عن مصادر دبلوماسية أن “المباحثات تركزت على مناقشة تطورات الوضع في سورية”، مبينة أن “المعارضين السوريين أعربوا عن امتنانهم لروسيا لاستخدامها حق “الفيتو” ضد مشروع قرار دولي كان من شأنه ان يفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشؤون السورية”.
تحضير مشبوه لاجتماع وزراء الخارجية العرب
الى ذلك، كشف وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا لبحث الاوضاع في سورية من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع.
وأشار وزير خارجية الكويت الى انه “هناك مشاورات جارية لتحديد الوقت”.
لكن الوزير الكويتي لم يتحدث عن خلفيات هذا الاجتماع، وما إذا كان يستهدف التحريض على العنف، على غرار ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.
وفي سياق متصل، قللت مصادر مطلعة في دمشق من أهمية اعتراف المجلس الانتقالي الليبي بما يسمى “المجلس الوطني السوري” الذي أعلن عن تشكيله في الثاني من الشهر الجاري في تركيا، وقالت المصادر لـ”الوطن” السورية إن هذا الاعتراف هو “اعتراف من حلف الناتو لا من ليبيا”.
واعتبرت المصادر المطلعة، أن “اعتراف المجلس الانتقالي الليبي بما يسمى “المجلس الوطني السوري” بمثابة اعتراف من حلف “الناتو” لا من ليبيا بهذا المجلس”.
تركيا وراء اغتيال تمو
في مجال آخر، أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية ان “الاستخبارات التركية تقف وراء اغتيال المعارض السوري الكردي مشعل تمو، بينما فضلت أحزاب “الحركة الوطنية الكردية” في سورية التريث قبل توجيه الاتهام إلى أي طرف”.
ملاحقة المجموعات الإرهابية
أما في الشأن الأمني، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة في محافظة حمص خلال ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في حيي البياضة والخالدية من القبض على 144 مطلوباً ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بينها بنادق حربية من نوع كلاشينكوف وبومب اكشن ومسدسات وعدد من السيارات التي يستخدمها الإرهابيون، في تنفيذ جرائمهم ضد المواطنين وقوى الجيش وحفظ النظام والقوى الأمنية جميعها تحمل لوحات مزورة.
وذكر مصدر رسمي في محافظة حمص لمراسل “سانا” أن عملية ملاحقة هذه العناصر الإرهابية أسفرت أيضاً عن كشف مخابىء عدة للمتفجرات.
كما أفيد ان المجموعات الإرهابية كانت قد قامت في اليومين الماضيين بسلسلة كبيرة من الاعتداءات طالت المدنيين والمباني الحكومية والمحال التجارية وبعض المستشفيات.
وكعادتها تعامت قناة “العربية” عن حقيقة ما يجري في حمص مدعية ان خمسة قتلى سقطوا في المدنية برصاص قوات الأمن، وفق ما زعمته ما تسمي نفسها “الهيئة العامة للثورة السورية” بينها هؤلاء القتلى هم من الإرهابيين.
الى ذلك، حاول المعارض السوري ميشيل كيلو في مؤتمر صحافي عقده في باريس، تشويه وقائع الوضع الميداني في سورية، متناسيا ما تقوم به المجموعات الإرهابية مدعيا انه “اذا وصل النظام لسياسة قمع شعبه فسيكون المسؤول “اذا ما حدث تدخل أجنبي”.
أما الذي يسمي نفسه عضو “المجلس الوطني السوري” محمد سرميتي الذي دعاه الى ما وصفه “حماية المدنيين” نافيا اي تمويل اميركي للمجلس فيما كل المعلومات تؤكد حصول المجلس على دعم مالي من دول غربية وخليجية.
