فقد أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، استقالة رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي الأحد الماضي من منصبه لأسباب صحية على أن يواصل عمله كقاض في غرفة الاستئناف بالمحكمة، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه «تم تعيين القاضي سير دايفيد باراغوانث بالإجماع رئيسا للمحكمة وقاضيا رئيسا لغرفة الاستئناف بعد اقتراح ترشيحه من قبل كاسيزي ونائبه القاضي رالف الرياشي.
وإثر تعيينه قال القاضي باراغوانث: «إنه لشرف عظيم لي أن أحل في منصب رجل القانون المرموق، القاضي أنطونيو كاسيزي واننا محظوظون بأن نواصل الاسترشاد بحكمته وخبرته في عملنا»، مضيفا: «يقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة عبر الالتزام الصارم بسيادة القانون، ومن حق الشعب اللبناني أن تطبق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف، ومن دون انحياز أو سوء نية».
وإذ شدد على أن «الركيزة الأساسية للمحكمة تتمثل في قرينة البراءة المكرسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلة الادعاء مقنعة بدون أدنى شك معقول»، قال باراغوانث: «أود التأكيد للشعب اللبناني برمته أننا نعتبر أنفسنا قضاته».
من جهته أعرب القاضي كاسيزي عن صعوبة اتخاذ قرار تنحيه عن منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصب في مصلحة المحكمة، وقال في هذا المجال: «لقد حاولت لسنتين ونصف أن أقود المحكمة بصورة فعالة وعادلة في ظل ظروف صعبة وبما أنه يصعب علي الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقها، إلا أنني سأواصل مهامي كقاض في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهدا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها».
وختم القاضي كاسيزي بالقول: «أنا على يقين من أن الرئيس الجديد، وهو قاض مرموق، سيرشد المحكمة خير الإرشاد الآن وقد بدأت الإجراءات القضائية وأصبحت الغرف تعمل على أكمل وجه، ولي ملء الثقة بأن القاضي باراغوانث سيضمن حسن سير عمل المحكمة بأقصى درجات الفعالية والسرعة والعدالة».
واشار بيان المحكمة إلى أن «القاضي باراغوانث يحمل إلى رئاسة المحكمة خبرة تناهز الخمسين عاما، فقد عمل كمحامي دفاع وادعاء وهو يتمتع بخبرة راسخة تميزت بتوليه منصب قاض في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وبترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا».
