يبدأ الاسبوع الطالع باختبار جديد للحكومة مع جولة المفاوضات المتعددة الطرف التي من شأنها ان تحسم في الساعات الثماني والاربعين المقبلة مصير الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل وايدته قطاعات نقابية واسعة.
واذ تنعقد اليوم اجتماعات تضم الافرقاء الثلاثة المعنيين بمسألة تصحيح الاجور وهم الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، قالت مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" ان الجولة النهائية من المفاوضات يفترض ان تبلور مخرجاً توافقياً لتصحيح الاجور والتقديمات تحول دون تنفيذ الاضراب الاربعاء، والا فان الاخفاق في التوصل الى هذا المخرج سيرتب انعكاسات سلبية على المشهد الحكومي وتماسكه مرة اخرى. واوضحت ان "المونة" المعروفة لأفرقاء في الحكومة على الاتحاد العمالي العام ستضع هؤلاء في موقع المسؤولية المباشرة عن المساهمة في ايجاد حل توافقي يمكن عبره توفير نسبة معقولة من مطالب الاتحاد شرط ان تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية. اما في حال انكفائهم عن الاضطلاع بهذا الدور، فإن ذلك سيرتب بروز واقع غريب يتحول معه افرقاء مشاركون في الحكومة معارضين وداعمين لحركة احتجاج واسعة ضد الحكومة بقصد احراجها ومحاصرتها بالملف الاجتماعي.
ويبدو ان هذا البعد تحكم بحركة المشاورات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في عطلة نهاية الاسبوع والتي شملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط و"حزب الله" وسواهم، عبر لقاءات معلنة واتصالات بعيدة من الاضواء.
وعلم ان ميقاتي يبحث عن حل لمطالب الاتحاد العمالي العام يوفق بين مطلب تصحيح الأجور وقدرة الهيئات الاقتصادية على قبول نسبة معقولة لهذا التصحيح. وسيعقد في هذا الاطار اجتماع قبل ظهر اليوم للجنة الوزارية المكلفة درس الشؤون الاجتماعية برئاسة ميقاتي للنظر في صيغة توافقية سيقدمها وزير العمل شربل نحاس على ان يطرح ما تتفق عليه اللجنة على جلسة مجلس الوزراء مساء غد في السرايا.
وكان ميقاتي أطلع الرئيس سليمان مساء امس على نتائج الاجتماعات التي عقدها مع الهيئات الاقتصادية واجواء اجتماعه أول من أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعلم من أوساط بري ان رئيس مجلس الوزراء ابلغه وجود اتجاهات ايجابية لمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام، لكنه اثار موضوع المداخيل التي يجب توفيرها لتغطية الزيادة المحتملة على الاجور. اما بري، فرفض طرح الهيئات الاقتصادية ان تقتصر الزيادة على 80 الف ليرة، وإن يكن لمح الى ان مطلب الاتحاد زيادة مليون و250 الف ليرة "قابل للاخذ والرد". واتفق بري وميقاتي على متابعة الاتصالات مع الهيئات العمالية والاقتصادية قبل الاربعاء بغية تدوير الزوايا والتوصل الى حل توافقي.
14 آذار
وحذرت أوساط بارزة في قوى 14 آذار، في المقابل، من "فخ" تنصبه قوى 8 آذار لرئيس الحكومة باستدراجه الى لعبة التصويت على تمويل المحكمة أو الزج بهذا الملف في مجلس النواب، معتبرة ان القصد واضح من الاتجاهين وهو تعطيل المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة وفتح مواجهة عريضة مع المجتمع الدولي، الامر الذي يضاعف مسؤولية ميقاتي ومعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في التصدي لهذا الفخ واحباطه. وقالت لـ"النهار" ان قوى المعارضة ترى ان تمويل المحكمة بات أكثر من أي وقت مضى مسؤولية حصرية في خانة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء في ضوء اطلاقهما تعهدات قاطعة في شأنه أمام أعلى محفل دولي في مجلس الامن. ونبهت في هذا السياق الى ان أي انحراف عن هذه التعهدات او محاولة التلاعب عليها بالتذرع بلعبة التصويت في مجلس الوزراء سيرتدان بأوخم العواقب على لبنان، ولن يبقى مصير الحكومة بمنأى عن هذه العواقب.
