الدولية، لا ملف الكهرباء ولا التعيينات ولا الإضراب العمالي العام ولا حتى الاعتصام الشعبي الذي قاده نواب الكتائب و14 آذار بوجه خطوط التوتر العالي التي حاولت كهرباء لبنان مدها فوق منطقة عين سعادة (المتن) امس، بأمر من وزير الطاقة جبران باسيل وبحماية القوى الأمنية، كل هذه الملفات الساخنة منها والباردة، انكفأت أمام الموضوع الأكثر إلحاحا وهو تمويل لبنان للمحكمة الدولية، والذي يتوقف عليه مصير الائتلاف الحكومي القائم.
مصادر في 14 آذار قالت لـ «الأنباء» ان تشدد حزب الله وحليفه العماد عون مرتبط الى حد بعيد بما يرونه من صلابة الموقف السوري الميداني والدولي، بوجه الانتفاضة الشعبية، بعد الفيتو الروسي ـ الصيني في مجلس الأمن، لكن هذه المصادر تتوقع انقلاب الصورة بعد صدور الملحق المنتظر من قرار الاتهام عن المدعي العام الدولي، الى جانب تطورات أخرى.
على اي حال النائب وليد جنبلاط ينظر بتشاؤم الى الموقف الداخلي، في ظل ممانعة الأكثرية الوزارية في تسهيل مهمة سداد لبنان لالتزاماته للمحكمة الدولية، وهو قال لصحيفة اللواء البيروتية امس، ان الوضع السياسي شديد التعقيد، وان هناك أزمة حقيقية بسبب تمويل المحكمة، وأعرب عن خشيته من ان يدفع رفض حزب الله مع حليفه السوري للتمويل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستقالة.
جنبلاط ومن جهة ثانية، استغرب الاهتمام الذي أعطاه الإعلام لعدم اجتماعه بالرئيس سعد الحريري في باريس، وقال: عندما نلتقي بالحريري نلتقي في العلن وبالصوت والصورة.
بدوره، أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عن عدم استعداده لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشكل غير شرعي وغير قانوني طالبا من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ان يمولاها من جيبيهما على طريقة «شركة حلبية» ومشيرا الى انه لن يساير احدا في التعيينات.
وتابع عون: انا اتكلم قانونا ودستورا، لا يحق لا لميقاتي ولا لغيره ان يدفع دون اتفاقية بطرق قانونية، ليس له الحق ان يدفع او ان يلتزم تجاه احد اوباما وغيره لأنها سرقة من المال العام.
وكان قد جزم كل من ميقاتي وسليمان خلال ترؤسهما جلسات مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي ان لبنان يحترم قرارات الشرعية الدولية بما فيها المحكمة الدولية.
وفي سياق آخر تكلم عون عن الموازنة فاعتبر ان المشروع الذي قدم من قبل وزير المالية محمد الصفدي يحتاج المزيد من البحث متابعا: لا حل إلا بإجراء الحسابات ولا تسويات في هذا الأمر، نحن لسنا آتين لنغطي على المخالفات.
وتابع: كل عمل غير قانوني عليه ان يتبين الآن، لا مهادنة في هذه المواضيع والذي يريد ان يخانق فليكن، الضريبة ذهبت نحو الارباح وليس الاستهلاك اي نحو الذي لا يخلق اي وظيفة او عمل ما.
كما اتهم عون الصفدي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل بأنهما يعطلان مبلغا مهما من المال الذي يشغل البلديات مضيفا ايضا هنا وهناك لا وعي ولا مسؤولية الكل يريد تجاوز القوانين، هل نعيش في تشريع عشائري ام ان هناك دستورا نطرحه؟!
ونظرا لما ورد على لسان قادة 8 آذار فإن ملف تمويل المحكمة يوحي بأن هذا الفريق لن يسمح بمرور عملية التمويل في مجلس الوزراء إلا اذا تمت تسوية يجري العمل عليها الآن وفق معلومات «الأنباء» ضمن اكثر من احتمال.
انسحاب أم امتناع؟
وأبرز هذه الاحتمالات ان ينسحب وزيرا حزب الله من الجلسة الحكومية المخصصة لمشروع قانون التمويل، وان يمتنع من يريد ان يمتنع من حلفائه عن التصويت، مكتفين بالحضور لتأمين النصاب لأن الموقف السلبي الذي قد يعتمد سيكون موجها للمجتمع الدولي وليس للمحكمة الدولية وحسب.
هل يسحب ميقاتي بند التمويل أم ينسحب؟
وفي هذه الحالة، سيكون امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اما سحب بند التمويل من مجلس الوزراء تمهيدا لمخرج آخر كي يحفظ رأس حكومته، واما ان يرفض هذا التحدي ويلجأ الى ابغض الحلال الذي هو الاستقالة، التي لا تبدو متاحة اقليميا، إلا اذا كان ظهور المجلس الوطني الانتقالي السوري قد غير الحسابات لكن حتى اللحظة، المطلوب المعلن من قبل حزب الله وحلفاء سورية هو اسقاط المحكمة وليس الحكومة.
كتلة المستقبل التي اجتمعت امس اكدت ان مسألة التزام الحكومة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت من اجل كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي مسألة غير قابلة للنقاش وهي من مسؤولية وواجب السلطة التنفيذية.
