يضع مجلس الوزراء اليوم يده على مشكلة المياه بكل متفرعاتها من سدود وإعادة تأهيل مياه الشفة من خلال خطة سيقوم بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل تقدر تكلفتها بأكثر من 7 مليارات دولار مجزأة على سنوات.
وفي هذا السياق ألمح مصدر وزاري إلى إمكانية أن تكون معركة أشد وطأة من معركة الكهرباء التي كادت أن تحدث تحولات على مستوى الخارطة السياسية بفعل الانقسامات التي حصلت حيالها.
ولفت إلى أن هناك فريقاً سياسياً قد أخذ خياره الرامي إلى تعطيل عمل الحكومة أو على الأقل محاولة فرملة اندفاعها الإنتاجي للتعمية عن الإرث الثقيل الذي تركته الحكومات السابقة في هذا المجال.
وأشار المصدر إلى أن هناك قروضاً مخصصة لبناء سدود وجر المياه إلى بيروت من الواجب الاستفادة منها، قبل أن تنتهي المهلة المحددة للحكومة في هذا الشأن، وبالتالي سحبها بفعل عدم وفاء لبنان بتعهداته.
إلا أن المصدر أكد أن خطة المياه ستأخذ في النهاية طريقها إلى التنفيذ، وأنه من العبث أن يحاول أي فريق سياسي إعاقة سيرها، لأنها تخص كل شرائح المجتمع اللبناني لا الحكومة بحد ذاتها.
الجامعة اللبنانية
وفي موازاة ذلك، فإن مجلس الوزراء سيعين اليوم، رئيساً للجامعة اللبنانية من بين خمسة أسماء مرفوعة إلى مجلس الوزراء هي: حسن زين الدين، علي حيدر علاء الدين، علي أحمد، الوزير السابق عدنان السيد حسين وزينب سعد غير أن الأوفر حظاً وكما ذكرت "البناء" أمس، هو السيد حسين.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون تعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومشروع قانون يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية.
تمويل المحكمة
في هذا الوقت، بدأ موضوع تمويل المحكمة يأخذ موقعه في المشهد السياسي، وكان البارز في المواقف حيال هذا الأمر أمس، ما أعلنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون من أنه لا يحق لرئيسي الجمهورية والحكومة وغيرهما تمويل المحكمة من دون أن تكون هناك اتفاقية مع الأمم المتحدة وإذا أراد ميقاتي أن يمولها من جيبه فليقم بذلك وإذا لم تمر بالطرق الدستورية لا يحق له دفع أي قرش ولا يحق له الالتزام، ملمحاً إلى أن التعيينات الإدارية ستكون قريبة ومعلناً جهوزيته لطرح الأسماء لأن هذا الأمر لم يعد يحتمل أي تأخير.
وفي هذا المجال لفتت مصادر سياسية إلى أن موضوع تمويل المحكمة يدرس بتأنٍ مستبعدة أن يحدث هذا الأمر أي شرخ داخل الحكومة، كما تحاول المعارضة تسويقه أو العمل عليه.
الأجور
إلى ذلك، سيفرض موضوع الأجور نفسه بنداً أساسياً من خارج جدول أعمال جلسة اليوم، من خلال اطلاع وزير العمل شربل نحاس الوزراء على أجواء لقاءاته المتكررة من خلال لجنة المؤشر مع القطاعات العمالية والاقتصادية، والطروحات التي تناقش في ما خص نسبة الزيادة والتقديمات الاجتماعية الواجب اتخاذها مواكبة لها.
وكان الوزير نحاس قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة الأجور وسوق العمل المتفرعة عن لجنة المؤشر والتي حضرها رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي كان قد زار صباحاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتمحور البحث حول موضوع الأجور.
وشدد غصن بعد اللقاء على أن الحد الأدنى للأجور الذي يطالب به الاتحاد هو 1.250.000 ألف ليرة وليس 750 ألف ليرة.
وأوضح أن الرئيس ميقاتي يسعى الى تصحيح الأجور وأنه يعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمعالجة الملف المعيشي المتعلق بالتقديمات الاجتماعية إلى جانب الأجور، نافياً أن يكون رئيس الحكومة قد عرض أمامه نسبة محددة للزيادة لأنه لا يريد أن يسبق عمل لجنة المؤشر الذي ينتظر تقريرها، معرباً عن أمله بالوصول إلى حل قبل موعد الإضراب في 12 الجاري.
الأسد يستقبل مراد
وحمدان وشاتيلا
على صعيد آخر، وفي دمشق أمس، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والمنسق العام للجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل كمال شاتيلا، وأمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" مصطفى حمدان وبحث معهم ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من مخططات تستهدف تقسيم دولها وتفتيتها لإعادة السيطرة عليها.
وقالت (سانا) إن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سورية والضغوط الدولية التي تستهدف النيل من مواقفها العروبية والوطنية.
وأكد أعضاء الوفد وقوفهم إلى جانب سورية في وجه ما تتعرض له من أعمال إرهابية تستهدف استقرارها وأمن مواطنيها، وحملات تحريضية ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعربوا عن ثقتهم بأن سورية ستخرج أقوى بعد تجاوز هذه المرحلة وأن قوتها ستكون قوة للبنان وللقضايا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية.
لا خوف من "التدخل الخارجي"
ونقل الوزير السابق مراد في دردشة مسائية مع "البناء" عن الرئيس الأسد أنه مطمئن البال وأن لا خوف اطلاقاً من التدخل الخارجي، وأن الوضع ممسوك في الداخل. وأكد الرئيس الأسد أن المؤامرة الخارجية على سورية فشلت واننا سنلاحق كل المطلوبين في افتعال الأحداث الأمنية، وأوضح مراد أن الرئيس الأسد يعرف تماماً كل التفاصيل المتعلقة بقصة المال وتهريب السلاح من لبنان.
كما أكد الرئيس الأسد خلال اللقاء الاستمرار في برنامج الإصلاحات، لافتاً إلى أهمية مؤتمرات الحوار التي تعقد في المحافظات السورية والتي سترفع توصياتها لاحقاً، وأوضح أن كل أحزاب المعارضة في الداخل والخارج بإمكانها المشاركة في الحوار الذي سيختتم بحوار مركزي بعد اختتام هذه المؤتمرات في المحافظات الـ14 وتشارك فيه كل القوى السياسية بكل أطيافها.
وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء أيضاً على أنه بعد اختتام الحوار المركزي ورفع التوصيات تجري الدعوة إلى انتخابات تشريعية في شهر شباط المقبل وإذا طلبت القوى السياسية مزيداً من الوقت فيمكن تأجيل الموعد لوقت ليس ببعيد.
يذكر أن الرئيس الأسد كان قد التقى أخيراً كلاً من الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي.
علي عبد الكريم
في سياق متصل، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إن الرئيس نجيب ميقاتي مرحب به في أي وقت وأن سورية بلده.
وقال إثر زيارته رئيس الحكومة أمس وردا على سؤال عن المعلومات عن قيام الرئيس ميقاتي بزيارة سرية الى مطار العاصمة السورية مطلع الشهر الماضي: "نحن لا نأخذ بالشائعات التي تصدر في الصحف ويمكنكم ان تسألوا دولة الرئيس عن هذا الموضوع".
مكتب ميقاتي ينفي
وأمس رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على معلومات أوردتها صحيفة "المستقبل" في عددها أمس، تشير الى أن ميقاتي زار مطار دمشق سرا واجتمع بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ومسؤول المخابرات السورية السابق في لبنان اللواء رستم غزالة"، مؤكداً أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، علما أن زيارات رئيس مجلس الوزراء تكون زيارات رسمية ومعلن عنها وفقا للأصول.
بري
في هذا الوقت، برز كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري من أرمينيا أمس، حيث يقوم بزيارة رسمية لها، جدد فيه تأكيده حق سورية في استعادة الجولان المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكداً أن سورية ستكون البلد الأنموذج في منطقة الشرق الأوسط لنظام عصري ديمقراطي متطور قوي ومنيع، يشكل سداً أمام العدوانية "الإسرائيلية" ويحقق التوازن المطلوب لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما جدد بري في كلمة أمام البرلمان الأرميني رفضه التدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، وخصوصاً بالفوضى البناءة العابرة لحدود سورية أو سواها والتي نرى أنها معبرة عن التزامات أطلسية، مضيفاً أنه في علاقات الجوار لا نقبل طغيان دولة على أخرى.
وأكد بري ان لبنان وسورية يتمسكان بالمبادئ والثوابت الأساسية التي تضمن سيادتهما الوطنية على أراضيهما ومواردهما المائية والحيوية، وملتزمان بالقرار الدولي رقم 425 والقرار رقم 1701، إلا أن "إسرائيل" تضرب عرض الحائط القرارات الدولية وتقوم بغانتهاكها يومياً، لذلك كانت المقاومة وستبقى طالما الخطر يداهمنا ويهدد حقوقنا، معتبراً أن التخلي عن المقاومة الآن كمن يدعو "إسرائيل" إلى احتلال الأرض أو كمن يفتح منزله لدخول السارق.
