أوضح النائب جمال الجراح "أن المعارضة طالبت بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بشكل كامل ومن دون اجتزاء"، وأشار في حديت لاذاعة صوت لبنان "الى أنه عندما أتى القرار الى اللجان النيابية كان خاليا من كل الضوابط"، لافتا "الى ان المتعاقبين على وزارة الطاقة وجميعهم من قوى الثامن من آذار منعوا تشكيل الهيئة الناظمة لمراقبة مشروع الكهرباء".
واعتبر "أن مسؤولية النواب كممثلين عن الشعب اللبناني منع الصفقات في قطاع الكهرباء"، مؤكدا في الوقت ذاته على اقرار المشروع.
ورأى "أن الصفقة تبدأ من دفتر الشروط لا سيما وأن قرار مجلس الوزراء يقضي بأن ينفذ رئيس الحكومة مراحل هذا القرار"، مذكرا "بمطالبته تنفيذ ما أقرته الحكومة ومنع الهروب من الضوابط"، ومجددا "عدم ثقة قوى الرابع عشر من آذار بهذا الوزير".
