اليوم، في الجلسة النيابية العامة لمجلس النواب، يُفترض أن ينتهي الجدل في ما خصَّ خطة الكهرباء، لأنه لا يجوز أن يكون مجلس النواب قد انتُخِب لأربع سنوات فقط من أجل مناقشة هذه الخطة، كما لا يجوز أن تكون الحكومة قد وُجِدَت فقط من أجل هذا الملف.
اليوم يجب أن يُبت الملف سلباً أم إيجاباً لينتقل الإهتمام إلى ملف آخر. المناقشات يجب أن تكون شفافة وواضحة ولا التباس فيها، وحبذا لو تُنقَل مباشرةً على شاشات التلفزة ليتابع الرأي العام حقيقة هذه الخطة وهذا الملف، وليعرف إذا أُقِرَّت، لماذا أُقِرَّت، وإذا لم تُقَر لماذا لم تُقَر.
* * *
يجب الإنتهاء من ملف الكهرباء، لأن هناك ملفات كل واحد منها يمكن أن يُطلَق عليه توصيف (إستحقاق).
ففي الوزارة هناك حقائب غير حقيبة الطاقة التي تحمل ملف الكهرباء:
فهناك حقيبة التربية، فأين هي الخطة التربوية للبنان?
إين هو كتاب التاريخ الموحَّد?
أين هو ملف التعليم الرسمي?
أين هو ملف الجامعة اللبنانية?
أين هو ملف الجامعات الخاصة التي تنبت كالطحالب?
هذه الأسئلة موجهة إلى وزير التربية الذي لا يعرف اللبنانيون عنه شيئاً، فهل يتلطَّف ويُعلِن على الملأ ما هي خطته للملف التربوي?
وفي الحكومة حقيبة البيئة، وحاملها لم يقل لنا ما هي خطته لمعالجة آفة المقالع والكسارات، وهي ليست الآفة الوحيدة بل هناك آفة التلوث الناجمة عن معمل الذوق الحراري، ألا يشعر وزير البيئة بأنه مسؤول أيضاً عن هذا الملف.
وفي الحكومة أيضاً حقيبة السياحة، فما هي خطة الوزير الذي يتحدث في الكهرباء أكثر مما يتحدث في السياحة?
ما هي خطته لـ365 يوماً سياحة والتي وعد بها منذ كان وزيراً للسياحة في الحكومة السابقة?
وفي الحكومة حقيبة الإتصالات، فأين مشروع تحسين القطاع سواء على مستوى الهاتف الخليوي أو على مستوى الإنترنت?
نسمع كثيراً ونقرأ كثيراً عن مشاريع (عملاقة)، لكن مع ذلك تبقى الخدمة دون الطموحات.
وفي الحكومة حقيبة الصحة، فأين المعالجات لمسألة الطبابة ولملف سلامة الدواء?
وفي الحكومة حقيبة الإقتصاد، فأين دائرة مصلحة حماية المستهلك فيها?
وأين حضورها في غلاء السلع الإستهلاكية والكتب المدرسية?
كما أين حضورها في السلع الفاسدة التي تُباع للمواطنين?
* * *
من خلال هذه الجردة البسيطة، نجد أن في الحكومة حقائب غير حقيبة الطاقة، وملفات غير ملف الكهرباء، فهل مَن يُقدِم على الإقتراب منها أم أن التركيز سيقتصر على الكهرباء?
